دعم حكومة المشيشي و انتقاد آدائها والدعوة الى حوار وطني جامع والتحذير من النزعات المناطقية أبرز محاور مداخلات نواب البرلمان
وات -
متابعة - تمحورت مداخلات عدد من النواب خلال الجزء الأخير من النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة، ومشروع الميزان الإقتصادي، ومشروع قانون المالية لسنة 2021، حول دعم حكومة المشيشي و انتقاد آدائها والدعوة الى حوار وطني جامع والتحذير من النزعات المناطقية وانتشار التنسيقيات.
ودعت النائبة لمياء جعيدان ( غير المنتمين) ، هشام المشيشي إلى عدم انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام وتصدير الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد إلى الحكومة المقبلة ودعت أيضا إلى التوجّه نحو حوار وطني حقيقي محذرة في الإطار ذاته من انتشار التنسيقيات في أرجاء البلاد.
ودعت النائبة لمياء جعيدان ( غير المنتمين) ، هشام المشيشي إلى عدم انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام وتصدير الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد إلى الحكومة المقبلة ودعت أيضا إلى التوجّه نحو حوار وطني حقيقي محذرة في الإطار ذاته من انتشار التنسيقيات في أرجاء البلاد.
من جهته هاجم النائب منجي الرحوي(غير المنتمين) رئيس البرلمان و رئيس حزب حركة النهضة ،راشد الغنوشي وقال انه يتجنب ويفر من رئاسة الجلسات العامة خوفا من توجيه النواب للنقد له و لحزبه الذي حمّله الرحوي أسباب الأزمة التي يمر بها حاليا حزب النهضة و" نتائج ما آلت إليه الأوضاع في تونس خلال السنوات العشر الماضية ".
أما النائب زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) فدعا رئيس الحكومة إلى الحذر من ابتزاز بعض الأطراف التي لم يسميها بشكل مباشرو أشار إلى وجود أزمة حقيقية في تونس وإدارة سيئة لها وقال في هذا الصدد "إن تونس تواجه طرقا مسدودة" محذرا من تواصل الاحتجاجات التي وصفها بـ "المشروعة" ومن "تواصل النزعات المناطقية وللاستقطاب بين المركز والجهات".
وجدّد المغزاوي رفضه "للحوار بين المكونات السياسية لاقتسام ما قال إنها "غنيمة" وقال إن كتلته مع "حوار سياسي يتضمن تسويات حقيقية".
من جانبه حثّ النائب ياسين العيّاري، (غير المنتمين) حكومة المشيشي على احترام القانون ومواجهة عدد من رجال الأعمال المخالفين للقانون كما دعا العيّاري الحكومة إلى الإلتزام وإحترام ما أمضت عليه مؤخرا سواء مع عمال الحضائر أوالصحفيين والالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بخصوص نشر الاتفاقية المشتركة للصحفيين.
من جهتها قالت عبير موسي (الحزب الدستوري الحرّ) إن حكومة المشيشي تغض الطرف عن "الجمعيات التي تفرّخ الإرهاب" ودعت إلى تطبيق مخرجات العقد الاجتماعي الذي تم التوصل إليه سنة 2012 كما دعت الحكومة إلى احترام انجاز المشاريع التي وعدت المواطنين بانجازها في عديد الجهات مضيفة أن الحكومة الحالية " تساهم في تعطيل انجاز تلك المشاريع بتعلّة الصيغة التشاركية المتبعة".
أما رئيس الكتلة الوطنية، رضا شرف الدين، فشدّد في مداخلته على وجود أزمة ثقة في الحكام والنواب والإدارة وبين التونسيين أنفسهم أما النائب حسونة الناصفي، (كتلة الإصلاح) فقال من جانبه إنه لا يمكن تحميل حكومة المشيشي مسؤولية الأوضاع الحالية وتبعات السنوات العشرين الأخيرة.
