المنستير: ندوة علمية يومي 29 و30 ماي الجاري بعنوان "تقييم تجارب الوساطة في تونس نقاط القوّة والضعف والآفاق"
تنظّم الجمعية التونسية للوساطة ندوة علمية بالمنستير تحت عنوان "تقييم تجارب الوساطة في تونس نقاط القوّة والضعف والآفاق" يومي 29 و30 ماي الجاري بمشاركة ثلة من الخبراء، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، وكيل رئيس أوّل لمحكمة الاستئناف بالمنستير ونائب رئيس الجمعية التونسية للوساطة، عبد الجليل بكوش، في تصريح لـ"وات".
وتتمحور المداخلات خلال هذه الندوة حول الوساطة القضائية، حيث سيتطرق المحاضرون في مداخلاتهم إلى مفهوم الوساطة وغموضه مقارنة بالطرق البديلة لحلّ النزاعات، والتجارب النموذجية وما يمكن استخلاصه منها، وتعريف الوساطة القضائية والتجارب النموذجية لمحكمة الاستئناف بالمنستير، والتجارب النموذجية للمحاكم الابتدائية بقرمبالية، وسوسة2، ونابل، وزغوان، بالإضافة إلى مداخلات حول هيكلة الوساطة القضائية: تأطير المسارات، وتحديد الآليات، إلى جانب إثارة محور الوساطة الأسرية: المنجز والآفاق، ومحور ثالث حول الوساطات غير القضائية يقع خلاله استعراض تجارب المحامين والعدول والجامعات، وتجارب الوساطة الرقمية.
وتتمحور المداخلات خلال هذه الندوة حول الوساطة القضائية، حيث سيتطرق المحاضرون في مداخلاتهم إلى مفهوم الوساطة وغموضه مقارنة بالطرق البديلة لحلّ النزاعات، والتجارب النموذجية وما يمكن استخلاصه منها، وتعريف الوساطة القضائية والتجارب النموذجية لمحكمة الاستئناف بالمنستير، والتجارب النموذجية للمحاكم الابتدائية بقرمبالية، وسوسة2، ونابل، وزغوان، بالإضافة إلى مداخلات حول هيكلة الوساطة القضائية: تأطير المسارات، وتحديد الآليات، إلى جانب إثارة محور الوساطة الأسرية: المنجز والآفاق، ومحور ثالث حول الوساطات غير القضائية يقع خلاله استعراض تجارب المحامين والعدول والجامعات، وتجارب الوساطة الرقمية.
وتنتظم خلال اليوم الثاني من الندوة مائدة مستديرة حول الوساطة تثار خلالها عدّة مسائل متعلقة بمرافقة الوساطة وتكوين الفاعلين فيها، والتكوين في مجال الوساطة، وهل يجب أن تكون الوساطة وجوبية أم لا؟ وفي أي مجال؟، وكيف يمكن تركيز منظومة تقييم لآلية الوساطة؟،وتختتم الندوة بتلاوة جملة من التوصيات للنهوض بالوساطة في البلاد التونسية.
وأشار عبد الجليل بكوش إلى أنه سيتم قريبا عرض مشروع قانون حول الوساطة، أعده مركز البحوث والدراسات بوزارة العدل، على الحكومة ثم على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، موضحا أنّ "الوساطة آلية جديدة مستحدثة لفضّ النزاعات برهنت عن نجاعتها بنسبة كبيرة في العديد من الدول التي اعتمدتها وهناك سعي لتكريسها في تونس وتنظيمها وتشريعها في إطار قانون ينقسم إلى وساطة قضائية ووساطة اتفاقية".
وسجلت تونس انجاز بعض التجارب في مجال الوساطة من ذلك أنّ محكمة الاستئناف بالمنستير تمكنت في مبادرة استباقية خلال شهر أفريل المنقضي من فضّ نزاع بين الأجوار باتباع آلية الوساطة، والذي ظل منشورا لعدّة سنوات أمام أنظار القضاء بمختلف مراحله من الإبتدائي إلى الاستئناف والتعقيب ومنه إلى الاستئناف مجدّدا وصدر الحكم القضائي المتعلق بالمصادقة على اتفاق التسوية الذي وقع بين الطرفين المتنازعين خلال الأسبوع المنقضي، حسب ذات المصدر.
وأوضح أنّ تكريس الوساطة يعتمد على عدّة اختصاصات في نفس الوقت فإلى جانب تمكن الوسيط من فقه القضاء، لابّد له من حذق فنّ التواصل والإلمام بعلم الاجتماع، وعلم النفس، باعتبار أنّ الوساطة آلية تسمح بمرافقة طرفين متنازعين باستعمال جملة من التقنيات تمكنهما من التوصل إلى حلّ نابع منهما وحسب إرادتهما وليس حلاّ مسقطا عليهما كمتنازعين.
30°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 226455