---

---

ويتمّ الترفيع عبر إصدار 223774733 سهما جديدا بقيمة 1،2 دينار (دينار واحد قيمة إسمية و200 مليم منحة إصدار) ويكون الاكتتاب في الأسهم الجديدة نقدا أو لقاء التفويت في بعض الديون المستحقة على الشركة.

ويأتي الترفيع في راس مال اسمنت قرطاج في اطار مخطط اعادة هيكلتها الماليّة.

وقد تمّ التفويت في مبلغ 68 مليون دينار لحساب شركة بينا كوربوريشين ومؤسسة الكرامة القابضة لتكون القيمة الجملية للاكتتاب في حدود 200 مليون دينار.

وأوضح قرار أنه "تبعا لذلك يعود حق الاكتتاب أساسا الى الشركاء القدامى وفي حالة عدم نجاح العمليّة سيتم اللجوء الى البنوك في حدود 80 مليون دينار". ولاحظ ان اتفاقا شاملا لمساهمة البنوك في عملية الترفيع في راس مال اسمنت قرطاج تقرر بهدف ارجاع جزء من الديون البنكية للشركة الى جانب اعادة جدولة باقي الديون على امتداد 12 سنة مع مراجعة معدل الفائدة نحو التخفيض.

وقد حصلت 4 بنوك من مجموع 8 بنوك، عبرت عن اهتمامها بالعملية، على موافقة مجالس ادارتها للمساهمة في الترفيع في راس مال الشركة.
وذكر قرار بأن هدف الدولة، المساهم الأكبر في راس المال، الاعداد للتفويت في الشركة مع المحافظة على مساهمتها في راس المال لذلك تعد الدولة المستثمر الاول، الذي سيقوم بمتابعة عملية المساهمة للترفيع في راس المال. وأوضح، في هذا السياق، أن طلب إظهار إهتمام للمستثمرين بغاية التفويت في اسمنت قرطاج، التي تعد اليوم رائدة في القطاع بحصة تقدر ب20 بالمائة من السوق، سيتم اطلاقه الاسبوع القادم.
وأضاف أن الكرامة القابضة بصدد اجراء اتصالات مع مستثمرين من الصين وتركيا الى جانب مستثمرين أجانب آخرين.
وذكر مدير عام اسمنت قرطاج، ابراهيم الصانع، من جهته أنّ محاولة أولى لبيع الشركة فشلت في ظل عدم توفر عروض جادة من المستثمرين بسبب عديد الاخلالات، التي تعاني منها الشركة (حجم التداين الهام وتراجع الميبعات على مستوى السوق المحلية وعدد العاملين المفرط... ).
وافاد الصانع ان الشركة اعدت مخططا للاعمال للفترة 2019 / 2023، وصفه بالواقعي بهدف تجاوز الاخلالات الرئيسية للشركة، التي تحملتها لخمس سنوات 2014 /2018.

وقامت اسمنت قرطاج، وهي من الشركات المصادرة ابان الثورة، بالتقليص من عدد الاعوان ليتحول من 1188 عون في 2014 الى 820 عون في 2019 وانهاء عقد الاستغلال مع الشركة الدنماركية المكلفة باستغلال وصيانة اسمنت قرطاج "ان ال اس".
وقد كلف هذا العقد اسمنت قرطاج ما قيمته 159 مليون دينار منذ دخوله حيز التطبيق (على فترة 5 سنوات). وتابع "ان الترفيع في راس المال سيسمح بدعم الاموال الذاتية للشركة والتقليص من حجم الديون (628 مليون دينار في 2019 مع اعباء مالية بقيمة 70،7 مليون دينار).

وقد تمكنت الشركة، التي تعمل بفضل كفاءات تونسية من تحسين مبيعاتها على مستوى السوق المحلية من الاسمنت لتبلغ مستوى 1،400 مليون طن سنة 2019 مقابل 822 ألف طن في 2014.
وتطورت قيمة النتيجة الخام للاستغلال من 41،7 مليون دينار في 2014 الى 72،7 مليون دينار في 2019.
ويعول مسيرو الشركة تصدير 150 ألف طن من الاسمنت نحو أوروبا ابتداء من مارس 2020.