في نفس السياق و في إطار شفافية مداخيل و موارد الدولة المالية ، أطلب من السيدة وزيرة المالية أن تنيرنا بالحجم السنوي لمداخيل الاداءات الموظفة على السيارات الجديدة حتى يكون الجميع على بينة من الأمر و لا نظلم أحدا .

و الله كنا سنتفهم سياسة الاداءات المجحفة لو كان لنا صناعة محلية للسيارات نريد حمايتها من المنافسة الخارجية لكن أن نقسم ظهر المواطن التونسي و خصوصا الفئات المتوسطة منه فذلك أمر غير معقول و لا مقبول ،

ثم و في باب الحلول فلتوظف مثلا اداءات أرفع على السيارات الفخمة التي تنتشر في تونس بشكل كبير في مقابل إعفاء السيارات الأخرى و التي لا يتجاوز سعرها في بعض الأقطار 5 مرات الأجر الأدنى المضمون !

مع الإشارة أخيرا إلى أن الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات الجديدة في تونس قد أثر بشكل مباشر على أسعار السيارات المستعملة التي أخذت بدورها نفس النهج التصاعدي الكبير .

كل هذا و لم نأخذ بعين الاعتبار المصاريف المتعلقة بالمحروقات و تأمين السيارة و اداءات الجولان على طرقات معطبة و الحوادث الواردة في كل لحظة لا قدر الله ...

أما ما يسمى بالسيارات الشعبية فصفوف طويلة تدوم بالسنوات و عرض مفقود في غالب الأحيان و جودة و حماية تطرحان أكثر من سؤال ...

بالنسبة لي ،" و الله كان نرجعوا للبغل و الكريطة سيكون أحسن و أفضل للجميع ".