جمعية ''أصوات نساء'' تطرح اشكاليات عديدة حول تفعيل وتقييم برامج وقوانين تعتمد على مقاربة النوع الاجتماعي

قراءة: 1 د, 56 ث

وات - طرحت جمعية "أصوات نساء"، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية، بمقرها بتونس العاصمة، تساؤلات عديدة حول عدم توفر آليات لتقييم بعض البرامج القائمة على تكريس حقوق المرأة ومبدأ المساواة بين النوع الاجتماعي وما آلت اليه حقوق المرأة بعد 5 سنوات من صياغة الدستور، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الموافق لـ13 أوت من كل سنة.
وثمّنت المكلفة بالبحث والمناصرة في الجمعية، ايناس بلطي، تفعيل بعض القوانين المكرسة لحماية حقوق المرأة خاصة قانون 58 لمناهضة العنف ضد المرأة وقانون ينقح قانون النقل البري للنساء العاملات في المجال الفلاحي.
وانتقدت بلطي غياب تقرير يقيم خطة عمل مشروع مساواة الذي انطلق منذ 2016 ويستكمل في سنة 2020 وهو ممول من طرف الاتحاد الاوروبي وتنفذه في تونس وزارة المرأة و الاسرة و الطفولة وكبار السن تحت اشراف رئاسة الحكومة ويعمل على تحقيق مبدأ المساواة وتحقيق مقاربة النوع الاجتماعي في عدّة مجالات.
وطالبت بنشر التقرير بغية تقييم الانشطة وما آلت اليه توزيع الاعتمادات المرصودة للهياكل والمؤسسات والوزارات المنتفعة.


كما انتقدت عدم نشر التقرير السنوي لتقييم برنامج مساواة من طرف مجلس النظراء التابع لوزارة المرأة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في انتظار المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء ونشره بالرائد الرسمي.
ويهم البرنامج عددا من الوزارات والمؤسسات ومكونات المجتمع المدني ويرمي أساسا الى تركيز منظومة قانونية مطابقة لمضامين الدستور والاتفاقيات الدولية الملزمة للدولة في ما يخص حماية حقوق المرأة.
كما يرمي الى تركيز منظومة مساءلة ودعم مشاركة فعالة للمرأة في التصدي للارهاب والتطرف العنيف ونشر ثقافة السلم والامن وتكريس حق المرأة في أجر عادل وارساء سياسات عمومية تنموية تنبني على مقاربة النوع الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بمحور الحياة السياسية للمرأة ومشاركتها في المشهد السياسي، استنكرت عدم تفعيل التناصف الافقي منذ سنة 2014 الى غاية 2018 في المحطات الانتخابية السابقة وما تسبب من مشاركة ضعيفة للمرأة في المواقع القيادية، اذ لا تتعدى مشاركتها 12 بالمائة في المواقع القيادية في رئاسة الحكومة و14 بالمائة في رئاسة الجمهورية ولا تتجاوز 36 بالمائة في الهيئات.

وبخصوص المشهد السياسي لسنة 2019 ومشاركة المرأة في ترؤس القائمات التشريعية لانتخابات القادمة في اكتوبر 2019 اذ تبلغ أقصاها 27 بالمائة و أدناها 3 بالمائة وتعد المشاركة السياسية ضعيفة وذلك استنادا لتكريس مبدأ التناصف العمودي دون الافقي، حسب ما بينته متحدثة الجمعية.
يذكر أن جمعية أصوات تونس هي منظمة غير حكومية نسوية تأسست سنة 2011 وتعمل على ادراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة في تونس.