مشروع "نحكيو اقتصاد": 1.6 مليون تونسي يعملون في القطاع الموازي (مذكرة تحليلية)
كشفت مذكرة تحليلية حول ظاهرة القطاع الموازي في تونس ان 1،6 مليون تونسي بما يعادل نصف الشغالين ( 44،8 بالمائة في 2019) يعملون في القطاع الموازي.
وحلّلت المذكرة التي انجزها مشروع "نحكيو اقتصاد"، المول من طرف الاتحاد الأوروبي وتنفّذه مؤسسة "خبراء فرنسا"، ابعاد الظاهرة في سياق سعت فيه لتحديد ملامحها ومواقع تركز القطاع الموازي اضافة الى الحلول المتاحة للتصرف في هذه الظاهرة.
وحلّلت المذكرة التي انجزها مشروع "نحكيو اقتصاد"، المول من طرف الاتحاد الأوروبي وتنفّذه مؤسسة "خبراء فرنسا"، ابعاد الظاهرة في سياق سعت فيه لتحديد ملامحها ومواقع تركز القطاع الموازي اضافة الى الحلول المتاحة للتصرف في هذه الظاهرة.
ويشمل القطاع الموازي كل الوضعيات غير المطابقة للإجراءات القانونية التي تنظم الانشطة الاقتصادية والتشغيل لاسيما على مستوى الالتزام بالواجب الجبائي والحماية الاجتماعية والامتثال لمقتضيات قانون الشغل.
وبينت المذكرة التحليلية في السياق ذاته، ان الانشطة في القطاع الموازي، التي تستقطب العمال تتركز حول الفلاحة والبناء والتجارة، حيث يتم استقطاب ثلثي العاملين في الانشطة الموازية بهذه القطاعات.
علما ان أغلب الاعمال، التي تتم في القطاع الموازي، تجري في الأوساط الريفية وخصوصا في مناطق غرب البلاد باعتبار اهمية النشاط الفلاحي فيها.
وبينت المذكرة، استنادا الى اخر مسح ميداني انجزه المعهد الوطني للإحصاء والمرصد الوطني للتشغيل والمهارات، ان 87 بالمائة من صغار المشغلين والعمال المستقلين الناشطين في القطاع الموازي مداخيلهم لا تتجاوز 600 د شهريا وأغلبهم، حسب المسح، بائعون بالأحياء وحرفيون وفلاحون من ذوي الموارد الضعيفة.
وذكرت الوثيقة ذاتها في التوصيات على انّ الانتقال من الاقتصاد الموازي الى الاقتصاد المهيكل يتطلب تمشيا تدريجيا وفق رافعات ثلاث وهي حماية الفئات الضعيفة ودعم المشغلين الصغار والسعي لإدماج العمال تدريجيا في الدورة الاقتصادية.
وفي هذا الاطار اكدت دور السلطات العمومية على مستوى دعم وسائل عمل الادارة خصوصا في مادة تيسير الجباية والضمان الاجتماعي وتفقديات الشغل وذلك بالتوازي مع دعم الرقمنة لمتابعة الانشطة الاقتصادية.
كما شددت على ضرورة تركيز الجهود على بعض القطاعات على غرار البناء والتجارة وتجارة الجملة باعتبار هيمنة الانشطة الموازية عليها علاوة على دعم الحملات التحسيسية.
وأكّدت المذكرة ضرورة توعية العمال وأصحاب الاعمال حول مزايا القطاع المنظّم (التقاعد والحماية الاجتماعية والقروض..). ويجب ترسيخ مناخ من الثقة بين الدولة ودافعي الضرائب (يجب أن يُنظر إلى الدولة على أنها عادلة) اذ انه إذا اعتقد المواطنون أن القانون لا ينطبق على الجميع بالتساوي، فسيرفضون الانضمام إلى نظام يعاقب الأضعف تحديدا، وفق المذكرة.
35°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 310507