المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس ينظم ندوة وطنية بالعاصمة حول "نحو تفعيل حقّ الأشخاص ذوي الإعاقة في الشغل"

انطلقت، اليوم الاربعاء بتونس، أشغال ندوة وطنية تحت عنوان "نحو تفعيل حقّ الأشخاص ذوي الإعاقة في الشغل" ينظمها على مدى يومين، المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل العربية.
وتهدف هذه الندوة إلى تشخيص واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الشغل والاطلاع على آخر التطورات الحاصلة على صعيد التشريع الوطني والعربي والدولي في هذا المجال والنظر في السبل الكفيلة بتعزيز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وتهدف هذه الندوة إلى تشخيص واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الشغل والاطلاع على آخر التطورات الحاصلة على صعيد التشريع الوطني والعربي والدولي في هذا المجال والنظر في السبل الكفيلة بتعزيز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وأكد مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، ياسين عزازة، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي خلال الندوة، احترام تونس لالتزاماتها الدولية في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بعد مصادقتها على عـدد من الاتفاقيات في هذا المجال وانخراطها في تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأبرز شمولية المقاربة التونسية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والمعتمدة أساسا على تكريس حقوق الإنسان والإيمان بالمبادئ السامية للتشريع الدولي وتعدّد برامج وآليات وصيغ الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة.
ومن جهته أكّد المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز على المطيري، أن قضية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة تندرج ضمن أولويات اهتمامات المنظمة، مجددا ضرورة وضع مقاربات وبرامج واستراتيجيات عمل عربية مشتركة للنهوض بمختلف الفئات الاجتماعية ولاسيما الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وثمّن احتضان تونس بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمنتدى رفيع المستوى حول تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة والذي مثل مناسبة للتأكيد على أهمية الارتقاء بأوضاع هذه الفئة ومزيد توحيد العمل العربي المشترك في هذا المجال، مجددا استعداد منظمة العمل العربية لمزيد دعم تونس في المجال الاجتماعي.
ويتضمن برنامج هذه الندوة عديد المحاضرات التي تتمحور حول تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بين تشريع طموح وواقع متواضع، وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريع التونسي، ومهام مستشار التشغيل في علاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من طالبي الشغل، والتكوين المهني كآلية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الشغل، ودور الأطباء متفقدي/ مفتشي الشغل في تهيئة أماكن العمل، وإعادة التصنيف المهني وكيفية تطبيق القانون التوجيهي في علاقته بالقباضات المالية، ودور الشركات الأهلية
في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 277050