من جهته إنتقد رئيس كتلة "تحيا تونس"، مصطفى بن أحمد ، دور هيئة الحقيقة والكرامة وآداء رئيستها وقال إن تلك الهيئة قسّمت التونسيين ولم يتم تحقيق مصالحة حقيقية بين التونسيين .
وحذّر بن مصطفى من تغوّل "المنطق المناطقي "وقال " إن الوحدة الترابية لتونس والوحدة المجتمعية خط احمر لا يمكن تجازوه" كما حذّر هذا النائب من "دور التنسيقيات" وقال إن فيها "روح خطاب إيديولوجي منغلق".
من جهته وصف عبد اللطيف العلوي،النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة، حكومة المشيشي بأنها "حكومة تائهة بين قصر قرطاج و مقرات الأحزاب" ودعا في المقابل المشيشي إلى إعلان الحرب على الفساد والفاسدين والمتهربين والأثرياء غير الشرعيين والانطلاق في حملة إصلاحات جذرية وهيكلية.
أما أسامة الخليفي، رئيس كتلة قلب تونس، فقال من جهته " إنه لا معنى اليوم في تونس لمنطق الحكم والمعارضة "ودعا في المقابل جميع الأحزاب إلى تحمّل المسؤوليات بشكل جماعي.
ودافع الخليفي عن دور الحكومة الحالية وقال إن البعض يلومها لأنها حاورت في الكامور (ولاية تطاوين) أفرادا من التونسيين وقررت إطلاق حوار جدي مع الشعب والإنصات للجهات.
من جهته تطرق النائب سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية) إلى التقرير الأخير الصادر عن محكمة المحاسبات وقال انه أقر بلجوء حزبين سياسيين إلى دفع مبالغ مالية لمجموعات ضغط أجنبية للانتفاع بخدماتها خلال فترة الانتخابات وحذر مما قال انه محاولات لإنهاك الدولة التي هي روح المجتمع وحامية أفراده.
من جهته دعا رئيس كتلة حركة النهضة، عماد الخميري، بعض الأطراف السياسية الى التحلي بالشجاعة للمطالبة بتهدئة اجتماعية كما أدان الخميري استثمار بعض الأطراف في خطاب الكراهية مشددا على ان حكومة المشيشي " حديثة العهد بالسلطة لا تتحمل بمفردها ما تخلد بذمّتها من مشاكل عالقة ولكنها مطالبة بالشجاعة في اتخاذ قرارات موجعة ولكنها ضرورية".
وكانت الجلسة قد شهدت سجالا بين نواب من الكتلة الديمقراطية وكتلة الائتلاف على خلفية تعليقات للنائب سالم لبيض، ودفاعه عن الانتقادات الموجهة من نواب الائتلاف للاتحاد العام التونسي للشغل و قيادييه، ما إضطر رئيس الجلسة، طارق الفتيتي، إلى رفع الجلسة العامة بشكل مؤقت.
نواب بالبرلمان يحذرون من تزايد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في عدد من الجهات ومما خلفته من "نزعة مناطقية وجهوية" وتعطيل للانتاج
استأثرت الاحتجاجات الاجتماعية في عدد من جهات البلاد، بجزء هام من مداخلات نواب الشعب في الحصة المسائية للجلسة العامة المخصصة السبت لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021، حيث نبه عدد منهم، من تزايد وتيرة الاحتجاجات المطلبية معبرين عن قلقهم ازاء ما خلفته من "نزعة مناطقية وجهوية" وتعطيل للانتاج، وداعين الى مراجعة السياسات التنموية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وحذر النائب الصحبي سمارة (غير المنتمين)، مما قد ينجر من وضعيات خطيرة، حسب وصفه، عن التحركات الاجتماعية الدورية التي تعيشها تونس خلال أشهر نوفمبر وديسمبر وجانفي من كل سنة، معتبرا أن الوضع الاجتماعي الحالي يستم بتوسع التحركات الاجتماعية ويتطلب تصورا جديدا لانتاج الثروة.
