لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكومة الرئيس..

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ddcab800038a0.87248902_opnjeiqhlmkfg.jpg width=100 align=left border=0>


نصرالدين السويلمي

لا يمكن الإطناب في لوم السيد الحبيب الجملي على حالة الانسداد التي وصلت إليها المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة، لأن المشهد من أصله يعاني من حالة نشاز واضحة، بعد أن تعنتت القوى السياسية الثانوية ورفضت التعامل مع حكومة طبيعية يتم تشكيلها من الحرب الفائز، وايضا بعد ان استحال التوافق بين القوى الاساسية الفائزة بالاستحقاق التشريعي الاخير، ونعني حركة النهضة وقلب تونس.






وان كان البعض يأخذ على السيد الجملي اطنابه في توسيع دائرة المفاوضات، والذهاب الى اسماء "هزلية" أحالت المشاورات إلى مشهد ساخر، إلا أن طبيعة الاستقلالية المنشودة ورغبة الجملي في التخلص من شرط الحزب الأول القاضي بعدم الدخول في مشاورات شراكة مع قلب تونس، دفعت رئيس الحكومة المكلف إلى البحث عن بدائل اخرى غير تقليدية، ويبدو أنه جنح الى استفزاز النهضة من خلال التنسيق مع شخصيات راديكالية استئصالية، ويبدو أن النهضة ردت على استفزازات الجملي بانتهاج البرود وربما التجاهل في التعاطي مع طرحاته، وكأنها تبرق برسالة إلى "الشركاء الخصوم"، تفيد بأنها استجابت لهم وقدمت الشخصية المستقلة المطلوبة، والبقية عليهم! وهي تدرك ان التيار والشعب لن يقبلا بالقلب في حكومة الشخصية المستقلة، مثلما لم يقبلا بالشخصية النهضاوية لتشكيل حكومة طبيعية.

هذا المشهد المخروم، الذي استعصى حتى على إعداد توليفة حكومية بريكولاجية الملامح، وهذا الارتباك والارتجال الذي يخيم على المفاوضات، كلها مؤشرات تؤكد أن الحكومة كان يجب أن تكون طبيعية منبثقة من رحم نتائج الانتخابات التشريعية، وان تعذر فلا أقل من حكومة ترميمية منبثقة عن التعيين الرئاسي، ولما استحال اعتماد حكومة مسنودة بنتائج 6 أكتوبر 2019، أصبح لا مناص من حكومة مسنودة بنتائج 13 اكتوبر.

رغم كل المجهودات التي بذلها السيد الحبيب الجملي، يبدو أننا نتحرك نحو اعادة الامر برمته الى رئيس الجمهورية في جولة دستورية ثانية، ولعلنا بصدد الدقائق الاخيرة في عمر محاولات الجملي، ولعلنا على بعد امتار من عودة الولد الحالم الى الواجهة، ذلك الذي نجح في التمرد على السبسي كما نجح في التقرب من قيس سعيد! ولد يلوح يحسن استغلال الفضاءات التي ما فتئت تتركها القوى الفائزة، ولد يحسن يشعل قنديل حلمه من شرر احتكاكات الشركاء الأعداء.

اقرأ أيضا: الى الحبيب الجملي :ينقصك شرب الشاي مع جمعية الرفق بالحلزون


Comments


8 de 8 commentaires pour l'article 193315

Sarramba  (Tunisia)  |Mardi 26 Novembre 2019 à 13:43           
اذا لم يتوصل سي الجُملي من تركيب حكومة نعتبرُ هته الاستحالة ايجابية لأنه توضح أنه ليس أهلٌ لها ومن الأفضل أن ينسحب و يترك المجال لمن هو أجدر و أشجع انشاء الله

Sarramba  (Tunisia)  |Mardi 26 Novembre 2019 à 11:22           
كثر من العسل يمصاط
كفا تفاوضا عقيم. لرئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومة بما يمكنه بأخض الاعتبار للميدان الجيو سياسي بقدر الاستطع ويتقدم بها أمام مجلس الشعب لأخض الثيقة و حينها سنرى .
اذا لم تكن عنده هته الشخصية والجرئة والشجاعة و قدرة الحزم و المضي الى الأمام فالينسب و يعلن فشله لكي يضيع الوقت الثمين للدولة و للشعب
التشاور محبذ لكن الحزم في الأمور والمضي قدما هو الأفضل والأنجع

