معالم أثرية تتلاشى

في تونس العاصمة، يكفي ان يرفع أي شخص رأسه ليكتشف "كنوزا" معمارية، لبنايات تعود الى فترة ما قبل الاستعمار نقشت على شرفات شققها اشكال هندسية مرصّعة في بعض الاحيان بفسيفساء جميلة.


وفي عدد من أزقة مدينة تونس العتيقة بدأت بعض المنازل تتلاشى وتفقد خصوصيتها المعمارية والتاريخية لتتحول الى خراب ومصبّ للفضلات تنبعث منها روائح كريهة، بدلا من ترميمها وإعادة توظيفها في المسلك السياحي لتونس المدينة.

وحرصا على إنقاذ هذا الرصيد العقاري الفريد من نوعه وإعادة ادماجه خاصة في الدورة الاقتصادية والسياحية، أطلقت وزارة التجهيز والإسكان مشروع إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس في خطوة لإعادة الروح لهذه الاحياء وإنقاذها من الاندثار وحماية بعض من "الذاكرة" المعمارية لتونس.

وتقول ايناس زبيبة، رئيسة مشروع إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس بوزارة التجهيز والإسكان، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، إنّ المشروع الذي يمتد على 36 شهرا، "يهدف إلى التدخل في هذه المراكز ذات القيمة التراثية والمعمارية وذلك بغاية تهذيبها وضمان إدماجها الاقتصادي والاجتماعي في إطار خطة شاملة ومتكاملة".

ويقصد بـ"المراكز العمرانية القديمة" المجموعات المعمارية العمرانية البربرية والمدن العتيقة و"القصور" والأحياء الأوروبية القديمة وكل نسيج آهل بالسكان وله صبغة تاريخية، تراثية أو تقليدية ويلعب دورا مركزيا في المدينة وفي الفضاء تلعمراني الذي ينتمي له.

ويرمي البرنامج الخاص بهذه المراكز العمرانية، وفق المتحدثة، ايضا، إلى تحسين الظروف المعيشية للسكّان وتنشيط الدورة الاقتصادية بالمراكز العمرانية القديمة إلى جانب تعزيز جاذبيتها من الناحية الثقافية والسياحية.

وبينت انه تم امضاء اتفاقيات مع 10 بلديات بتاريخ 12 جويلية 2022 وهي سوسة ونفطة والقيروان ونابل والمنستير ورادس ومدنين وقليبية وراس الجبل وعوسجة، تخص تمويل وتنفيذ عمليات الإحياء.

آثار إيجابية للمشروع

وأكدت المسؤولة انه من المنتظر أن يكون لهذا البرنامج آثار إيجابية، ليس فقط، على المحيط العمراني من ناحية تحسين البنية التحتية وتجديد مختلف الشبكات والعناية بالمباني العتيقة ذات القيمة التراثية، بل إنه سينعكس، أيضا، إيجابيا على جودة حياة متساكني هذه الأحياء الى جانب توفير الإطار الملائم لتعاطي الانشطة الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تنهض بهذه الأحياء بصفة خاصة وبالمدن التي تنتمي لها بصفة عامة.

وتابعت بالقول: "تم توفير حوالي 50 مليون دينار بتمويل من الدولة التونسية وقرض من البنك الأوروبي للاستثمار وقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية".

مقاييس ومعايير

وعن المعايير والمقاييس التي تم على أساسها اختيار المناطق المستهدفة في البرنامج، بينت رئيسة المشروع، ان اختيارها جرى من خلال فتح باب الترشحات امام جميع البلديات التونسية التي تتوفر فيها المؤهلات الأوّلية.

وتعدّ مؤهلة البلديات التي تمتلك نسيجا عمرانيا قديما آهلا بالسكان، يلعب دورا مركزيا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والعمراني والتجاري.

وتابعت بالتّوضيح انه تم الإعلان عن طلب الرغبة في المشاركة على مرحلتين، اذ شملت المرحلة الأولى تقييم البلديات المؤهلة التي قدمت ملفات ترشحها للاختيار الأولي.

.وحسب المعايير المتفق بشأنها تم الانتقاء الأولي لـ 23 بلدية من 53 بلدية، ودعوتها لتقديم ملفات ترشح مفصلة

اما المرحلة الثانية فتعنى بالاختيار النهائي وقد قدمت البلديات، التي تم اختيارها أوليا، ملفا تفصيليا لعمليات إحياء المراكز العمرانية القديمة.

وتمّ ترتيب البلديات حسب الجدارة، وفي حدود التمويلات المتوفرة تم اختيار العشر بلديات الأولى للانتفاع بالبرنامج، تضيف المتحدثة.

خمس مكونات

وبالنسبة الى مكونات المشروع، أفادت زبيبة، انه يتضمن خمسة مكونات رئيسية تهم الأولى، تهذيب البنية الأساسية الحضرية، اي الصرف الصحي والطرقات والتنوير العمومي.

وتعنى الثانية بتحسين وتهذيب الفضاءات العمومية، اذ يشمل هذا المكون جميع عمليات التحسين التي يتم تنفيذها تحت إشراف البلدية صاحبة المشروع للفضاءات العمومية من أنهج وأزقة وطرقات حادة وساحات وساحات صغيرة وحدائق عمومية ومساحات خضراء وأسواق.

اما المكونة الثالثة فستركز على تثمين التراث الثقافي من خلال تجديد وإعادة تأهيل المباني التاريخية، مشيرة الى ان كل العمليات المزمع القيام بها ستجري قيادتها تحت إشراف البلدية صاحبة المشروع بصفة مطلقة، ويمكن تنفيذها مع الدعم والمساندة أو رعايتها من طرف صاحب مشروع مختلف.

وستهتم المكونة الرابعة، وفق المتحدثة، بالنهوض بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والحرفية والمسالك السياحية، ملاحظة ان هذه المكونة ستضم العمليات المتعلقة بالأنشطة الجارية على وداخل الفضاءات والأماكن التي تم تهذيبها أو بنائها في إطار المكونات الأولى والثانية والثالثة.

وأفادت ان هذه المكونة الرابعة لا تتعلق بالأعمال بالمباني والفضاءات والأماكن المادية بل بالأنشطة التي تقام فيها.

وستتناول المكونة الخامسة، تحسين السكن عبر انجاز عمليات تهم تجديد الجانب الصحي والتقني للمساكن من طرف مالكيها وتجديد الجانب الصحي والتقني للمساكن من طرف منظمة عمومية مع تهذيب المساكن من طرف مالكيها وكذلك تهذيب المساكن من طرف منظمة عمومية بما في ذلك تحويلها لمساكن اجتماعية علاوة على بناء مساكن جديدة (كتلة صغيرة) من طرف المالك أو باعث عقاري خاص او بناء مساكن اجتماعية.

واوضحت رئيسة المشروع في ما يهم ولاية تونس، ان بلديتا تونس والمرسى قدمتا ترشحهما ولكن لم يقع الاختيار عليهما منذ مرحلة الانتقاء الأولي لعدم الاستجابة للمعايير المحددة في ملف التعبير عن الرغبة في المشاركة للمرحلة الأولى.