دراسة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية تقترح فرض تعويضات مالية عن هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/647228e544f018.47414417_ikneqjolhmfgp.jpg width=100 align=left border=0>


دعت دراسة أنجزها المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية (تابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية) بعنوان "هجرة مهنيي الصحة: رهانات المنظومة الصحية في تونس" إلى فرض تعويضات مالية عن هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج.

واقترحت الدراسة، التي تغطي الفترة 2011-2023، فرض تعويضات في شكل اقتطاعات من الرواتب أو ضرائب توظف على أجور المغادرين باتفاق مع بلد المقصد، فضلا عن شرط الحد الأدنى لعدد سنوات العمل في بلد المنشأ، والتزام الخدمة المدنية بالمناطق ذات الأولوية.

...

وأوصت بأن تضع الدولة سياسة عمومية وتدابير مناسبة ضمن رؤسة استراتيجية متكاملة تهدف إلى المحافظة على كفاءات القطاع الصحي وتشجيعهم على البقاء في تونس، مؤكدة أن "الفترة القادمة تتطلب ارادة سياسية حازمة والتزامات ملموسة لتلبية احتياجات قطاع الصحة".

وطالبت الدراسة بوضع التدابير اللازمة لتحقيق الرضا المهني لفائدة مهنيي الصحة الذين يرغبون في الهجرة، مثل منحهم ظروف عمل ملائمة وأجور مناسبة وفتح آفاق التطور الوظيفي لفائدتهم وتنفيذ برامج التكوين المستمر لهم، لتشجيعهم على البقاء في تونس.

كما دعت إلى تشجيع الأطباء الشبان على سد الشغورات في المناطق الداخلية لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك عبر تحسين ظروف عملهم وتوفير الأمن بمكان عملهم، وتحسين أجورهم، وتحسين الظروف التي تساهم في رفاههم المهني، وتعزيز التكوين المستمر لفائدتهم.

واقترحت تشجيع الهجرة الدائرية بهدف تسهيل عودة مهنيي الصحة الذين هاجروا وإعادة إدماجهم في تونس.

وذكرت الدراسة أن قطاع الصحة في تونس يعاني من نزيف حاد بسبب التداعيات السلبية لهجرة مهنيي الصحة خاصة من ناحية فقدان المهنيين الذين يمثلون العصب الرئيسي لجودة الخدمات الصحية المسداة للمواطنين.

وإن كان الدافع الرئيسي للهجرة، وفق الدراسة، يتعلق في كثير من الأحيان بفرص عمل أفضل من حيث الراتب وظروف عمل ومعيشة أفضل والتطور الوظيفي، فإن عوامل أخرى مثل إمكانية توفير مستقبل أفضل وأكثر أمانا للأبناء تلعب أيضا دورا حاسما في هجرة الكفاءات الصحية التونسية.

ووفق بيانات الوكالة التونسية للتعاون الفني سجلت الوجهة نحو أوروبا وتحديدا ألمانيا أعلى معدل نمو للمغادرين من فئة العاملين في القطاع الصحي بمعدل 21 بالمائة سنويا خلال الفترة 2019-2022، تليها كندا بمعدل 20 بالمائة ثم الدول الإفريقية بنسبة 10 بالمائة فالدول العربية بنسبة 7 بالمائة.

ووفق الدراسة ذاتها، تجاوزت نسبة الرغبة في الهجرة للعمل في الخارج 50 بالمائة في 20 اختصاصا طبيا من بينها طب الأسرة حيث أن "أكثر من ثلثي الأطباء المنتمين إلى طب الأسرة يرغبون في مغادرة البلاد فيما بادر أغلبهم بالاجراءات الضرورية للرحيل".

وبحسب استطلاع أنجز صلب هذه الدراسة فإن غالبية المستطلعين (78 بالمائة) يرغبون في العودة إلى تونس "ولكن عندما تتحق جملة من الشروط منمها تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد وضمان تعليم أفضل للأبناء".

