باب نات - قرّر محامو الدفاع في قضية فيصل بركات الانسحاب من الجلسة المنعقدة اليوم في إطار مسار العدالة الانتقالية بعد أن قررت هيئة المحكمة بالدائرة المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية في نابل منع التصوير لاطوار المحاكمة التي شهدت حضور 3 متهمين في هذه القضية.
وقرّرت المحكمة بعد انسحاب محامي الدفاع رفع الجلسة وتأخير القضية الى موعد لاحق الى حين النظر في مطالب الدفاع عن الضحية وعن المتهمين والنظر في سبل توثيق المحاكمة من طرف جهة رسمية.

وأشار عضو هيئة الدفاع سمير ديولو في تصريح إعلامي الى أن انسحاب هيئة الدفاع يأتي للتعبير عن احتجاجها على قرار المحكمة بمنع التصوير باعتباره " يمسّ من مبدأ علنية جلسات العدالة الانتقالية وكشف الحقائق للراي العام وليس تشفّيا من المتهمين لتفادي تكرار الانتهاكات" على حد قوله، مؤكّدا أن احترام مسار العدالة الانتقالية يقتضي علنية الجلسة والاعلام بأطوارها "ولا يكون بين جدران مغلقة".

وقال بخصوص دعوات النقابات الامنية لعدم حضور جلسات العدالة الانتقالية إنه " يمكن اعتبار هذه الدعوات خروجا عن القانون وارتكابا لجريمة التحريض من أجل التفصّي من حكم القضاء".
وتجدر الاشارة في السياق ذاته الى ان الجلسة شهدت جدلا بخصوص السماح بالتصوير بالفيديو أو بالهواتف الجوالة من منعه بعد ان عبّر محامو المتهمين عن رفضهم تصوير المتهمين باعتباره يمسّ من حقوق الفرد وبين تمسّك هيئة الدفاع عن الضحية بالتصوير والتوثيق بعد أن تم ضمان حقوق المتهمين وتوجيههم الى خلوة خاصة بهم لضمان عدم كشف وجوههم بما اقتضى رفع الجلسة للتشاور في مناسبة أولى ليتم بعدها اتخذ قرار تأخيرها.
وأبرز الاستاذ سمير الفقيه محامي احد المتهمين في قضية فيصل بركات في تصريح لمراسل (وات) أن حضور منوّبه " يأتي للدفاع عن موقفه وفق ما يكفله له القانون وللتاكيد عن صلابة موقه واحتراما للمحكمة وللشعب التونسي باعتبارها قضية تهم الراي العام ومستقبل تونس وواقع القضاء التونسي ومستقبله"، حسب قوله.
ولاحظ من جهة أخرى أن مسار العدالة الانتقالية يسير ببطء منتقدا ما اعتبره "غياب التكوين المتخصص للهيئة القضائية وتطبيق منظومة قانونية بالية على عدالة انتقالية بما سيزيد في تعكير المحاكمة بدل تحقيق رؤية مستقبلية لتونس" وفق تقييمه.
وأكّد انه لا يمكن اليوم انكار التعذيب لكن المطروح اكثر من وجهة نظره هو تفكيك منظومة الفساد ومحاسبة الجلادين الفعليين قائلا " إن القضاء التونسي ما زال لم يتحرّر من الخوف وهو يعني أن مسار العدالة الانتقالية ما يزال في الميزان".
ويذكر أن فيصل بركات قتل تحت التعذيب في مقر الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني في نابل الذي اقتيد إليه بعد إيقافه يوم 8 اكتوبر 1991 .