في ذكرى عيد الجمهورية: حركة الشعب تحذر من الانفراد بالسلطة وتدعو لتعليق المرسوم 54 واستئناف المسار الديمقراطي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/harakatechaaab8.jpg width=100 align=left border=0>


أصدر المكتب السياسي لحركة الشعب بيانًا بمناسبة الذكرى الوطنية لعيد الجمهورية، تضمن قراءة نقدية للمسار السياسي في البلاد بعد إجراءات 25 جويلية 2021، إلى جانب مواقف الحزب من التدهور الاجتماعي، والمشهد السياسي، والتضييق على الحريات، داعيًا إلى العودة إلى مناخ تعددي يعيد التوازن بين السلط.

وجاء في نص البيان أنّ 25 جويلية تبقى محطة مفصلية في تاريخ تونس، منذ إعلان الجمهورية سنة 1957، مرورًا باغتيال المناضل محمد البراهمي في نفس اليوم من سنة 2013، وصولًا إلى الهبّة الشعبية في 25 جويلية 2021 ضد منظومة حكم حركة النهضة، وما تبعها من إجراءات استثنائية.





وأكدت الحركة أنّ هذه المحطات، رغم رمزيتها، لم تُفضِ إلى بناء منظومة حكم جديدة تستجيب لآمال التونسيين، محذّرة من أن البلاد تعيش اليوم أزمة مركّبة، سمتها الأساسية الانفراد بالحكم وغياب برنامج اقتصادي واجتماعي واضح.

دعوة لتعليق المرسوم 54 واستكمال المؤسسات الدستورية

وانتقد البيان ما اعتبره تراجعًا خطيرًا في الحقوق والحريات، ولا سيما عبر توظيف المرسوم 54 في تتبعات قضائية تطال صحفيين وناشطين، داعيًا إلى تعليق العمل به فورًا.

كما شدد على ضرورة:

* استكمال إرساء المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
* مراجعة منظومة الانتخابات في أبعادها التشريعية والإجرائية.
* إصلاح القوانين المنظمة للأحزاب والإعلام والمجتمع المدني لضمان مناخ تعددي.
* إعادة التوازن بين السلط وتعزيز دور البرلمان.
* النأي بالقضاء عن التوظيف السياسي.

تحذير من المسار الحالي ودعوة لانفتاح سياسي

وفي سياق تشخيصه للوضع العام، أشار البيان إلى أنّ الخيبة من نتائج المسار الاستثنائي تتزايد، مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم، وتراجع جودة الخدمات العمومية، مؤكّدًا أنّ الوضع الحالي ينذر بعدم استقرار اجتماعي وسياسي.

وحذرت حركة الشعب من سياسة احتكار الوطنية وتخوين المعارضين، داعية إلى انفتاح سياسي واسع ينهي حالة التصحّر التي يعيشها المشهد السياسي.

الموقف من العدوان على غزة: دعوة لتجريم التطبيع

وفي ختام بيانها، أكدت حركة الشعب دعمها لموقف الدولة التونسية الرسمي والشعبي في مناصرة القضية الفلسطينية، معتبرة أن الذكرى تأتي في وقت يبلغ فيه العدوان الصهيوني على غزة ذروته في الإبادة الجماعية.

ودعت إلى استئناف مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب، والضغط من أجل المصادقة عليه دون تأخير.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 312304


babnet
*.*.*
All Radio in One