وينص دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، في فصله 54 على ان الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتّخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع.

كما تتوفر عديد الأطر القانونية الدولية والوطنية التي تلزم الدولة بضمان حق ذوي الإعاقة في التعليم على غرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2008 في المادة 24 بالإضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الطفل سنة 1983 وغيرها.

وقد خصص القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم بابا كاملا (الباب السادس) يخص التربية والتكوين.

كما يتم، في المرحلة ما قبل المدرسية، التعهد المبكر والتأهيل اللازم وكل ما يتعلق بالإعداد والتحضير للمرحلة قبل المدرسية من قبل الدولة والمجتمع حسب الحاجيات الخصوصية للطفل من ذوي الاعاقة تبعا لأحكام الفصل 20 من القانون.

 وينص الفصل 19 منه على أن "تضمن الدولة "للأطفال المعوقين" حق التربية والتعليم والتأهيل والتكوين بالمنظومة العادية في المجال وتوفر لهم فرصا متكافئة للتمتع بهذا الحق" و"تؤمن المدرسة للتلاميذ المعوقين تكوينا متوازنا ومتعدد الأبعاد حسب ما تسمح به قدراتهم الذهنية والبدنية والحسية بما يساعدهم على امتلاك المعارف واكتساب الكفايات والتكنولوجيات الحديثة التي تؤهلهم للاعتماد على الذات والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وذلك بالتعاون مع الأولياء والجمعيات ذات العلاقة، حسب الفصل 21.

كما ينص الفصل 24 على أن "تسهر الدولة على توفير ظروف ملائمة لتمكين الأطفال المعوقين الذي تعذر عليهم الالتحاق بالمؤسسات التربوية والتكوينية العادية بسبب تعدد إعاقتهم أو حدتها بمؤسسات مختصة".