أما بالنسبة إلى المستطلعين من مهنيي الصحة الذين ليس لديهم نية المغادرة فيمثل الشعور بالارتباط والانتماء للعائلة في أغلب الأحيان السببين الرئيسيين لبقائهم في تونس. كما أن الإحساس بالمسؤولية تجاه تونس في ظل نقص الأطباء تثبط هجرة المختصين.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


3 de 3 commentaires pour l'article 287582

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 15 Mai 2024 à 05h 57m |           
@ Humanoid
انا اتحدث عن الكفاءات بصفة عامة وهو موضوع المقال وتشمل خاصة المهندسين والفنيين والحرفيين ورجال التعليم وغيرهم مثل الاطباء ورجال الصحة
وانت حصرت الكفاءات في الاطباء وانزلت بخصوصهم حكما تريد تعميمه على كل الفئات وذلك خطء لا يقع فيه الا السيسي ومن شابهه
ثم حتى ما قلته عن الاطباء فهو غير صحيح فالقطاع لا يعاني من نقص في الكفاءات فهي موجودة والدليل ان بعضهم هاجر لانه لم يجد فرصته في البلاد
وان سلمنا بوجود نقص في هذا القطاع فيعود السبب لضعف في التكوين ونقص في التوجيه لهذا الاختصاص فيجب تطويره وفتح كليات ومدارس جديدة وفي ذلك احداث مواطن شغل وتنقيص من البطالة ايضا

Humanoid  (Japan)  |Mercredi 15 Mai 2024 à 03h 11m |           
@BenMoussa
للأسف هذه الفكرة على الطراز السيسي بامتياز
لا أحد يستفيد من هجرة الكفاءات غير البلدان المستقبلة لهم، وتراجع نسب البطالة في تونس لن يتحقق
نحن نتحدث عن الأطباء هنا، وهم فئة قليلة، والقطاع الصحي لا يعاني من البطالة على الإطلاق. بالعكس، هناك نقص حاد في عدد الأطباء.
لو أردنا النظر من منظور مصلحة الدولة، فإن أفضل هجرة هي الهجرة غير النظامية: الدولة ينزاح عنها عبء تشغيل غير أصحاب الكفاءات، ولن تتحمل مسؤوليتهم بأي شكل من الأشكال في البلدان المضيفة، وهم عادة الأكثر عرضة للانحراف والأقل مساهمة في الاقتصاد، ويهددون الأمن المجتمعي باعتداءاتهم المستمرة على المواطنين السويّين (لا أعمم هنا ولكن هذه هي الحقيقة للأسف) ويجعلون الحياة في تونس جحيما مقيما.. خروجهم إلى أوروبا سيقلل من إزعاجهم للمقيمين في تونس
طبعا كلامي هذا من منطق براجماتي بحت وليس من اللائق أن نلقي بعبء المنحرفين على أوروبا ونقول لها: هاك أصلحيهم.. دولتنا الكريمة بسياساتها الفاشلة جعلت الجريمة والانحراف ينتشران، ومن واجبها مواجهتهما، ولكن مرة أخرى أنا أتحدث من منطلق مصلحي بحت.
هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الكفاءات تم إنفاق المليارات لإعدادها، من مصاريف المدرسين من الإبتدائي وحتى الجامعي، والتجهيزات والمعدات والمباني الجامعية والمطاعم الجامعية... لذا ليس من المنطق بعد إنفاق كل ذلك عليهم أن نقول لهم: تفضلوا هاجروا.
وأما العملة الصعبة، فللأسف أغلب من يهاجر يأخذ عائلته معه ويعيش بشكل شبه نهائي في البلدان المضيفة، خاصة أوروبا وكندا. ولا يكادون يحوّلون أموالا لأهلهم وذويهم.. وحتى ما يتم احضاره في الصيف للتصييفة، فهو أقل القليل
الحقيقة أن هجرة الكفاءات خاصة حاملي الشهادات الجامعية هو خسارة بكل المعايير للدولة، وللأسف ينبغي على الدولة وضع حد لهذا، وتحفيز المقيمين بالخارج على العودة بدل زيادة الخارجين منها

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 14 Mai 2024 à 17h 52m |           
هجرة الكفاءات فيها فوائد كثيرة للدولة وللمواطن
فهي تقلل من نسبة البطالة وافضل بكثير من الهجرة الغير نظامية
والاستراتجية الصحيحة هي تطوير والتوسع في تكوين الكفاءات وفتح ابواب الهجرة والتشجيع على ذلك
فتستفيد البلاد من دخلهم بالعملة الصعبة ومن خبرتهم يوم يعودون ومن بعثهم للمشاريع بناء على ما رأوه في الهجرة


babnet
All Radio in One    
*.*.*