هل تعجز تونس عن خلاص الديون الخارجية ؟؟

Vendredi 17 Février 2017



Vendredi 17 Février 2017
بقلم عادل السمعلي *

عاد الحديث هذه الايام عن الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس والتي تتواصل بحدة منذ عدة سنوات وقد تزامن ذلك الحديث مع حصول تونس على قرض خارجي جديد مقداره 850 مليون يورو (قرابة 2 مليار دينار) من سوق المال الاوروبية والسؤال المطروح دائما هو ما مدى حاجة الاقتصاد لهذه القروض الخارجية و أين توظف هذه الاموال التي تم اقتراضها بنسب فوائض عالية تقارب 6% وما مدى قدرة الاقتصاد التونسي على التعافي والايفاء بالتعهدات الخارجية خاصة أقساط خلاص الديون الخارجية الملزمة بدفعها للدائنين الاجانب خلال سنة 2017


صعود صاروخي للديون الخارجية
في أواخر سنة 2010 و قبل الانتفاضة و التغيير السياسي كان حجم الديون الخارجية لا يتجاوز نسبة 37 % من الدخل القومي الخام و قد وصلت هذه النسبة في نهاية سنة 2016 الى 58% من الدخل القومي الخام مع تباطؤ نسب النمو الاقتصادي من 3,5 % سنة 2010 الى 1,2% سنة 2016 وهذه الارقام وحدها فيها دلالة على عمق الازمة الاقتصادية وعلى فشل الحكومات المتعاقبة على إيجاد منوال تنموي عادل يحقق استقرار المؤشرات الاقتصادية وبالتالي يساهم في تكريس السلم الاجتماعي

سنة 2017 هي سنة الحقيقة الاقتصادية :
ليس من باب التهويل أو المبالغة القول أن هذه السنة ستكون سنة صعبة جدا على الاقتصاد التونسي وذلك من ناحية سداد أقساط الديون الخارجية للمقرض الدولي خاصة تلك الديون الذي يجب تسديدها بالدولار الامريكي مع ما يعرفه الدولار من صعود في الاسواق العالمية مقابل تراجع سريع للدينار التونسي أمام أبرز العملات الصعبة وحين نعلم أن تونس ملزمة خلال سنة 2017 بإرجاع قرابة 8000 مليون دينار نقف على درجة حساسية الوضع المالي و ضرورة التحرك السريع للإنقاذ ولإرجاع نسق الاقتصاد لحالته الطبيعية فالنشاط الاقتصادي الحالي مع تناقص التصدير وتراجع السياحة وتداعيات أزمة إنتاج وتصدير الفوسفاط لا يمكن له من توفير العملة الصعبة الكافية لخلاص الديون الخارجية وأن الاقتراض الخارجي دون تنمية حقيقية هو خراب حتمي للاقتصاد و تقهقر لمستوى المعيشة ( قروض بنسب تقارب 6% لاقتصاد بالكاد نموه يصل لحوالي 2%)

تداين أجنبي بدون مردودية إقتصادية
إن أغلب الديون الخارجية التي تحصلت عليها تونس خلال سنوات 2011/2017 سوآءا من صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي أو سوق المال الاوروبية هي ديون اضطرارية لسد الثغرات في الموازين المالية والاقتصادية للدولة ولم تكن بتاتا أموالا تنموية لدفع الاستثمار و التنمية والرفع من القيمة المضافة الاقتصادية بل إن البلاد اصبحت تقترض لزيادة أجور الموظفين وذلك تحت ضغط النقابات والاحتجاجات و اصبحت كتلة الأجور في تونس من أعلى النسب في العالم والتي أصبحت تقارب 13 بالمائة من الناتج المحلي الخام وهي كتلة مرتفعة جدا مقارنة بدول مشابهة لتونس وغير متناسقة مع تباطؤ نمو الاقتصاد و غير منسجمة مع بقية المؤشرات الاقتصادية وان الاقتراض من أجل الاستهلاك وسد عجز الموازنات بدون برامج تنمية هو إقتراض غير مجدي ومنهك للوضعية الاقتصادية العامة ومسبب رئيسي لارتفاع التضخم وإنهيار المقدرة الشرائية

