ويحاكم البشير في تهم تتعلق بالفساد وحيازة نقد أجنبي، و"الثراء الحرام"، على خلفية العثور على مبالغ مالية كبيرة في منزله.
وكان من المقرر عقد جلسة محاكمة البشير السبت الماضي، لكنها أجلت، لتزامنها مع مراسم توقيع الاتفاق النهائي بخصوص المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" قائد الحراك الشعبي.

وفي 31 يوليو/ تموز الماضي، أجل القضاء السوداني محاكمة البشير للمرة الأولى، لـ"دواع أمنية" لم يوضحها.

وسبق أن سمحت السلطات للبشير بالخروج من مقر اعتقاله في سجن كوبر المركزي بالخرطوم، للمشاركة في تشييع والدته.

وعزلت قيادة الجيش، البشير من الرئاسة في 11 نيسان/ أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.‎

والسبت، وقع المجلس العسكري و"الحرية والتغيير"، بصورة نهائية على وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي" بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.