---

---

وفي هذا الجانب، تطرقت رئيسة مرصد "شاهد" سعيدة العكرمي، إلى الإشكاليات الكبرى المتعلّقة بالشأن الانتخابي، والتي يستوجب تجاوزها لتحقيق شفافية العمليّة الانتخابية، داعية الى ضرورة توفير الموارد البشرية واللوجستيّة اللازمة للمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات بما يمكّنهما من إنجاز عملهما على أكمل وجه، ويجعل منهما ضمانا للعمليّة الانتخابيّة.

كما أبرزت أهمية تجاوز المشاكل التشريعية، وتبسيط النظام القانوني المنّظّم لرقابة المشروعية والرقابة المالية، موضّحة في هذا الجانب، أنّ مرصد "شاهد" قدّم جملة من التوصيات في الغرض إلى البرلمان، الذي هو بصدد تنقيح القانون الانتخابي.

بدوره، قال ناجي الجمل رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان، إنّ التشريعات ذات الصلة بالشأن الانتخابي، والتي تمّ إقرارها منذ سنة 2011 ،هي التي أضفت على دور القضاء المالي والإداري مزيدا من الأهمية، وجعلت منهما شرطا أساسيّا للقبول بنتائج الانتخابات.

وبيّن أنّ البرلمان بصدد تعديل القانون الانتخابي، ضمن مقاربة تشاركيّة مع المجتمع المدني والهيئات الدستوريّة، مضيفا أن القضاء المالي والإداري قدما بدورهما جملة من المقترحات لإدخالها على القانون الإنتخابي، باعتبارها ضرورية للقيام بأعمالهما .

وأفاد بأنّ لجنة النظام الداخلي بصدد التصويت على الفصول غير الخلافية، وتوصّلت إلى المصادقة على 34 فصلا، وتعمل على تأجيل الفصول ذات الإشكاليات الكبرى، والمتعلّقة أساسا بنظام الاقتراع وشروط ووثائق الترشّح وعدد أعضاء مجلس نواب الشعب، بالمحافظة على قاعدة مقعد عن كلّ 60 ألف مواطن أو تعديل ذلك .

من جانبه، أكّد القاضي بالمحكمة الإداريّة عماد الغابري، وجود نقائص ونقاط ضعف في القانون الانتخابي، فضلا عن وجود جملة من العوائق تعترض عمل القضاء المالي والإداري وتتطلب مراجعتها، معتبرا أن مراقبة شفافيّة العمليّة الانتخابية تتطلب رقابة قضائيّة شاملة من الأجهزة القضائية الثلاثة العدلي والمالي والإداري.

كما قدّم جملة من التّوصيات التي يعتبرها ضرورية حتى يتمكّن القضاء الإداري من القيام بمهامه على أحسن وجه، من بينها مراجعة آجال الطعن على المستوى الابتدائي والاستئنافي، والتنصيص على عنصر "التخصّص" داخل القضاء الإداري في مستوى النزاع الانتخابي، أي إحداث قاضي مختص بالنظر في نزاعات الحملة الانتخابية، إضافة الى توحيد الاختصاص أي إسناد اختصاص النظر في جميع الطعون الموجّهة ضد قرارات هيئة الانتخابات إلى القاضي الاداري.

أمّا القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، فقد دعت الى ضرورة تحديد المسؤوليات لكلّ المتدخّلين في العمليّة الانتخابية، على غرار الوكيل المالي الذي تمّ سنة 2017 تدعيم مهامه فيما يتصل بالتصرّف في الحساب البنكي الوحيد، دون تحديد مسؤوليته فيما يتعلّق بشرعية الموارد والنفقات، خاصة في صورة ارتكاب إخلالات نصّ القانون الانتخابي على عقوبات بشأنها.

كما تطرّقت القرقوري، إلى مسألة شبكات التواصل الإجتماعي، التي أغفل المشرّع الإشارة إلى خصوصيات استعمالها من قبل المترشّحين والقائمات المترشّحة أو لفائدتهم، مؤكدة ضرورة مراجعة العقوبات وإحداث هيكل يقوم بالرقابة على تمويل الحياة السياسيّة بصفة عامّة لا فقط الرقابة على الحملات الانتخابية، وذلك لحماية الانتخابات من التمويلات المشبوهة والحفاظ على نزاهتها.

يشار إلى أنّ مرصد "شاهد"، انخرط منذ نهاية انتخابات سنة 2019 ، في بلورة جملة من الإصلاحات لصياغة توصيات موجّهة ضمن مشروعه حول "دور للقضاء الإداري والمالي في دعم نزاهة وشفافية الإنتخابات" الذي يمتدّ من جانفي إلى ديسمبر 2021.