نصرالدين السويلمي

من كتلة نيابية قوامها 69 الى 68 نائبا، مازالت حركة النهضة تشكل الكتلة الأكبر داخل البرلمان، حيث توقف نزيفها عند حالة واحدة، فبعد نذير بن عمو وقبله لم تشهد أي صنصرة في كتلتها التي حافظت على تماسكها رغم التحركات الداخلية في صلب الجسم النهضاوي ورغم العواصف التي تستهدفها في وحدتها وفي وجودها. فيما انطلقت كتلة الائتلاف الوطني "تحيا تونس" بـ 47 من النواب الذين نزحوا من بعض الأحزاب تدعمهم ثلة من المستقلين، لتخسر في بضع أشهر 3 من نوابها، بينما فازت حركة نداء تونس عقب الانتخابات التشريعية الاخيرة، بـ 86 من مقاعد نواب البرلمان، وتواصل نزيفها بأشكال حادة إلى ان بلغ رصيدها النيابي 37 نائبا في التركيبية الاخيرة التي اعلنها مجلس النواب اليوم 20 ماي 2019.


أما كتلته مشروع تونس "الحرة" فقد انحدرت من 32 الى 16 نائبا، في الأثناء تواصل كتلة الجبهة الشعبية الصمود بصفر نزيف، حيث مازالت تحافظ على تماسكها، لتكون بذلك الكيان السياسي الوحيد الذي لم تخسر كتلته النيابية أي من نوابها، منذ أفصحت صناديق 2014 عن نتائجها! التماسك الذي يجب ان نقف عنه بتمعن، فالجبهة ليست ذلك الحزب السياسي الذي يصدر عن خلفية واحدة ما يسهّل التحكم في كتلته النيابية المتجانسة، بل هي مكونات يسارية عروبية نجحت في التماسك، وحافظت على وحدتها في محيط برلماني يعتنق عقيدة النزوح ويكاد يعتبر الميركاتوات سنة من سنن العمل النيابي.


تلك معطيات تؤكد ان الساحة السياسية مازالت بعيدة عن الاستقرار، وأن الأحزاب التي ستقود الديمقراطية لم يولد منها بشكل رسمي الا حزبين، حركة النهضة والجبهة الشعبية، وحتى الجبهة الشعبية التي صمدت أمام بورصة التنقلات داخل البرلمان، مازالت رهينة لتصورات حكم من خارج الرحم الديمقراطي، ورغم بعض المحاولات المحتشمة، لا تزال الجبهة ابعد ما يكون عن كراس شروط الأحزاب، وحتى ترتقي الى مستوى مشاريع الحكم عليها ان تقفز من مرحلة صفر تعايش الى مرحلة التعايش الذي يلبي أبسط أبجديات السلطة، وذلك ان تكون في مستوى حكم كل الشعب، وليس ان تسعى الى استعمال ميليشيا مؤدلجة لحكم الشعب.