تونس: أزمة الأسس و تأسيس الأزمة،، لكن ،،



بقلم الأستاذ بولبابه سالم


لا يمكن معالجة الأزمة السياسية في تونس دون العودة الى جذورها العميقة ،، لقد كان الانقلاب الدستوري يوم 25 جويلية نتيجة تراكمات متعددة لكن و بما أن الرئيس قيس سعيد قد حدد الخطر الداهم ثم وصفه بالجاثم وهو البرلمان عند تنصيب الحكومة الجديدة ثم عرض صورا لمظاهر الفوضى و العنف داخله فإنه من حقنا ان نسأل : لماذا تحول البرلمان الى مشهد مقزز لدى عموم الناس ؟
لا أحد ينكر محاولات الترذيل المتكررة التي قامت به رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي و التي وصلت حتى احتلال كرسي رئيس البرلمان اضافة وجود فاسدين تمسكوا بالحصانة خوفا من الملاحقة القضائية رغم ان المشرع وضع الحصانة لحماية النواب عند القيام بدورهم الرقابي و التشريعي ،، لكن هناك ايضا القانون الإنتخابي الذي وضعته هيئة بن عاشور بعد الثورة وهو قانون يصلح لانجاز دستور و يكون فيه المجلس الوطني التأسيسي ممثلا لكل الحساسيات السياسية و الأقليات لكن ذلك القانون لا يصلح للحكم لأنه يحرم الفائز في الانتخابات من تحمل مسؤولية الحكم و تشكيل حكومة يحاسبه الشعب على أدائها ،، و من كانوا يرفضون رفع العتبة الانتخابية حفاظا على مواقعهم كانوا يواصلون تأبيد الأزمة حتى تحولت الحكومات بعد كل استحقاق انتخابي الى خلطات هجينة (النداء و النهضة سنة 2014 ، ثم النهضة و تحيا تونس و مشروع تونس في حكومة الشاهد ،،و قبلهما النهضة و النداء و افاق و الوطني الحر في حكومة الصيد ،، و تواصل ذلك بعد انتخابات 2019 لتخسر البلاد 4 اشهر خاض فيهم الحبيب الجملي مفاوضات ماراطونية دون جدوى بعد تملص النهضة من تعيين احد قياداتها لقيادة الحكومة ...) .


القانون الانتخابي الحالي هو السبب الرئيسي في حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد منذ عشر سنوات اضافة الى تفشي المطلبية و سطوة النقابات و الايادي المرتعشة لكافة الحكومات و التي كانت تمضي الاتفاقيات و ترحلها للحكومة المقبلة ،، كل ذلك وسط تعطيل متعمد لمرافق الانتاج الحيوية و تفشي الفساد و العودة القوية لمافيات النظام السابق و اذرعه المالية و الإعلامية .

صحيح ان 25 جويلية أعاد سلطة الدولة و باركه جزء مهم من الشعب و النخب السياسية لكن طول فترة التدابير الاستثنائية و عدم وجود خارطة طريق واضحة لادارة المرحلة مثل الدعوة الى إصلاح القانون الانتخابي و اعادة الكلمة الى الشعب عبر تعيين موعد لانتخابات مبكرة تفرز مشهدا سياسيا جديدا فلا شرعية خارج الصندوق الانتخابي و من ثم الدخول في حوار وطني للنظر في طبيعة النظام السياسي .. هذا الغموض اضافة الى ان الحرب على الفساد كانت مجرد شعار لانها لم تطل من سرقوا أموال الشعب و نهبوا البنوك العمومية بل رأينا إجراءات انتقامية ضد المعارضين السياسيين و مظاهر سحل فيسبوكي ضدهم من أطياف كانت من اشد المعارضين لقيس سعيد و أصبحت تسانده و تحرضه ضد خصومها الايديولوجيين ،، و هذه الابواق هي نفسها التي مارست هذا الصنيع زمن بن علي لكنها لم تعتبر من التاريخ .

بعض الذين ساندوا الرئيس يوم 25 جويلية قفزوا من المركب لأنه لم يواكب هواهم ، و هناك من رفض جمعه كل السلطات بين يديه ثم جاء المرسوم 117 الذي يرفض أصلا الطعن في قرارات الرئيس و تحرك الشارع الذي اثبت انقساما واضحا بين التونسيين .
اذا كان المنجز الاقتصادي و الاجتماعي للثورة ضعيفا فإن مكاسب الحرية و الديمقراطية لا يستهان بها رغم المصاعب و المطبات التي تميز كل مسارات الانتقال الديموقراطي فالإصلاح لا يكون إلا ضمن الأطر الديمقراطية و المؤسسات .

تونس ليست جزيرة معزولة و العالم الحر من الولايات المتحدة الى اوروبا انفقوا أموالا طائلة لمساعدة تونس في مسارها الديمقراطية فقد كشف مساعد وزير الخارجية الامريكي السابق ان بلاده انفقت 1200 مليار و ستواصل مساعداتها اذا التزمت بالمسار الديمقراطي و عودة المؤسسات ، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه وزير خارجية الاتحاد الاوروبي منذ شهر ،،، طبعا لتونس موقع استراتيحي و يريد الغرب منع التغلغل الصيني و الروسي ،، و للإشارة فإن الولايات المتحدة هي الضامن لتونس لدى صندوق النقد الدولي .
لا اعتقد ان الرئيس قيس سعيد سيتراجع او سيرضخ للضغوط الداخلية او الخارجية لكن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة ، و للسياسة مفاجآتها أيضا .

كاتب و محلل سياسي

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234433