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 26 Novembre 2019 à 10:51           
اعتقد ان ليس في مصلحة تونس ان يوقع الرئيس الآن على وثيقة الانتخابات لان يوجد محطات قبل ذلك وهذا سبب التأخر حسب إعتقادي.
إنشاء الله قريبا

BABANETTOO  (France)  |Mardi 26 Novembre 2019 à 10:10           
Ce monsieur s'est mis dans une situation ubuesque et folklorique. Il a consulté tout le monde y compris des personnalités qui sont catégorisées "poids plume".

Coté charisme, il me semble effacé et inexistant ...

Besoin d'un homme fort qui maîtrise ses troupes, et pas qui cherche à leur plaire ...

Lechef  ()  |Mardi 26 Novembre 2019 à 09:53           
Devant les contraintes imposées au chef du gouvernement désigné par l'échiquier politique lui-même, il est impossible pour quiconque de former un gouvernement . En tout cas, très bien pour Jomli , au moins d'avoir une forte personnalité et de ne pas s'incliner devant des demandes qu'il juge inacceptable !

Mandhouj  (France)  |Mardi 26 Novembre 2019 à 08:29           
@Nouri

البجبوج رغم شعبيته و رغم ال 86 ناءب للنداء و استحواذه على الرءاسات الثلاث، و مساندة لوبيات الدولة العميقة له، و مساندة الدول مثل فرنسا و أمريكا و السعودية له، لم يتمكن من تبييض الفساد بالجملة، بمعنى من تمرير ورقته الأولى للمصالحة الاقتصادية و المالية. في آخر عهدته، و مع تشتت حزبه، أراد أن يعاقب الجميع : قرر إعادة البلاد كما تسلمها، بكل أليات الشتات البرلماني.

تحياتي.

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 26 Novembre 2019 à 08:19           
هذا الترقيع والعبث السياسي الغير مثمر هو نتيجة خلل دستوري واضح ووثيقة اصلاح الانتخابات كانت ضرورية لكي لا نشاهد هذه الازمة السياسية لكن وكما نعلم السبسي لم يوقع عليها.
ما هو الحل الآن ؟ اضن ان لا يوجد حل بدون ألم، حتى بحكومة الرئيس هنالك مخاطر والمسؤولية ستكون على عاتق الرئيس والافضل انه يبقى بعيدا على هذه التجاذبات خاصة لا توجد ضمانات او تأكيد لنجاح حكومة الرئيس.
الحل الافضل هو التوقيع من طرف الرئيس عن قانون الانتخابات وإعادة الانتخابات التشريعية على قاعدة سليمة مع تسمية حكومة تكنقراط لتسيير الؤمور الى حد الانتخابات.

Mandhouj  (France)  |Mardi 26 Novembre 2019 à 07:45           
عبارة حكومة الرئيس هي دفن لدستور جانفي 2014. لأن الرئيس ليس له حزبا . و اجتماع أغلابية برلمانية لما يمثله الرئيس من حالة وعي يتناغم معها الشعب، لأنها ستجتمع حول حالة نفسية و ليس حول برنامج، و إن تغطت ببرنامج حكومة. هناك استعداد واضح من طرف قوى سياسية للانخراط في محاربة الفساد عن طريق خلق أليات جديدة تمنع من استمرار الفساد، و تدفع لمعالجة قضايا الفساد عبر منوال يعيد الثروة المهربة و المنهوبة ، و المتحيل عليها. و هذا أيضاً جزء من حالة الوعي
الموجودة حالياً. عدم الانخراط في هذا التوجه ، سيبعث بالبلاد، ببقاء حكومة تصريف أعمال ، في ذاتها ثقيلة على خزانة الدولة، و سوف لا يكون بإمكانها فرض توجه محاربة فساد عابر للقارات . و سنظطر في الأخير لاعادة الإنتخابات لضمان الاستقرار السياسي، وهو ممكن ضمانه اليوم، للخمس سنوات القادمة، شرط التجرد للوطن، و للمواطن، الذي يعاني غلاء المعيشة. لماذا ارهاق المواطن أكثر إذا ؟


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female