وتتطلع وزارة المراة الى تعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذ محاور الخطة، التي يتطلب وضعها حيز العمل الكثير من الإمكانيات المادية لإرساء الآليات الكفيلة بتفعيلها، خاصة وان الميزانية المرصودة من قبل الوزارة المرأة غير كافية.

---

---

وترمي هذه الخطة الى تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن في بناء السلام الداعم، ودعم الاستقرار والمساهمة في القضاء على جميع اشكال العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، والعمل على تحصين المجتمع ضد المخاطر والنزاعات والتطرف والإرهاب.

وأفادت مستشارة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ناهد بن يحيا الراجحي، بالمناسبة، ان الخطة تندرج في اطار التزامات الحكومة التونسية بتعهداتها الدولية والمتعلقة اساسا بتفعيل قرار مجلس الامن وترجمته الى واقع معاش ضمن مجتمع امن ومتوازن وخال من كل اشكال العنف والتمييز وقادر على مجابهة مخاطر التطرف والإرهاب، وتكون فيه النساء متمكنات اقتصاديا واجتماعيا ومشاركات وفاعلات في صنع القرار.
وقد تم صياغة الخطة، حسب المتحدثة، خلال سنتين من العمل في اطار مقاربة تشاركية مع اثنين وعشرين هيكلا عموميا وثلاثة وعشرين جمعية، وبدعم من مكتب هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لافتة ان رئاسة الحكومة قد واكبت كامل هذا المسار بمصالحها للتشريع العام ومصالحها المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والعمومية، وباللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وكذلك وزارات المالية والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والعدل والوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية.
من جانبها اكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي، على اهمية الخطة القطاعية العامة في تكييفها مع الواقع التونسي من اجل مكافحة الارهاب والتطرف والفقر و كافة اشكال العنف المسلط على النساء، ومساعدة النساء على خلق مواطن شغل في اطار عدة مشاريع تنموية في مختلف القطاعات وتستهدف مختلف الجهات والشرائح العمرية وتعالج مختلف الاشكاليات المطروحة مذكرة بمشروع "رائدة" الذي مكن الى غاية الساعة من بعث حوالي 5000 مشروع وخلق اكثر من 15 الف موطن شغل.