وفاة فتاة ال21 ربيعا في مستشفى قفصة تثير جدلًا واسعًا حول ظروف الاستقبال واتهامات بالتقصير الطبي
أثارت حادثة وفاة فتاة تبلغ من العمر 21 سنة في المستشفى الجهوي "حسين بوزيان" بقفصة، إثر تعكر حالتها الصحية بسبب انفجار الزائدة الدودية، جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والشعبية، بعد اتهامات وجهتها العائلة لإدارة المستشفى بـ"الإهمال والتقصير" في التكفل بالمريضة.
الحادثة كانت محور حلقة من برنامج "ناس الديوان" على إذاعة الديوان، من تقديم سماح مفتاح، حيث تم تسليط الضوء على تفاصيل الواقعة من خلال شهادة والد الفتاة، وسط صمت رسمي من قبل الإدارة الجهوية للصحة والمستشفى.
الحادثة كانت محور حلقة من برنامج "ناس الديوان" على إذاعة الديوان، من تقديم سماح مفتاح، حيث تم تسليط الضوء على تفاصيل الواقعة من خلال شهادة والد الفتاة، وسط صمت رسمي من قبل الإدارة الجهوية للصحة والمستشفى.
تأخير في القبول بسبب مبلغ مالي
وفق رواية والد الفقيدة، فقد تم تأخير تسجيل ابنته في قسم الاستعجالي بدعوى عدم دفع مبلغ 67 دينارًا، رغم محاولاته المتكررة لتوضيح أن البطاقة الصحية لا تزال سارية وأنه لا يملك سوى 50 دينارًا في تلك اللحظة.وقد أكد أن هذا التأخير كان أحد الأسباب المباشرة في تدهور الحالة الصحية لابنته، مشيرًا إلى أنها أُجريت لها تحاليل متأخرة قبل أن تُقرر العملية، لكن بعد فوات الأوان، على حد تعبيره.
مضاعفات بعد العملية وغياب التوضيح
أضاف الوالد أن العملية أُجريت فعليًا، إلا أن الحالة الصحية للفتاة تدهورت بشدة بعدها. وقد تم نقلها إلى غرفة الإنعاش حيث بدأت تظهر علامات الفشل الوظيفي، مثل تشنجات في الأطراف، واضطرابات في التنفس، وفقدان الوعي، قبل أن تفارق الحياة في حدود الساعة الخامسة صباحًا.في المقابل، لم تتلق العائلة أي تفسير طبي واضح لما حصل بعد العملية، فيما وصف الأب موقف الفريق الطبي بـ"المرتبك وغير الشفاف"، ما زاد من حجم الصدمة والغضب.
شهادة مقدمة البرنامج وتذكير بماضي مشابه
في لحظة مؤثرة، استحضرت الإعلامية سماح مفتاح تجربة شخصية تعود إلى سنة 1974 في نفس المستشفى، حيث خضعت بدورها لعملية جراحية مماثلة دون أوراق أو تكاليف مسبقة، مؤكدة أن ما وقع في 2025 يعكس تراجعًا مقلقًا في التعاطي الإنساني مع الحالات الطارئة.وزارة الصحة وإدارة المستشفى في موقف الصمت
رغم محاولات البرنامج الاتصال بكل من مدير مستشفى حسين بوزيان، والمدير الجهوي للصحة بقفصة، وناظر قسم الاستعجالي، إلا أن جميعهم كانوا "في اجتماع"، ولم يُدلِ أي طرف بتصريح رسمي خلال البث المباشر، ما عمق الإحساس لدى عائلة الفقيدة وعموم المستمعين بـ"غياب المساءلة" و"انعدام التواصل".أسئلة حول الحق في العلاج والاستعجالي العمومي
الحلقة طرحت تساؤلات جوهرية حول حق المواطن في العلاج العاجل دون شروط مسبقة، خاصة في أقسام الاستعجالي التي يُفترض أن تكون مفتوحة لكل الحالات الحرجة، دون طلب وثائق أو مبالغ مالية مسبقة. وتساءلت مقدمة البرنامج:"هل يُعقل أن تُفقد حياة إنسان بسبب 17 دينارًا؟ وهل أصبح حارس المستشفى هو من يحدد الأولويات الطبية؟"
دعوة للتحقيق والمحاسبة
في ختام الحلقة، طالبت الإذاعة بضرورة فتح تحقيق جدي وشامل من قبل وزارة الصحة والنيابة العمومية، لتحديد المسؤوليات في هذه الحادثة التي تمس جوهر الحق في الصحة والكرامة الإنسانية، معتبرة أن هذه الحالة ليست معزولة، بل تعكس أزمة هيكلية يعيشها القطاع الصحي العمومي، وخاصة في الجهات الداخلية."الفقيدة لم تكن سوى مواطنة تونسية حملت بطاقة تعريف وجاءت تستنجد بمرفق عمومي. لم تطلب علاجًا في مصحة خاصة، بل أرادت فقط أن تعيش."
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "بوليتيكا"، على الجوهرة أف أم، قالت خالة الفقيدة، إنّ "ابنة أختها تعكّرت حالتها يوم الأحد المنقضي فتمّ نقلها إلى مستشفى الحسين بوزيان لكنّ أعوان الإستقبال رفضوا تسجيل دخولها لأنّ اسمها غير مدرج ببطاقة العلاج، وطلبوا منه دفع معلوم التسجيل أو الذهاب لإدراج الإسم في البطاقة"، مؤكّدة أنهم "رفضوا إدخالها دون تسجيل رغم حالتها المتعكّرة".
وأضافت المتحدّثة أنّ "والد الفتاة عاد صحبة ابنته إلى المنزل وقام بتسجيل اسمها ببطاقة العلاج صباح اليوم الموالي (الإثنين) ثم نقلها إلى المستشفى أين تمّ إسعافها وإخضاعها للتحاليل اللازمة"، لافتة إلى أنّ "حالة الفتاة كانت حرجة بعد انفجار الزائدة الدوديّة والطبيبة المباشرة ارتأت إجراء عمليّة جراحية للفتاة على جناح السرعة". وقالت المتحدّثة إنه "تمّ إدخال الفتاة للعملية بعد حواليْ 4 ساعات لأنها تناولت المياه، ثم خرجت بعد قضاء ساعتيْن تقريبًا داخل غرفة العمليات"، مشيرة إلى أنّ "الفتاة خرجت في حالة حرجة فاستوجب نقلها من الغرفة العادية إلى الإنعاش أين فارقت الحياة".
44°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 312242