وزير التربية يتعهد بتحسين البنية التحتية وحل مشكلات الموارد البشرية في المؤسسات التربوية بعدد من المناطق

تعهد وزير التربية، نور الدين النوري، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت للإجابة على أسئلة عدد من النواب، بالعمل على تطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتحسين ظروف العمل والدراسة، مؤكدا أن الوزارة تسعى لمعالجة الإشكاليات العالقة بطريقة ترتكز على النجاعة والعدالة في التوزيع بين مختلف الجهات.
وأكد الوزير، في معرض ردوده، أهمية التدخلات التي قامت بها الوزارة في عدد من الجهات خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الوزارة برمجت خلال سنة 2025 جملة من المشاريع التي تشمل صيانة مؤسسات تربوية في مختلف الولايات، إلى جانب إقامة أسوار حول عدد من المدارس الريفية بهدف توفير بيئة تعليمية أكثر أمانا.
وأكد الوزير، في معرض ردوده، أهمية التدخلات التي قامت بها الوزارة في عدد من الجهات خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الوزارة برمجت خلال سنة 2025 جملة من المشاريع التي تشمل صيانة مؤسسات تربوية في مختلف الولايات، إلى جانب إقامة أسوار حول عدد من المدارس الريفية بهدف توفير بيئة تعليمية أكثر أمانا.
كما ذكّر الوزير بتخصيص 80 مليون دينار لتوفير التجهيزات الضرورية للمؤسسات التعليمية، مع السعي إلى تعزيز الموارد البشرية عبر انتدابات جديدة تشمل العملة والإداريين والمدرسين، وفق ما تقتضيه الحاجة الفعلية لكل مؤسسة.
وفي رده على سؤال النائب عبد السلام الحمروني حول نقص العملة والاطارات التربوية في المؤسسات التربوية في معتمدية بني خداش بولاية مدنين، أقر الوزير بوجود هذا النقص، لكنه أكد أن الوزارة بصدد استكمال إجراءات انتداب 34 عاملا لمعالجة هذا الإشكال.
وفي إجابته على استفسارات النائب بشأن عدد من مشاريع البنية التحتية المعطلة في الجهة والتي تشمل المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية، أكد أن الوزارة قامت منذ سنة 2020 بـ14 عملية صيانة في بني خداش، بكلفة 2.6 مليون دينار، شملت عدة مؤسسات تعليمية.
وكان النائب قد أثار جملة من القضايا، من بينها توقف مشاريع البنية التحتية، خاصة في المدارس الابتدائية، بسبب مشاكل مع المقاولين، إضافة إلى افتقار معهد بني خداش إلى عدد كافٍ من الإداريين، حيث يضم 644 تلميذا مقابل إداريين اثنين فقط.
كما تطرق إلى وضعية ملعب الرياضة الذي انهار سوره منذ سبع سنوات، إلى جانب عزوف الإطارات التربوية عن تقلد خطة مدير نظرا لغياب الحوافز والتشجيعات. كما طرح مسألة تدهور أوضاع المبيت والمطعم المدرسي، فضلا كشفه عن شبهات فساد تحوم حول مناظرة المساعدين البيداغوجيين، مشيرا إلى أن "ملف هذه الشبهات وصل إلى الوزارة لكنه لم يُفتح للتحقيق".
وفي هذا السياق، شدد وزير التربية على أن الوزارة "لن تتوانى عن فتح أي ملف يستوجب التحقيق، في إطار احترام القانون والشفافية".
أما النائب حسن الجربوعي، فقد وجه سؤاله إلى وزير التربية بخصوص وضعية البنية التحتية في ولاية صفاقس عموما ومعتمدية منزل شاكر خصوصا، مؤكدا أن القطاع التربوي يعاني بتلك الجهة من "حلول ترقيعية ووعود متكررة دون تنفيذ فعلي".
ولفت إلى أن المؤسسات التعليمية في المناطق الريفية في صفاقس تعيش "معاناة كبرى"، في ظل تدهور البنية التحتية ونقص التجهيزات والموارد البشرية وغياب المخابر وقاعات المراجعة.
كما أشار إلى أن العديد من المدارس تعاني من غياب الحراس، مما أدى إلى تفشي العنف داخل المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى معاناة التلاميذ في الأرياف من وضعية النقل المدرسي.
وفي إجابته، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحقيق توزيع أكثر عدالة للتجهيزات بين مختلف الجهات. وكشف أن الوزارة بصدد استكمال إجراءات التعاقد مع 30 عاملا في صفاقس.
كما كشف عن برمجة مشروع لتوفير المخابر في كافة المؤسسات التربوية، وفق خطة تدريجية، إلى جانب تنفيذ خطة تمتد لثلاث سنوات تهدف إلى تسييج المدارس، بما يضمن تأمين الدروس وتنشيط الحياة المدرسية.
من جهته، وجه النائب محمد أمين الورغي سؤالا حول وضعية المؤسسات التربوية في منطقتي جبل جلود والوردية، مشيرا إلى أنها تعاني من نقص في المخابر والحواسيب والملاعب، إضافة إلى افتقارها للموارد البشرية، حيث يعاني معهد جبل جلود من غياب قيم عام، إلى جانب نقص في الإطار التربوي في جميع المدارس والمعاهد.
