وأفاد، في سياق حديثه عن ملفات الفساد، التي أشار إليها عدد من النواب إلى أن هناك "شيطنة كبيرة لقطاع النفط في تونس" مبينا أن الشفافية مضمونة دون أن ينكر وجود ملفات فساد "هي الآن في طور إحالتها على القضاء ".

---

---

وبخصوص ملف حلق المنزل، بيّن الفرياني أن استغلال هذا الحقل لم يعد قانونيا منذ سنة 2009، مضيفا "بأن هذا الملف يعد من أولويات الوزارة".
وتساءلت النائبة سامية عبو عن مدى قانونية تجديد رخصة برج الخضراء وطالبت بتوضيح العلاقة مع شركات الإستثمار المستغلة لحقول النفط في تونس.
من جهته قال النائب سالم لبيض "إن قطاع النفط في تونس من القطاعات الغامضة مشيرا إلى "شبهات الفساد، التي تحوم حول الملف".
وطالب باجراء تدقيق شامل حول الإنتاج الحقيقي لشركات النفط في تونس.
يشار إلى أن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، اقترح عقد جلسة عامة أخرى لتقديم المزيد من المعطيات والتوضيحات بخصوص ملف الطاقة.



الفرياني: تونس تعمل على رفع انتاج النفط والغاز الطبيعي خلال سنة 2019 عبر زيادة عدد رخص الإستكشاف و حفر الأبار وتطويرها
أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني ، الثلاثاء، أن تونس تعمل على رفع إنتاج الغازالطبيعي والنفط واعتماد الطاقات الجديدة لتغطية الطلب المحلي وأن عدد رخص البحث ارتفع لأول مرة في تونس منذ سنة 2011 ليبلغ 30 رخصة استكشاف الى جانب حفر وتطوير 13 بئرا.

وأضاف الفرياني، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، ناقشت حصول الشركة التونسية للكهرباء والغاز، على تمويلات لتوريد الغاز الطبيعي "ان عدد رخص البحث ، شهد خلال السنوات الأخيرة تراجعا عدديا، لكنه ارتفع العام الجاري ، لأول مرة، بعد المصادقة على 6 رخص استكشاف والعمل على المصادقة 3 رخص اخرى .

وكشف الفرياني، عن وجود زهاء 50 منطقة في تونس لم يتم استكشافها بعد مشيرا الى انه "يتعين على الحكومة التونسية العمل على استقطاب المستثمرين الأجانب للبحث عن المحروقات خاصة وان العملية تكلف مابين 3 و 5 مليون دينار".
وأكد أن مشروع نقل غاز الجنوب "مشروع غاز نوارة" أدرك مرحلته النهائية وأنه سيمكن من تغطية 50 بالمائة من حاجيات تونس( 2,7 مليار متر مكعب من الغاز) و17 بالمائة من حاجيات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وسيقلص بنسبة 30 بالمائة من واردات تونس من الغاز الطبيعي.

ولفت الفرياني الى أن الوزارة سعت الى ايجاد حلول لعديد الملفات على غرار ملف الطاقات المتجددة مشيرا الى ان الدولة تعمل على تسريع الانتقال الطاقي ان ان عديد المشاريع المجددة التي دخلت طور الإنجاز ستفضى الى انتاج 1000 ميغاوات في غضون شهر.
وأكد ، في سياق متصل ، أن الدولة لازالت تلعب دورها في مجال دعم المحروقات لكن ينبغى التقليص من العجز والتحكم في استهلاك الطاقة بما يمكن من تقليص حجم الدعم الحكومي لهذه المواد.