---

---

وأكّدت "كوناكت" أنّ الوضع الاقتصادي الحالي، يستدعي اتخاذ جملة من الاجراءات الايجابية لتسهيل ودعم الفاعلين الاقتصاديين بهدف ترفيع حجم المبادلات التجارية التي لا تزال دون الحجم المأمول خاصة في ظل دعم الدول المنافسة لمنظومة النقل في مجال التصدير.
ودعت الاطراف المعنية الى رفع مثل هذه الاجراءات والقيود التي تعيق التصدير وتحول دون تطور المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة على المستوى الدولي.
يذكر ان الإدارة العامّة للديوانة نفت، الإثنين المنقضي، ما تم تناقله من أخبار تتعلق بفرض ضريبة جديدة على الناقلين الجزائريين عند دخولهم التراب التونسي بعنوان الكشف بالأشعة على الشاحنات والحافلات.
وأفادت نه تم إحداث معلوم للكشف بالأشعة على وحدات الشحن بالمعابر الحدودية قدره 200 دينار للوحدة مشيرة إلى العمل بهذا القرار بمقتضى أحكام الفصل 42 من قانون المالية 2018 .
وأوضحت، أنّ المصالح الديوانية شرعت منذ غرة جانفي 2018، في تطبيق هذا القرار بكافة المعابر المجهزة بأجهزة الكشف بالأشعة مؤكدة أنه يتم استخلاص هذا المعلوم آليّا باكتتاب تصريح ديواني خاص بوحدة الشحن (UC).
وبينت ان التّأخر في توظيف هذا المعلوم في عدد من المعابر البريّة يعزى الى عدم توفر الأجهزة اللازمة موضحة أنّ تنفيذ هذا الإجراء جاء تدريجيا وبالتوازي مع تركيز أجهزة الكشف بالأشعة الخاصة بوحدات الشحن.
وفسّرت أنّ إقرار هذا المعلوم لا يشمل الحافلات والسيارات وهو يأتي "لتغطية التكاليف الناتجة عن اقتناء وصيانة أجهزة الكشف بالأشعة مثلما هو معمول به في كافة الدّول".