وفي رده، أكد وزير التربية أن هذه المناطق شهدت عدة تدخلات منذ سنة 2018، كاشفا عن برمجة عدد المشاريع خلال سنة 2025 لتحسين الوضعية في تلك المنطقتين.
كما شدد على أن الوزارة تضع هذه الجهات في صدارة أولوياتها، حيث سيتم تعزيز الموارد البشرية فيها خلال الموسم الدراسي المقبل. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع السلطات الأمنية لضمان تعزيز التواجد الأمني بمحيط المؤسسات التربوية، في ظل تزايد حالات العنف المدرسي.

قريبا انطلاق احداث المركب التربوي بزاوية القصيبة والثريات بولاية سوسة بكلفة جملية ب14 مليون دينار
أعلن وزير التربية، نور الدين النوري، اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، ان الوزارة ستشرع قريبا في انجاز المركب التربوي بزاوية القصيبة والثريات بولاية سوسة، والذي يشمل احداث مدرستين واحدة ابتدائية واخرى اعدادية ومعهد ثانوي، بكلفة جملية تقدر ب14 مليون دينار وهو ما سيمكن من حل مشكلة الاكتظاظ في المنطقة بصفة نهائية.واضاف الوزير، في ردّه على سؤال شفاهي توجه به النائب يوسف التومي حول توزيع المعدات اللوجستية على المؤسسات التربوية لا سيما في ولاية سوسة والمقاييس المعتمدة في ذلك، "ان المصادقة على البرنامج الوظيفي الخاص باحداث هذا المركب قد تمت بتاريخ 16 جانفي 2024".
واوضح، أن أشغال انجاز المدرسة الإعدادية المبرمجة ستنطلق مباشرة بعد عيد الفطر مشيرا الى ان أحد متساكني الجهة قد تقدم بطلب للتكفل بتمويل المدرسة الإعدادية، وذلك في اطار انفتاح الوزارة على المجتمع المدني.
اما بالنسبة للمعهد الثانوي، بين النوري ان الوزارة شرعت في اعداد الدراسات الاولية مشيرا الى ان الكلفة الجملية لانجازه تقدر ب7 ملايين دينار ممولة من البنك الافريقي للتنمية.
وفي رده على تساءل لنفس النائب حول اسباب غلق المركب الصحي واحدى قاعات التدريس بالمدرسة الابتدائية العفة بالمنطقة لاكثر من 4 سنوات قصد الصيانة، قال وزير التربية ان الوزارة اتفقت مع احدى الجمعيات التي ستقوم باحداث مركب صحي بالمدرسة المذكورة على أن يتم ادراج المدرسة في مخطط الوزارة للصيانة الشاملة.
وفي مايتعلق بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية بزاوية القصيبة الثريات واحداث اقسام جديدة، ذكرالوزير أن الكلفة الجملية لمختلف الاحداثات المبرمجة بلغت 5ر1 مليون دينار ويتجلى ذلك في برمجة زيادة وتوسعة عدد من الأقسام واحداث قاعات مختصة ومخابر إعلامية.
واقر وزير التربية، من جهة اخرى، بوجود سوء توزيع للموارد البشرية على المؤسسات التربوية سواء في الجهة الواحدة أو بين الجهات مشيرا الى ان الشريط الساحلي يشهد نقصا فادحا في العملة مقابل فائض في المناطق الداخلية.
وأضاف، في ردّه على سؤال للنائب حسن الجربوعي حول نقص الموارد البشرية بعدد من المؤسسات التربوية بمنزل شاكر بصفاقس وغياب التجهيزات والمخابر وتردي البنية التحتية، أنه يجري حاليا التعاقد مع 30 عاملا لسد الشغورات والنقص في العملة.
وأكد أن البنية التحتية بالمنطقة او في غيرها من المناطق في كامل جهات الجمهورية تحتاج الى توفير الجهد، والعمل على عدّة مراحل وليس دفعة واحدة مشددا على توفير الحراسة والامن اللازمين للمؤسسات التربوية خاصة في المناطق المحتاجة لذلك.
وبيّن انه يتم العمل منذ 3 سنوات في توفير المركبات الصحية للمؤسسات التربوية وفضاءات الدراسة حتى تنشط الحياة المدرسية والعودة للدور المحوري للمدرسة العمومية.
انطلاق جلسة عامة بالبرلمان لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير التربية
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب بباردو جلسة عامة لتوجيه 7 أسئلة شفاهية لوزير التربية نور الدين النوري حول مدى تقدم بعض مشاريع وبرامج وزارة التربية ومشاغل القطاع التربوي وذلك عملا بأحكام الفصل 130 من النظام الداخلي للمجلس.وأبرز رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، خلال كلمته الافتتاحية، اهمية وضع الاطار القانوني للمجلس الاعلى للتربية والتعليم في تسيير انطلاق رسم السياسات الاصلاحية في القطاع التربوي.
وأكد أن مجلس نواب الشعب من خلال هياكله النيابية وانشطة الاكاديمية البرلمانية يرنو الى المساهمة الفاعلة في البرامج والسياسات الاصلاحية ذات الطابع التشريعي بعد المصادقة عليها من هياكل الدولة، مؤكدا السعي إلى جعل الفضاء التربوي فضاء جذابا ومنتجا للفكر للاضطلاع بالدور البناء.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 304908