نصرالدين السويلمي

قبل الخوض في أبعاد الخطاب الذي تقدم به راشد الغنوشي للشعب التونسي اليوم الاحد 23 جوان 2019، على هامش الندوة السنوية الثالثة لإطارات حركة النهضة ، لابد من اطلالة على البيان الأخير لمجلس شورى الحركة الذي انعقد الجمعة 21 جوان 2019، والذي وجه جملة من الرسائل الحمالة كان أبرزها، اشادته بتنقيح القانون الانتخابي، وما تعنيه من إشارات إيجابية تجاه المؤسسة التشريعية الاولى في البلاد، ثم تثمينه لسلسلة المؤتمرات الداخلية لتصعيد المترشحين للانتخابات التشريعية، وتلك اشارة للصف الداخلي تطمئنه على مسيرة الدَمقرطة، ثم وجه الشورى كوكبة من الرسائل للداخل التونسي والداخل الثوري، من خلال دعوة المجلس الوطني للأطباء إلى مراجعة قراره المتعلق بالترفيع في التعريفة التي جوبهت بحالة من الرفض الواسع، كما خاطب الصف الثوري ولامس البعد الإنساني من خلال دعوة المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق شفاف وعادل في ظروف وفاة الرئيس المصري محمد مرسي، دون أن يغفل القضية الفلسطينية، والإشارة الى صفقة القرن بالمؤامرة الاقليمية، في بيان يقطع مع التردد وينحي الحسابات وينخرط في التسميات المباشرة التي تعني غالبية الشعب التونسي.


بالعودة الى خطاب الغنوشي سنقف على حزمة من المعطيات تؤكد أننا بصدد اعلان برنامج انتخابي أو لنقل إعلان نوايا، ركز زعيم النهضة على الوضع الاجتماعي وأعلن نهاية مرحلة التركيز على الهوية والحريات والانصراف الى حاجة الناس اليومية ومعاشهم ومعيشتهم، ثم تطرق إلى حتمية التوازن الجهوي والتوزيع العادل للتنمية، تطرق ايضا الى الاجور الضعيفة وعلاقتها بالأسعار المشطة، ولعل اللكنة المتخفف من التحفظ المعهود تجاه الملفات الدولية وعلاقات تونس، والعبارات القوية الموجه لـ"أليكا" كل ذلك يؤكد أن خطاب الغنوشي الأخير جاء خارج السياقات التقليدية التي عادة ما تتناول هذا المحور وعينها على بقية المحاور، فالرجل ليس من الصنف الذي يستهلك نفسه في حوار أو خطاب، ولا هو من الذين يحسنون إلى الملفات الحاضرة على حساب تلك الغائبة، حين قال الغنوشي "نحن لن نقبل التوقيع على اي اتفاقية تصادر صناعتنا او تصادر فلاحتنا او تصادر اقتصادنا" لم يكن الكلام يصدر على لسان الغنوشي الاستراتيجي الصبور الحذر، بل كان يقدم رسائل عاجلة لأغراض مستعجلة، ولغة واضحة تفصّل وتحسم، غير مرهونة للحسابات الإقليمية، هي لغة تؤخر الأب الروحي للتجربة وتقدم الربان، ليست عبارات المُوجّه الاستراتيجي الذي يرصد مناخات الابحار ويحذر ويعدّل ويقدم التوصيات تباعا، بل عبارات الربان الذي يرغب في استلام المقود.

كل ذلك أكده الخطاب الغير مباشر الذي توجه به الى شريك تونس الاول "فرنسا " نحن دولة سيادية تربطنا المصالح المشتركة ولا تحكمنا اتفاقيات تاريخية ولا وصاية موروثة، لم يقلها الغنوشي تصريحا لكنه مررها ضمن سياقات أخرى. يدرك الغنوشي ان فرنسا ورقة انتخابية هزيلة بل منغصة بحكم المخيال العام وما ارتبط بها من أحداث سلبية منذ الاستعمار إلى اليوم، في المقابل هي ورقة مصالح قوية وأحد مفاتيح العلاقات الدولية خاصة مع الاتحاد الأوروبي، والاكيد ان الرجل بلّغ فلسفته للفرنسيين حول المصالح المشتركة، عندما زارها في وفد كبير، أما اليوم فالمقام يحتاج الى خطاب يركز على الداخل التونسي بنسبة تقارب100%، لذلك يمكن القول ان الغنوشي أعلن برنامجه الرئاسي، او تقدم بمبادئ عامة سينتظر كيف يتم التفاعل معها، والفرضية الاخرى هي ان تكون النهضة قدمت ملامح حملتها الانتخابية واهتماماتها المستقبلية عبر مجلس شوراها ورئيسها، وأن كل ذلك الخطاب يصب في خانة التشريعيات مع جس نبض الرئاسيات.

اختار الغنوشي محاور خطابه بعناية، ولاحت اهتماماته في تناغم كبير مع بيان مجلس الشورى، تجمع بينهما العناوين الجديدة والنبرة المباشرة وغياب الهاجس الخارجي لصالح رسائل واضحة للداخل، بيان وخطاب اهتمّا بحاجيات الشعب على حساب أي معادلات اخرى.. دعوة الى تحقيق دولي في وفاة مرسي.. قرار برفض شروط الاليكا.. رسائل الى فرنسا.. رسائل اجتماعية وأخرى سياسية.. يمكن القول ان الغنوشي صرف اهتمامه عن الدولة وصرفه إلى الشعب.. ربما في بحث عن تزكية انتخابية ليمارس حماية الدولة من الداخل، من داخل أكبر مؤسسة سيادية، بعد أن مارس حمايتها من موقعه كرئيس لأكبر حزب في البلاد.