لا أحد يقول الحقيقة ::
ان أغلب الذين نشاهدهم في وسائل الاعلام التونسية و يتم تقديمهم على اساس أنهم أساتذة جامعيين مختصين وخبراء اقتصاد هم في الغالب رقاصي سيرك و مهرجين استعراضيين يخضعون لأجندات الطبقات المتنفذة التي تتحكم في الاقتصاد التونسي والتي تسيطر عليه و تنهبه و تدفعه للخراب والانهيار التدريجي وأنه لا خجل ولا توجس لدينا من قول الحقيقة ساطعة كما هي فنحن الآن اقتصاديا وماليا في وضع الشعوذة الاقتصادية و ممارسة الدروشة على الرأي العام فالاقتصاد التونسي حاليا في وضع الغياب الكلي للتصرف الحكيم وللحوكمة الرشيدة ونحن نعيش وضعا مزيفا تتحكم فيه أصحاب المصالح الفردية الانانية وأن وعود الحكومة بالتعافي والاقلاع هي مجرد تصريحات ولغويات في ظل غياب برنامج إصلاح تنموي حقيقي وفي غياب مخطط اقتصادي منهجي علمي و قابل للتطبيق فمشهد الاقتصاد التونسي يذكرني دائما بمشهد القطة التي تلعق السكين الحاد وتبتلع الدم الذي ينزف من لسانها وهي تعتقد أنها وجدت غذائها وهي لا تدري أنها تلعق دمها من فوق السكين وهكذا هو الاقتصاد التونسي حاليا


في انتظار أن يستفيق الجميع حكومة ومعارضة ومجتمعا سياسيا ومدنيا من المأزق الاقتصادي الذي وضعت فيه البلاد طيلة ستة سنوات من الثورة سوآءا بطريقة عفوية أو بطريقة قصدية فان القادم مخيف ومفتوح على أسوأ الاحتمالات.


* كاتب تونسي ومهتم بالشأن المصرفي والاقتصادي


Publié le:2017-02-17 17:31:51



  
  
  
  
festival-e2944a4832ca0906671ed912765f5350-2017-02-17 17:31:51





10 de 10 commentaires pour l'article 138571

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Samedi 18 Février 2017 à 23h 23m |           

SOS12 (Tunisia) |Samedi 18 Février 2017 à 08h 01m |
L 'endettement

Depuis toujours le budget est refinancé en partie par les credits
A l'arrivée de la revolution l'Ittihad manipulé par la gauhe extreme n'a pas accepté les resultats des elections et a rassemblé autour de lui tous les partis hors gvt et la sté civile.
Il a multiplié les greves et a levé le plafond des demandes.
Il a mis tous les chefs de gvt contre le mur et les a conduits à s'endetter pour payer les augmentations malgré.
Ajouté les phenomenes de la revolution
*baisse de trzvzail
*recul des exports
*presence sans productivité
*rassemblements chaque jour

Pour sauver le passage démocratique les dits gvts n'avaient pas le choix que de s'endetter.
::::::::::::::::::::::::::::::::::

تحية للأخ SOS12 (Tunisia)
هذا بالضبط الذي حدث
ولو أصرّت الترويكا والنهضة خاصة على التشبت بموقعها الشرعي في السلطة
لسالت دماء ولحدث لنا ماحدث لبلدان عربية أخرى
...
ولكن صبْر النهضة وتعقُّلِها هو الذي جنّب البلاد الحرْب اﻷهلية والخراب التامْ الذي كان يبحث عنه اليسار المتطرف واﻷزلام الخائفون من المحاسبة ( عَلَيَّ وعلى أعْدائِي )

GHARMOUL  (Tunisia)  |Samedi 18 Février 2017 à 14h 26m |           
Journaliste tunisien chiffres = 2
Comme d'habitude, nos journaliste int un grand handicap avec les chiffres ; 8000 milards de dinard c'est de bêtise ; il y a trois zéros de plus ou il s'agis de 8000 millions de dinar
Comme j'ai dit d'ans un commentaire précédent à nos pseudo journa listes :"retournez à l'école primaire pour étudier les chiffres"
Bêtise, Bêtise, Bêtise, ... y en a mare finalement

Mandhouj  (France)  |Samedi 18 Février 2017 à 11h 31m |           
تصحيح :

- سداد الديون في مواعيد معقولة "دون المساس بسيادة الدولة" و اخضاعها لركوع أكثر ..

Mandhouj  (France)  |Samedi 18 Février 2017 à 11h 30m |           
- سداد الديون في مواعيد معقولة "دون المساس بسيادة الدولة" و اخضاعها لركوا أكثر ..
- خلق مناخ إستثمار آمن و مشجع ..
- التوصل لهدنة إجتماعية توفر مناخ إنتاجي و خلق ثروات جديدة و في النهاية توفر قدرات الدولة للالتزام بالاتفاقيات مع المنظمات العمالية .