وأشار سمارة الى أن ظهور ما أسماها بتحركات التنسيقيات والصحوات بأكثر من جهة هو نتيجة "لأمراض متوراثة من النظام الدكتاتوي ومن سياسات الحكم المركزي"، حسب تعبيره، داعيا الى تغيير المنوال التنموي من أجل ارساء العدالة الاجتماعية.
واعتبر النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي، أنه تم تغييب الاستحقاق الاجتماعي رغم تصاعد التحركات الاحتجاجية في عدد من الجهات، محذرا من تفاقم حدة الاستقطاب الجهوي والمركزي في ظل عدم اعادة صياغة العلاقة بين المركز والجهات.
ورأى المغزواي، أن مطالب المحتجين غير جديدة وهي امتداد لحقوق مشروعة، منتقدا عدم مبادرة الحكومة بالتحاور مع المحتجين في بعض المدن المغلقة بالجنوب بفعل الاحتجاجات.
أما النائب عن الحزب الحر الدستوري عبير موسي، فقد انتقدت سياسة الحكومة في معالجة الوضع الاجتماعي، معتبرة أن اجراءات مشروع قانون المالية المقترح من طرف الحكومة لسنة 2021 لا يوفر الحلول لانقاذ الصناديق الاجتماعية بل يمثل تواصلا لتراجع الدولة عن دورها الاجتماعي في ظل واقع يشهد تزايد للبطالة وارتفاعا لمعدلات الفقر.
ومن جهته، أكد النائب جوهر المغيربي عن حزب قلب تونس، ضرورة توفير الاستقرار الاجتماعي حتى تتمكن الحكومة من تفعيل برامجها التنموية، مشيدا بالسياسة التفاوضية للحكومة في حل اشكالية توقف انتاج النفط بالكامور من ولاية تطاوين ضمن مقاربة تنموية تؤدي الى تحسين الوضع المعاشي للمواطنين في كافة الجهات.
وأفاد أن حزبه سيعمل على تضمين اصدار الأوامر الترتيبية لقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي بقانون المالية، معتبرا أن توفير آليات التمويل للشباب في الجهات طبقا للقانون المذكور سيوفر مواطن شغل اضافية للشباب.
ومن جانبه، تطرق النائب عن كتلة الاصلاح حافظ الزواري، الى تفاوت مستوى الخدمات الصحية المسداة بالمستشفى العكسري بالمقارنة مع المؤسسات الصحية العمومية الأخرى، مبرزا ضرورة الاسراع باصلاح باقي المستشفيات العمومية لوضع حد لتقهقر المنظومة الصحية العمومية ومن أجل توفير خدمات مماثلة لما يسديه المستشفى العسكري الذي وصفه بال"مفخرة" الصحية.
ودعا النائب عن حزب تحيا تونس مصطفى بن أحمد، الرئاسات الثلاث الى اصدار مواقف واضحة ضد خطاب تفكيك النسيج الاجتماعي للتونسيين، محذرا من تصاعد نشاط التنسيقيات المنظمة للاحتجاجات في أكثر من جهة.
وعبر عن قلقه، ازاء النزعة المناطقية والجهوية على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها بعض الجهات مؤخرا وتعطلت اثرها مصالح عدد من المواطنين واحتياجاتهم الأساسية، معتبرا ان الوضع في غاية الخطورة لاسيما أمام تواصل عمليات ايقاف الانتاج.
نواب ينتقدون اداء حكومة مشيشي في معالجة الملفات الاجتماعية "الحارقة"
انتقد عدد من نواب الشعب، خلال الحصة المسائية للجلسة العامة المخصصة السبت لمناقشة مشروع ميزانية الدولة، ومشروع الميزان الإقتصادي، ومشروع قانون المالية لسنة 2021، اداء حكومة هشام مشيشي على مستوى التعاطي مع الملفات الاجتماعية الحارقة، معتبرين انها لم تقم بأي اصلاحات حقيقية ولم تقطع مع السياسات "الترقيعية للحكومات السابقة" ولجأت الى اتخاذ "اجراءات شعبوية".
