وأشارت إلى أن غياب مترجمين بلغة الإشارة في مراكز الأمن والوحدات الخاصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة يعيق النساء الصم وضعيفات السمع لتبيلغ شكايتهن والدفاع عن حقوقهن. وقالت "المرأة الصماء ضحية العنف لا يمكنها تقديم شكوى لأن عون الأمن غير قادر على التحدث بلغتها".

كما بينت جبس أن 90 بالمائة من النساء الصم وضعيفات السمع لم يذهبن إلى المدرسة أو تسربن من التعليم بعد سنوات قليلة لأن المجتمع لا يضمن لهن الظروف الملائمة لمواصلة تعليمهن.

وطالبت بضرورة تنسيق الجهود بين الهياكل الحكومية والمجتمع المدني من أجل الاعتراف بلغة الإشارة بموجب القانون حتى تتمكن النساء الصم من التمتع بحقوقهن.

من جانبها، دعت نائبة جمعية "إبصار" بسمة السوسي إلى ضرورة تعديل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، من أجل إدراج الحقوق الخاصة بالمكفوفين وذوي الإعاقة البصرية وتحديد آليات الدعم لكل نوع من أنواع الإعاقة.

وقالت إن "هذا القانون الذي يعتبر مكسبا مهما للمرأة بشكل عام لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل نوع من أنواع الإعاقة".

واضافت "لا تستطيع المرأة الصماء تقديم شكوى إذا لم تتمكن من التواصل مع ضابط الشرطة، كما لا تستطيع المرأة ذات الإعاقة البصرية أو الكفيفة التعرف على المعتدي عليها، ولا تستطيع المرأة ذات الحركة المحدودة الوصول إلى جميع الخدمات بسبب نقص البنية التحتية".