كل هذه الأهداف تمر ضرورة بي :
- إستكمال المسار التاريخي للثورة و على رأسه مسار العدالة الانتقالية/المصالحة الوطنية في كل جوانبها ، دون آليات سرقة ثانية لشعب أو إنتقام ..
- إستكمال المسار الدستوري ن هيئات ، محكمة دستورية ، قانون اللامركزية ، إنتخابات المحليات في جملتها ، بلدية ، جهات ..
- الخروج من حالة التجاذب المقيت ، و الشعور المشترك بأن تونس لا يمكن أن تعود للوراء في انجازات الثورة ، التعددية السياسية ، الديمقراطية ، الكلمة الحرة .. كل هذا يساعد لأن تخرج أغلب الأحزاب من الردأة السياسية ..

لما يتوفر هذا الواقع و يكون القناعة المشركة لأغلب العائلات السياسية إن لم تكن كل العائلات السياسية ، التي تقبل بالدستور كما التي لا تقبل به ما دامت في عمل سلمي ، سياسي ثقافي ، فكري ، ستكون لنا الدولة القوية التي يمكنها بكل جدارة و جد الذهاب في إصلاحات عميقة لكل المنظومات العمومية ، القدرة على محاربة الفساد كما يجب ، الذهاب في منوال تنموي جديد تشاركي تضامني ، في كثير من ميادين الانتاج الفلاحي و غيره ، و نحقق بذلك توزيع أعدل للثروة ، كما للحكم لكل
مناطق البلاد و يشعر الفرد كما العائلة أنه /أنها يمكن أن تعول على على الدولة كضمانة لمستقبل أحسن عبر تفعيلها كل الطاقات و الامكانيات العمومية كما لدى القطاع الخاص .

هذا هو طريق أهداف الثورة .. و أمام نجاح هذا المسار ، النقد الذاتي للاحزاب يكون أكثر جدية و تطرح أغلب الأحزاب مراجعات عميقة لما يبعد بعضها البعض عن الآخر ، و في الأخير تكون لنا أقوى ديمقراطية منشودة ، مؤسسات الدولة تكون في خدمة المجتمع ، يومه الحيني ، كما فتح أفاق مستقبل أكثر رفاهة .. و التونسي يصبح يسافر دون عوائق كبرى لدول العالم .. يكون التونسي مثال في تقديم الإضافة لكل القضايا الكبرى التي تشغل دول الكوكب ، الصحة ، المناخ ، ...

SOS12  (Tunisia)  |Samedi 18 Février 2017 à 08h 01m |           
L 'endettement

Depuis toujours le budget est refinancé en partie par les credits
A l'arrivée de la revolution l'Ittihad manipulé par la gauhe extreme n'a pas accepté les resultats des elections et a rassemblé autour de lui tous les partis hors gvt et la sté civile.
Il a multiplié les greves et a levé le plafond des demandes.
Il a mis tous les chefs de gvt contre le mur et les a conduits à s'endetter pour payer les augmentations malgré.
Ajouté les phenomenes de la revolution
*baisse de trzvzail
*recul des exports
*presence sans productivité
*rassemblements chaque jour

Pour sauver le passage démocratique les dits gvts n'avaient pas le choix que de s'endetter.

Balkees  (United Arab Emirates)  |Samedi 18 Février 2017 à 06h 59m |           
الفساد ثقافة .. وهذه الثقافة عمت كامل مفاصل البلاد ,بدءا من حارس الادارة وصولا الى الكدير العام ولم لا الوزير و حزبه .. نحن في حرب نفوذ وسلطة وافتكاك الغنيمة ... كان الفساد في عهد بن على 40% واليوم وصل حسب تقديري الى 90% .. وهنا ليس حنينا لزمن بن علي بقدر ما هو أسف على الوضع الراهن !!! استئساد الاتحاد العام للشغل ..الذي يردفع الى مصّ رجال الاعمال واسترجاع الاموال المهربة (وهو يعرف جيدا أنّ هذا مستحيل ) ليجد الذرائع لمزيد الضغط على الحكومة لزيادة
الاجور !!! وضعف الاحزاب القائمة التي لا حيلة لها الا مسايرة الاتحاد لحصول على صكّ الحكم و منه نهب ما استطاعت اليه سبيلا و تحقيق أكثر ما يمكن لصالح مموّليها و أعضاءها الكواسر حتّى ولو أدّى الامر الى رهن الشعب و بيع أعضاءه بعد ثرواته !!! ولكلّ منم ضهر خارجي وباسبور أجنبي يحميه و يحمي عائلته !!!
للاسف .. هذا ما نحن عليه ..عصابات تتالف وتتوالف لتقسيم الفريسة تونس .. أمام أعين البطالين والفقراء و الاغلبية الصّامتة .. والتي لا أدري متى ستتحرّك مع أنّ فيها أكفّاء ونزهاء!!!
ما نحتاجه فعلا هو القيادة الحكيمة والنزيهة .. و بعد ذلك كلّ شيء سيصبح على أحسن ما يرام! لا نحتاج اسلاميين ينهبوننا باسم الدّين .. ولا نواب عن رجال الاعمال يسلخون ما تبقى من ثرة البلاد ولا شيوعيون عائدين بمبادىء من الارشيف و لا يجيدون الا النباح على الاسلاميين !!! نريد أناس وطنيين .. غايتهم نهضة البلاد و تقدمها و تطورها .. أناس يقودوننا الى الرّخاء و الاستقرار ..نريد بلدا يعمّ فيه العدل .. يشغّل الشّباب و يمكّنهم و تزدهر فيه الثروات بل و ينجذب
اليه المستثمرون سواء أجانب أو محلّيون .. تونس كانت على مرّ العصور بلدا يحلو فيه العيش !!! وستبقى كذلك لو أراد أهلها !!