واعتبر النائب عن حركة النهضة معز بالحاج رحومة، ان "رئيس الحكومة رضخ للابتزاز"، وذلك بامضائه منذ تقلده لمهامه، على الاتفاقية المتعلقة بالزيادة في اجور الوظيفة العمومية، مقابل اقرار مواصلة وقف الانتداب بالوظيفة العمومية، وهو ما ساهم، وفق تقديره، في تازم الوضع في ظل الازمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد.
وقال رحومة انه "كان من الاجدر توظيف العاطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، بدل تفعيل الزيادات المتتالية في الظرف الصعب الراهن، والذي يستوجب "اتخاذ اجراءات استثنائية بكل المقاييس، امام ميزانية في حاجة الى تعبئة الموارد المالية، وأكبر جزء منها موجه لسداد القروض الخارجية مثلما دابت عليه الحكومات السابقة"، حسب تعبيره، داعيا الحكومة الى التحلي بالجراة الحقيقية في التعاطي مع الملفات الحارقة المطروحة.
ومن جانبه تساءل النائب عن حركة النهضة محمد لزهر الرمة، عن توقيت شروع الحكومة في تفعيل جملة من القوانين الهامة والمعطلة، ومنها القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي أكد انه من شانه اتاحة فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية، وضمان الاستقرار الاجتماعي، عبر المساهمة في نمو الانتاج المحلي الاجمالي، وخلق فرص حقيقية للعمل، مطالبا بالتسريع في تفعيل القوانين المذكورة في اقرب الاجال.
وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية رضا الزعمي، ان "الحكومة الحالية قد سقطت في اتخاذ عديد الاجراءات الشعبوية وتحقيق المطالب العقيمة"، منتقدا طريقة فض ملف الكامور "الذي جر وراءه مطالب العديد من التنسيقيات الاخرى من مختلف جهات البلاد وتسبب في فقدان الثقة في هذه الحكومة"، وفق رأيه، داعيا رئيس الحكومة الى التحلي بروح المسؤولية لانجاز اصلاحات حقيقية، وضمان اسقرار المالية العمومية.
ولاحظ النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس، بدوره، ان طريقة معالجة الحكومة لملف الكامور وملف عمال الحضائر، عمق الازمة المالية والاجتماعية الحالية، وسيمهد الى فتح الابواب امام عديد الاعتصامات والاحتجاجات الاخرى، التي ستنادي بمطلب التشغيل والتنمية، معتبرا ان سياسة الحكومة ستساهم في اندلاع ما أسماه ب"ثورة الجياع".
ودعا النائب المستقل رضا الجوادي، الى التصدي لمل قال عنه "التوحش النقابي الذي دمر المؤسسات العمومية وخرب ثقافة العمل"، معبرا عن امتعاضه من طريقة تعامل الحكومة مع المطالب الاجتماعية، خاصة ممن طالت بطالتهم، وسكوتها عن تعرضهم للاعتداء بالعنف الشديد من قبل قوات الامن بساحة الحكومة بالقصبة.
وشدد النائب عن حركة النهضة عامر العريض، على ان مطلب التشغيل يجب ان يكون ضمن أوكد اوليات الحكومة الحالية، مبينا انه وقعت المصادقة على عديد القوانين التي تشجع على ايجاد اليات تشغيل للعاطلين عن العمل، ويتعين على الحكومة المرور بجدية الى مرحلة تفعيل هذه القوانين والشروع في انتداب من طالت بطالتهم، ومزيد الاحاطة بكافة الفئات العاطلة عن العمل.
