دراسة تكشف أن قضايا الهجرة والتنقل البشري والديمقراطية وحقوق الإنسان، أهم شواغل المنظمات الفاعلة عبر ضفتي المتوسط



كشفت دراسة حديثة بعنوان " إقامة جسور بين الضفتين: بحث عن المجتمع المدني في حوض المتوسط"،أن الهجرة والتنقل البشري والديمقراطية وحقوق الإنسان، الشواغل الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة عبر الحدود في معالجة مختلف القضايا التي تؤثر في الأداء السليم للتعاون في سياق المتوسط.
وأكّدت الدراسة التي تم انجازها في إطار برنامج الحوار المتوسطي من أجل الحقوق والمساواة، خلال الفترة من جانفي 2019 الى ماي 2020 ، وشملت قائمة أولية موسعة من 3200 منظمة، أن القضايا المذكورة يجب أن تكون محور الاهتمامات والجهود المشتركة في إطار الشراكة بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في المتوسط،، حسب نتائج هذه الدراسة التي حصلت (وات) على نسخة منها، اليوم الخميس.
وباعتماد المعيار الرئيسي لإنشاء قائمة من المنظمات المعنية القادرة على المشاركة في عمل مواطني برؤية إقليمية حول عدة مجالات تتعلق بالحقوق وقضايا التنمية، أحصت الدراسة قائمة مختصرة من حوالي 150 منظمة عبر الوطنية وشبكاتها قادرة على المشاركة في النقاش والتأثير في بناء سياسات حيوية سواء بالنسبة لبلدان جنوب المتوسط أو للمنطقة الأورو متوسطية بأكملها.
وتخصصت غالبية منظمات المجتمع المدني التي شملتها الدراسة في المدافعة الدولية الموجهة بشكل منهجي نحو أوروبا وبلدان الجوار الأورومتوسطي، التي تقدم الدعم المالي ويمكن أن تمارس ضغوطات كبيرة على الحكومات في المنطقة.
وبرزت خلال فترة إنجاز الدراسة عدة تجارب لمنظمات اقليمية توضح الممارسات الجيدة التي أثبتت قدرتها على النجاح، من بينها العقد الاجتماعي لمؤسسة Civitas Institute، وهي منظمة مستقلة بقطاع غزة، بفلسطين، والمجلة الإلكترونية " إضاءات " في مصر، وحافلة الحرية، التي تنظمها "الحملة السورية" في أوروبا، وعريضة Unimed من أجل جيل إراسموس متوسطي، والمبادئ التوجيهية للتنمية المستدامة في وادي الأردن، بالإضافة إلى تشبيك منظمات المجتمع المدني لصالح المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وأوروبا، أو حملة "ربط المتوسط يعني إنقاذ أوروبا" لجمعية "ميدان"، و مقرها إيطاليا.

ويشار إلى أن برنامج حوار المتوسط من أجل الحقوق والمساواة يهدف إلى تقديم دعم إقليمي أوروبي لمنظمات المجتمع المدني في بلدان المتوسط التي تعمل عبر الحدود من أجل تحسين التعاون معها وتمكينها من النفاذ إلى النقاش حول مستقبل منطقة المتوسط والتأثير على سلطات صنع القرار في أوروبا وخارجها فضلا عن تطوير تأثيرها في التصدي للتحديات ذات الاهتمام الإقليمي في حوض المتوسط، مع إيلاء اهتمام خاص بالمنظمات الإقليمية في الضفة الجنوبية.
ويشمل البرنامج عددا من آليات المساعدة التقنية التي تعزز قدرات المجتمع المدني في المنطقة، والرامية لإنشاء آلية تساهم في تحقيق الاستفادة المثلى من التنسيق بين منظمات المجتمع المدني من الضفتين حتى يتمكن المواطنون من وضع استراتيجيات مشتركة للعمل ولزيادة الوعي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 239450