لا يمكن معالجة الأزمة السياسية في تونس دون العودة الى جذورها العميقة ،، لقد كان الانقلاب الدستوري يوم 25 جويلية نتيجة تراكمات متعددة لكن و بما أن الرئيس قيس سعيد قد حدد الخطر الداهم ثم وصفه بالجاثم وهو البرلمان عند تنصيب الحكومة الجديدة ثم عرض صورا لمظاهر الفوضى و العنف داخله فإنه من حقنا ان نسأل : لماذا تحول البرلمان الى مشهد مقزز لدى عموم الناس ؟

---

---

لا أحد ينكر محاولات الترذيل المتكررة التي قامت به رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي و التي وصلت حتى احتلال كرسي رئيس البرلمان اضافة وجود فاسدين تمسكوا بالحصانة خوفا من الملاحقة القضائية رغم ان المشرع وضع الحصانة لحماية النواب عند القيام بدورهم الرقابي و التشريعي ،، لكن هناك ايضا القانون الإنتخابي الذي وضعته هيئة بن عاشور بعد الثورة وهو قانون يصلح لانجاز دستور و يكون فيه المجلس الوطني التأسيسي ممثلا لكل الحساسيات السياسية و الأقليات لكن ذلك القانون لا يصلح للحكم لأنه يحرم الفائز في الانتخابات من تحمل مسؤولية الحكم و تشكيل حكومة يحاسبه الشعب على أدائها ،، و من كانوا يرفضون رفع العتبة الانتخابية حفاظا على مواقعهم كانوا يواصلون تأبيد الأزمة حتى تحولت الحكومات بعد كل استحقاق انتخابي الى خلطات هجينة (النداء و النهضة سنة 2014 ، ثم النهضة و تحيا تونس و مشروع تونس في حكومة الشاهد ،،و قبلهما النهضة و النداء و افاق و الوطني الحر في حكومة الصيد ،، و تواصل ذلك بعد انتخابات 2019 لتخسر البلاد 4 اشهر خاض فيهم الحبيب الجملي مفاوضات ماراطونية دون جدوى بعد تملص النهضة من تعيين احد قياداتها لقيادة الحكومة ...) .


القانون الانتخابي الحالي هو السبب الرئيسي في حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد منذ عشر سنوات اضافة الى تفشي المطلبية و سطوة النقابات و الايادي المرتعشة لكافة الحكومات و التي كانت تمضي الاتفاقيات و ترحلها للحكومة المقبلة ،، كل ذلك وسط تعطيل متعمد لمرافق الانتاج الحيوية و تفشي الفساد و العودة القوية لمافيات النظام السابق و اذرعه المالية و الإعلامية .

صحيح ان 25 جويلية أعاد سلطة الدولة و باركه جزء مهم من الشعب و النخب السياسية لكن طول فترة التدابير الاستثنائية و عدم وجود خارطة طريق واضحة لادارة المرحلة مثل الدعوة الى إصلاح القانون الانتخابي و اعادة الكلمة الى الشعب عبر تعيين موعد لانتخابات مبكرة تفرز مشهدا سياسيا جديدا فلا شرعية خارج الصندوق الانتخابي و من ثم الدخول في حوار وطني للنظر في طبيعة النظام السياسي .. هذا الغموض اضافة الى ان الحرب على الفساد كانت مجرد شعار لانها لم تطل من سرقوا أموال الشعب و نهبوا البنوك العمومية بل رأينا إجراءات انتقامية ضد المعارضين السياسيين و مظاهر سحل فيسبوكي ضدهم من أطياف كانت من اشد المعارضين لقيس سعيد و أصبحت تسانده و تحرضه ضد خصومها الايديولوجيين ،، و هذه الابواق هي نفسها التي مارست هذا الصنيع زمن بن علي لكنها لم تعتبر من التاريخ .

بعض الذين ساندوا الرئيس يوم 25 جويلية قفزوا من المركب لأنه لم يواكب هواهم ، و هناك من رفض جمعه كل السلطات بين يديه ثم جاء المرسوم 117 الذي يرفض أصلا الطعن في قرارات الرئيس و تحرك الشارع الذي اثبت انقساما واضحا بين التونسيين .
اذا كان المنجز الاقتصادي و الاجتماعي للثورة ضعيفا فإن مكاسب الحرية و الديمقراطية لا يستهان بها رغم المصاعب و المطبات التي تميز كل مسارات الانتقال الديموقراطي فالإصلاح لا يكون إلا ضمن الأطر الديمقراطية و المؤسسات .

تونس ليست جزيرة معزولة و العالم الحر من الولايات المتحدة الى اوروبا انفقوا أموالا طائلة لمساعدة تونس في مسارها الديمقراطية فقد كشف مساعد وزير الخارجية الامريكي السابق ان بلاده انفقت 1200 مليار و ستواصل مساعداتها اذا التزمت بالمسار الديمقراطي و عودة المؤسسات ، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه وزير خارجية الاتحاد الاوروبي منذ شهر ،،، طبعا لتونس موقع استراتيحي و يريد الغرب منع التغلغل الصيني و الروسي ،، و للإشارة فإن الولايات المتحدة هي الضامن لتونس لدى صندوق النقد الدولي .
لا اعتقد ان الرئيس قيس سعيد سيتراجع او سيرضخ للضغوط الداخلية او الخارجية لكن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة ، و للسياسة مفاجآتها أيضا .

كاتب و محلل سياسي