وزارة الفلاحة ستقدم مطلبا للجهات القضائية لإحالة المتورّطين في قطع أشجار الزان على معنى الفصل 14من قانون محاربة الارهاب

وات -
ستتقدّم وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بمطلب للجهات القضائيّة المختصّة لإحالة المتورّطين في قطع حوالي 200 شجرة من أشجار الزان بغابة عين سلام (معتمدية عين دراهم) على معنى الفصل 14 من قانون مكافحة الإرهاب الذّي يعرّف الجرائم الإرهابية من بينها الاعتداءات على الأمن الغذائي وعلى التوازنات البيئية.
وقد تمّ إلى حد الآن إيقاف 8 أشخاص متورطين في عمليّة قطع اشجار الزان في ما يجري البحث عن 18 شخصا آخرين ثبتت مشاركتهم في هذا الاعتداء، الذي جرى خلال الليلتين الفاصلتين بين 4 و6 أفريل 2020.
وقد تمّ إلى حد الآن إيقاف 8 أشخاص متورطين في عمليّة قطع اشجار الزان في ما يجري البحث عن 18 شخصا آخرين ثبتت مشاركتهم في هذا الاعتداء، الذي جرى خلال الليلتين الفاصلتين بين 4 و6 أفريل 2020.
أشجار الزان، التي تم قطعها لا يمكن وصفه سوى بالجريمة، "هي أشجار طبيعيّة غير قابلة للتجديد يناهز محيط جذع الواحدة منها المتر، ويصل معدل طول الشجرة إلى 15 مترا" وفق ما تقدّم به رئيس دائرة الغابات بعين دراهم، حمدة الرزايقي ل(وات) في وقت سابق.
وأكّد الرزايقي أن "القانون يمنع منعا باتا قطع هذه الاشجار أو تقليمها أو المساس بها لأي سبب كان، وذلك لندرتها عالميا، فضلا عن كونها من الأشجار المهددة بالانقراض".
ة ووصف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أسامة الخريجي، خلال زيارة أداها الى الغابة المعنية، أمس، الإربعاء هذه الاعتداءات بالجريمة البشعة ارتكبت في حقّ الثروة الغابيّة وكارثة بكلّ المقاييس، باعتبار أن أشجار الزّان هي أشجار معمّرة تعود لأكثر من 300 سنة".
وشدّد على أهميّة هذه الثروة الطبيعيّة الغابيّة لتونس والمقدّرة بنحو 8 آلاف هكتار بولاية جندوبة وب350 هكتارا بولاية باجة.
وأكّد أنّ الوزارة ستوفّر لحراس وأعوان الغابات الدعم البشري واللوجستي اللازم للمحاية الثروة الغابية من الاعتداءات المشابهة وضمان حسن استغلالها.
وتشكل الغابات في تونس حوالي 6 بالمائة من مساحتها الجمليّة (مليون هكتار تقريبا) وتأوي ما يقارب 9 بالمائة من السكان، وتوفر المناطق الغابيّة ما بين 5 و7 مليون يوم عمل سنويا وتشكل النساء اليد العاملة الاساسية بهذه المناطق (حوالي 80 بالمائة من اليد العاملة).
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 201652