حق الفرد في الحصول على الماء الصالح للشرب مضمون حسب الفصل 44 من الدستور التونسي لسنة 2014 الا ان أزمة المياه بجهة الڨصرين و منطقة ماجل بلعباس خاصة مازالت متواصلة منذ الثورة لتزيد حدتها في الفترة الأخيرة بشكل أصبح فيه الأهالي يعيشون أزمة عطش تهدّد وضعهم الصحي والحياتي ولم يعودوا قادرين على تحمل الوضع. لماذا لا تدار الموارد المائية بكفاءة؟ ماهي أسباب اضطراب التوزيع وارتفاع التكلفة؟ هل الدولة على وعي بمخاطر نقص المياه؟ ماهي الحلول الممكنة للتخفيف من آثار الفقر المائي؟

---

---

يستهلك الفرد التونسي بمعدل 450 لترا سنويا و هو ما يصنف تونس تحت عتبة الفقر المائي بسبب تراجع التساقطات بنسبة 28℅ وانخفاض نسبة احتياطي الماء منذ سنة 2016 بما يقارب 25℅. الوضع ازداد سوءا خاصة في السنوات الاخيرة دون ارادة حقيقية من الدولة لمعالجة المشاكل القائمة. ويمكن تشخيص الواقع المائي في ولاية الڨصرين و منطقة ماجل بلعباس تحديدا كما يلي:
- الجمعيات المائية: تقوم الجمعيات المائية بإدارة و تزويد المناطق السقوية و الريفية في تونس بالماء أي انها تدير ما يقارب 80% من الموارد المائية بالبلاد التونسية وهو أكبر ثلاثة مرات مما تديره الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه. حسب الإحصائيات الرسمية، يوجد بتونس تقريبا 2500 جمعية مائية منها 288 بولاية الڨصرين. مازالت هذه الجمعيات عاجزة عن أداء مهمتها وهو ما خلف انقطاعات متتالية واضطرابات متكررة في التوزيع الامر الذي يستمر احيانا لعدة أشهر.

الفساد في هذه الجمعيات هو العنوان الأبرز والذي أسال الكثير من الحبر ولعلّ المتصفح لمواقع الأنترنات و بعض الصحف سوف يجد عشرات المقالات المتعلقة بالفساد في هذه الجمعيات المائية في كامل تراب الجمهورية وارجعت جلها السبب لضعف التصرف، غياب التكوين للمسيرين، فساد المسيرين، ضعف التأطير، غياب التشريع، الربط العشوائي وهو ما يمكن تلخيصه في مثلث رؤوسه الثلاثة هم عدم الكفاءة، غياب المساءلة و غياب القيم.

- الآبار العشوائية: في سنوات ما بعد الثورة تم استنزاف المائدة المائية الجوفية عبر تنامي ظاهرة الآبار العشوائية مما تسبب في نضوب المائدة المائية في بعض المناطق الفلاحية و تقلصها لعشرات الأمتار في مناطق أخرى ورغم ذلك فإن أغلب المياه الصالحة للشرب يقع نقلها الى ولايات أخرى. كما أدت كثرة الآبار العشوائية إلى تفشي ظاهرة سرقة الطاقة الكهربائية وهو ما تسبب في عجز على مستوى الطاقة الكهربائية وهو ما يكلف المجموعة الوطنية المليارات سنويا، كما سبب في تضرر الأجهزة الإلكترونية لعديد العائلات من هذه الظاهرة.

- هيمنة الانشطة الزراعية السقوية في العقدين الاخيرين على زراعات مبذّرة للمياه خاصة الخضراوات المهجنة في الوقت الذي يجب ان نولي اهمية قصوى للزراعات الاساسية والحبوب وكل المغروسات المقتصدة للمياه. حيث أن القرار عدد 335 المؤرخ في 14 فيفري 2002 الذي يقضي بإلزامية إجراء الكشوفات المائية للمناطق السقوية و كبار مستهلكي المياه في إطار البرنامج الوطني الاقتصادي في الماء لم يفعّل إلا في مجال المياه المستعملة لأغراض صناعية أو سياحية رغم أن نسبة هذه المياه لا تتعدّى 7% من الاستهلاك الوطني بيد أن المياه المستعملة لري المناطق السقوية تمثّل 80 % من جملة الاستهلاك الوطني. عدم تطبيق هذا القرار على الجمعيات المائية (المناطق السقوية) يفقد البرنامج الوطني للاقتصاد بالماء مصداقيته كما يفوت علينا فرصة تقليص نسبة ضياع الماء في هذه الشبكات التي تصل الى حدود 50% حسب دراسة نشرتها مؤسسة المخطط الأزرق في نوفمبر 2012.

- الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد": يسجل إقليم الڨصرين اضعف نسبة ربط على المستوى الوطني وو يعاني من ضعف الهيكلة اذا لا توجد مكاتب محلية في المعتمديات على غرار معتمدية ماجل بلعباس رغم الاتساع الجغرافي الممتد وبعد الكثير من المعتمديات والقرى عن وسط المدينة. اضافة الى ذلك تعجز الادارة الحالية عن الايفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين فيما يخص تركيب العدادات في وقتها، وكذلك المواظبة على رفع قيمة الاستهلاك الذي يبقى فترة طويلة مما يتسبب لاحقا في فاتورات مضخمة وكارثية على المواطنين.

الحديث عن تنمية في المناطق الداخلية في غياب حلول لتزويدها بالماء الصالح لشرب هراء وهذيان. بل يجب اتخاذ استراتيجيات جادة ومستعجلة تساعد على حسن إدارة الموارد المائية وحماية المواطنين من العطش وذلك ب:
- تنقيح القرار 335-2002 ليشمل كل المجامع المائية.
- إحداث دورات تكوينية دورية لمسيري الجمعيات المائية وفرض رقابة مالية دورية عليهم.
- مقاومة ظاهرة الآبار العشوائية و ان تطلب الأمر التقليص من عدد الآبار الموجودة حاليا، و كذلك القضاء على ظاهرة سرقة الطاقة الكهربائية عبر القيام بزيارات ميدانية و تكثيف المراقبة.
- إعادة هيكلة الصوناد في الجهة وتعميم مكاتب محلية بالمعتمديات انطلاقا من توزيع جغرافي عادل ومتوازن مواكب للعصر ولمتطلبات الحياة الاجتماعية. وكذلك تحسين جودة خدمات الربط من قبل الشركة التونسية للماء