كما دعا العريض، الحكومة الحالية، الى ضبط مقاييس موضوعية في التعيينات، تكون مرتبطة اساسا بمبداي الكفاءة والنزاهة، بعيدا عن منطق المحاباة، ومراعاة المصالح مع لوبيات الفساد، وبعض عناصر النظام القديم.
وطالب النائب عن الكتلة الوطنية عماد اولاد جبريل، الحكومة بمعالجة الملفات الاجتماعية الحارقة، والحد من منسوب الاحتجاجات الاجتماعية في اطار صياغة استراتيجية متكاملة المعالم لمعالجة الملفات المطروحة، وانتهاج منوال تنموي جديد، حاثا الدولة على تنظيم قطاع الاقتصاد الموازي، الذي من شانه دعم الاقتصاد الوطني، ودعم الصناديق الاجتماعية، والترفيع في اليد العاملة.
ودعا النائب عن حركة النهضة توفيق الزايري، الى وجوب تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، والضغط على كلفة الاجور التي تجاوزت 20 مليار دينار، ومزيد مراقبة ارتفاع الاسعار، ومسالك التوزيع، ومحاربة المهربين والمحتكرين للمواد الاساسية، علاوة على الحرص على تفعيل اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وقانون التمويل التشاركي.
نواب يعتبرون أن الأخطاء الاتصالية للحكومة زادت في تأجيج الاحتقان الاجتماعي
انتقد عدد من نواب الشعب، اليوم السبت في الحصة المسائية للجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمناقشة بيان الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2021، "الأخطاء الاتصالية المتكررة لأعضاء الحكومة"، معتبرين أن ذلك "زاد في تأجيج الاحتقان الاجتماعي والأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد"، في حين ركز نواب آخرون على ضرورة أن تستعيد الدولة مكانتها وهيبتها.
فقد أشار النائب محمد القوماني (كتلة النهضة) الى وجود أخطاء اتصالية على المستوى الحكومي، ولاحظ ضعفا في تناول بعض الوزارات للملفات "الحارقة".
وتساءلت النائبة مريم اللغماني (غير المنتمين) عن عدم نشر الحكومة للاتفاقية الاطارية الموقعة مع نقابة الصحفيين التونسيبن بالرّائد الرسمي، مشيرة الى أن ذلك يعد تنصلا من العهود.
وشددت النائبة سامية حمودة عبو (الكتلة الديمقراطية) على وجوب أن تستعيد الدولة التونسية سيادتها، وقالت "من يحكم اليوم هم لوبيات الاقتصاد وما السياسيون إلا واجهة لهم".
أما النائب عدنان الحاجي (مستقل) فقد اتهم الحكومة وجزء من نواب البرلمان بالتغطية على الفساد، معتبرا أن "تمرير قوانين على قياس أشخاص بعينهم يعد فسادا"، وفق تعبيره.
وأكد النائب عامر العريض (كتلة حركة النهضة) أن أهم تحد تواجهه الحكومات المتتالية هو توفير مواطن الشغل، الذي يمثل أهم استحقاقات الثورة.
وبين العريض أن رقمنة الإدارة تعد أحد مقومات مكافحة الفساد، مشددا على ضرورة اعتماد مقاييس الموضوعية والكفاءة والنزاهة في التعيينات صلب الإدارة التونسية.
من جانبه، طالب النائب جوهر المغيربي (كتلة قلب تونس) رئيس الحكومة بمواصلة منهج الحوار رغم كل العراقيل التي تضعها بعض الأطراف السياسية، وفق تقديره.
وبين المغيربي أنه لا وجود لما يمكن أن يهدّد استمرارية هذه الحكومة، معبرا عن تخوفه من تواصل غياب المحكمة الدستورية.
"مشروع قانون المالية لسنة 2021 جاء دون عقل وخيط ناظم" (النائب هشام العجبوني)
"إنّ مشروع قانون الماليّة لسنة 2021 جاء دون عقل وخيط نظام"، وفق وصف النائب بمجلس نواب الشعب، هشام العجبوني، عن الكتلة الديقراطية.
