---

---

وكانت الجلسة مناسبة دعا خلالها الوزيران إلى تكثيف التعاون بين الديوان التونسي للتجارة والشركة التونسية للشحن والترصيف ومزيد الضغط على اجال وتكاليف عبور الحاويات والرفع من مردودية تفريغ المواد الحساسة على غرار مادة السكر بعدد من المواني.
اما في مجال الصناعة والطاقة فتم التطرق إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لتصدير مواد الكلنكار والاسمنت عبر الموانئ التجارية التونسية والإسراع في تحويل أنابيب الشركات البترولية من الرصيف متعدد السوائل بميناء رادس إلى الرصيف البترولي الأصلي بعد استكمال تهيئته.

وأوصى الوزيران بمواصلة التنسيق بين وزارتي النقل واللوجستيك والصناعة والطاقة والمناجم قصد الاتفاق على الفرضية المثلى المقترحة للانطلاق في انجاز القطب الاقتصادي بجرجيس والشروع في التسويق له وتسوية الوضعية العقارية للمشروع.

كما أكد الوزيران على أهمية التعجيل بتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه بتاريخ 24 ديسمبر 2020 بخصوص تسوية وضعية استغلال شركة ترابسا لميناء الصخيرة واتخاذ ما يتعين من اجراءات ضرورية في الغرض.

وفيما يتعلق بنقل الفسفاط عبر السكة الحديدية وتأهيل العربات وإعادة تشغيل الخط 13، أوصى الوزيران باستئناف عقد الاجتماعات الشهرية بين كافة الأطراف المعنية قصد إيجاد الحلول المناسبة لكل المسائل المطروحة والإشكاليات المتعلقة بها للرفع من المردودية ونسق الإنتاج.
وفي ختام الجلسة اتفق الوزيران على مواصلة العمل بصفة تشاركية وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تقدم إنجاز المشاريع وخاصة تنفيذ القرارات المتخذة.