---

---

وقال بوريل، في بيان نشر على موقع الاتحاد الأوروبي على شبكة الإنترنت اليوم الثلاثاء، “تحدثت يوم الجمعة مرة أخرى مع الرئيس قيس سعيد، من واشنطن، من الولايات المتحدة، قبل عودتي إلى أوروبا، لتمرير رسالة واضحة حول أهمية الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، واحترام فصل السلط واستئناف الوضع المؤسسي الطبيعي”.

وأضاف بوريل “نعم، هناك رئيسة جديدة للحكومة (نجلاء بودن) ومجموعة من الوزراء الجدد، لكن بصلاحيات مختلفة عن تلك التي يمنحها لهم الدستور”.

وشدد بوريل في إفادته “نحن بحاجة إلى أجندة واضحة، من أجل العودة إلى الأحكام الدستورية العادية وسنتابع عن كثب تأثير القرارات، استنادا إلى وقائع ملموسة”.

وتلتئم الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي من 18 ال 21 أكتوبر الجاري، وسيعرض قرار من هذا البرلمان حول الأوضاع في تونس على التصويت يوم الخميس المقبل.

نقاش بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ

وفي نقاش بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ عشية الثلاثاء ، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "لا يمكن أن يظل البرلمان مغلقاً لأجل غير مسمى".


كما حث بوريل سعيد عن وضع جدول زمني محدد لإعادة فتح البرلمان.

المتحدث ذاته، قال بهذا الخصوص: "من الأهمية بمكان، بالنسبة لمستقبل البلاد ومصداقيتها في الداخل والخارج، أن يستعيد الرئيس والسلطات التونسية على كافة المستويات النظام الدستوري والمؤسسي بالكامل بما في ذلك عودة النشاط البرلماني".

المسؤول الأوروبي لمَّح إلى إمكانية اتخاذ قرارات صارمة ضد سعيد، وصرح بهذا الخصوص قائلاً: "الاتحاد الأوروبي سيتخذ قراراته بناء على الخطوات العملية للسلطات التونسية ويتصرف تبعاً لذلك".

وفي الوقت الذي شدد بوريل على أن الاتحاد ملتزم بشكل تام على مساعدة التونسيين، فإنه شدد في المقابل على تقييم الخطوات المقبلة للنظام من أجل إعادة الديمقراطية.

قبل أن يطالب بأن "تكون هناك دولة قانون في تونس قائمة على فصل السلطات وتحترم الديمقراطية البرلمانية".



وتواجه تونس ضغوطا من شركائها في الخارج ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل استعادة النظام الدستوري ووضع خارطة طريق بشأن الإصلاحات السياسية وإطلاق حوار مع الشركاء السياسيين والمجتمع المدني بشأنها.

وخصص الكونغرس الأمريكي في وقت سابق جلسة خاصة لمناقشة الوضع في تونس. كما اتخذ البرلمان الأوروبي نفس الخطوة.

ويقول الرئيس سعيد في خطاباته إن المعارضة تقوم بحملات تضليل وتشويه متعمدة في الخارج إزاء عملية تصحيح لمسار الثورة في تونس، مضيفا أنه اتخذ قراراته استنادا إلى الدستور من أجل مكافحة الفساد والفوضى وتلبية إرادة الشعب.