وقال العجبوني خلال مداخلته بالجلسة العامة المنعقدة مساء، السبت، والمخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 ومشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة ذاتها، "إنّ معضلة الاقتصاد التونسي منذ سنوات هي عدم قدرته على خلق الثروة وأكثر من ذلك فإن هذا النظام، هو الآن، بصدد توزيع الفقر لا الثروة".
وانتقد النائب افتقار مشروع القانون لاجراءات بغاية الإصلاح على غرار إصلاح صندوق الدعم وتوجيهه لمستحقيه.
وأشار "إلى الفساد المستشري حول المواد المدعمة من ذلك الزيت النباتي المدعّم وقوارير الغاز والسميد المدعم، الذّي يتم استعماله في العلف الحيواني، في حين تبلغ كلفة القنطار الواحد 137 دينارا مقابل سعر بيع في حدود 40 دينارا ما يرفع قيمة دعم الدولة لقنطار واحد من هذه المادّة إلى 97 دينارا".
كما انتقد، غياب اجراءات للتصدّي لمنظومة الريع "رغم أنها منظومة خنقت الاقتصاد التونسي وجعلته حكرا على أقليّة استأثرت بالثروات والامتيازات والتراخيص وتتحكم في القرار السياسي عن طريق أحزاب ونواب احترفوا السمسرة".
واستطرد في هذا السياق قائلا "إن وزير النقل تمارس عليه ضغوطات وتدخلات لمنح امتيازات غير قانونية لأحد مموّلي حزب موجود في الحزام السياسي لرئيس الحكومة".
واعتبر النائب بالكتلة الديمقراطية أن الترفيع في نسبة الأداء على المرابيح للشركات المصدرة من 10 بالمائة إلى 18 بالمائة قبل البدء في تطبيق نسبة 13،5 بالمائة، التّي أقرّها قانون المالية لسنة 2019، "رسالة سلبية جدا للمستثمرين التونسيين والأجانب في ظل أخطر ازمة اقتصادية يعرفها العالم منذ سنة 1929.
وفي ما يتعلّق بالاقتصاد الموازي أكد العجبوني "أن هذه المنظومة هي مؤسّسة قائمة الذات ولها تمثيليّة في البرلمان وتساهم في تمويل بعض الأحزاب والسياسيين".
من جهة أخرى، طالب العجبوني، النائب عن دائرة تونس2، بإيجاد حلول سريعة لعدم تجاوب البنوك بالقدر الكافي لمنح القروض المضمونة من الدولة لصالح المؤسسات المتضررة من الجائحة الصحيّة.
وانتقد بأسلوب ساخر الاجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2021 والمتعلّقة بالسياحة على غرار التخفيض في نسبة المعلوم على الاستهلاك المستوجب على العربات من نوع كواد واليخوت وزوارق النزهة واعتبره "إجراء ثوري ينقذ قطاع السياحة من أزمتها الخانقة".
وبنفس النبرة الساخرة ذكر، أيضا، "الإجراء المتعلق بالفلاحة المتعلّق بتيسير اجراءات استرجاع معاليم التسجيل".
من جهتها، ونبّهت النائبة سامية عبو إلى "أنّ من يحكم البلاد لوبيات اقتصاد تموّل الأحزاب وهم من بيدهم السلطة وتتعلق بهم شبهات تهريب وتهرب ضريبي ونهب وسرقة و والتوريد العشوائي ويتحكمون، أيضا، في ثروات البلاد وفي " فانة" النفط والرخام والغاز وغيره".
و أضافت "إن وزارة التجارة تحكمها "مافيا" إذ وصل عجز الميزان التجاري الغذائي في موفى أكتوبر 2019 إلى 1344،5 مليون دينار بينما كان خلال الفترة ذاتها من 2018 في حدود 375،8 مليون دينار أيؤ بزيادة بأكثر من ألف مليون دينار".
35°
26°
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 215919