Artiz  (United States)  |Samedi 18 Février 2017 à 04h 09m |           
هذه لعنة اﻻرز بالفاكية وان الله لا يصلح عمل المفسدين

Elmejri  (Switzerland)  |Samedi 18 Février 2017 à 02h 04m | Par           
منقول من اخ جزائري تعقيبا على أزمة الحليب في القطر الجزائري .....مواطن غير صالح اقترح حلا لأزمة الحليب و كثير من المشاكل قائلا : .. ما رأيكم في استبدال نواب البرلمان بابقار لعهدة واحدة لا أكثر . .. الفكرة تتلخص في التالي : - الاستغناء عن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة مؤقتاً وتحويل رواتب النواب لشراء أبقار منتجة للحليب ... باعتبار أن عدد أعضاء المجلس يفوق 400 برلماني و أن راتب الواحد منهم يفوق30 مليون سنتيم وأن سعر البقرة الواحدة هو 30 مليون على أقل تقدير ... ما يعني راتب النائب = 1بقرة بالشهر ... يعني خلال شهر واحد نشتري أكثر من 400بقرة و بعد مرور سنة واحدة تصبح لدينا حوالي 4800 بقرة ما يعني إنتاج 8000 لتر حليب شهرياً على إعتبار أن البقرة الواحدة تنتج 20 لتر حليب يومياً فقط .. .. هذا يعني انه خلال 5 سنوات فقط يصبح لدينا 24000 بقرة وهو مجموع الأبقار الموجود في الدنمارك وهولندا والدول المصدرة لمنتجات الحليب و التي تعتمد في دخلها القومي على تصدير لحوم و حليب الأبقار . .. أما بخصوص علف البقر وحظائرها فتكلفة مائدة طعام النائب الواحد لثلاث وجبات كافية لعلف الأبقار اما تكاليف السفر و الأيفادات والحمايات والعلاوات التي يوفرها المجلس لنوابه كفيلة بتغطية بقية نفقات البقر ... علما واننا لم نحسب أن هذه الابقار ستتكاثر وتصبح خلال فترة ثروة لا يستهان بها ننافس بها هولندا والدنمارك في إنتاج الحليب ومشتقاته مما يغطي حاجتنا و نصدر لدول افريقيا و العالم العربي على الأقل ... اما بخصوص تلقيح هذه الأبقار وتكاثرها يكفي استبدال رئيس المجلس الشعبي ونوابه ورؤساء اللجان ونوابهم بثيران درجة أولى لتلقيح هذه الأبقار لان الثور الواحد يمكنه تلقيح 100 بقرة ... المشروع اقتصادي سياسي بامتياز منتج جدا لذا نتمنى دراسته دراسة مستفيضة خدمة للصالح العام و ربي يجيب الخير . ........😡😡😡😡🇩🇿🇹🇳

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Vendredi 17 Février 2017 à 17h 52m |           
قال جل وعلا :
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
....
ولم يقلْ
إرهنوا البلادْ
وكلوا وإشربوا من عرق اﻷحفادْ

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Vendredi 17 Février 2017 à 17h 46m |           
لا مستقبل لِأُمَّةٍ يأْكل عِبادُها على حِساب أحْفادِها





En continu









Radio Babnet Live: 100% Tarab



Derniers Commentaires