---

---

كما صرح في رده على أسئلة نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة، حول ما عرف بقضية المدرسة القرآنية بالرقاب، بأن الوزارة انتهت مؤخّرا من إعداد مشروع قانون يتعلق بالكتاتيب، سيعرض قريبا على مجلس الوزراء لإحالته لاحقا على مجلس نواب الشعب، مؤكدا أن الكتاب "خط دفاع أول ضد الإرهاب بعد الأسرة"، وهو ما يستوجب إيلاءه ما يستحق من إهتمام، لا سيما عبر مراقبة المؤدبين والمؤدبات بصفة دورية من قبل الوعاظ الذيم يمثلون الوزارة.

وبين أن أغلب الجمعيات والمدارس القرآنية تكون خارج الجوامع في حين أن البعض الآخر يكون داخلها، وهي قائمة منذ ما قبل ثورة جانفي 2011 لكن عددها قد تزايد بعد الثورة، مضيفا أن حوالي 50 جمعية تحصلت على تراخيص لكن العدد الاكبر ينشط دون ترخيص، وهو ما دفع الوزارة الى مراسلة المديرين الجهويين لمدها بإحصائيات محينة حول هذه الجمعيات والمدارس داخل الجوامع وخارجها وتحديد طبيعة نشاطها.
وأكد أن 340 مدرسة قرآنية داخل الجوامع بمختلف جهات البلاد تخضع لرقابة الدولة والوعاظ التابعين للوزارة، مبرزا ضرورة أن تتخذ الدولة قرارا بخصوص إضفاء صبغة قانية للمدارس والجمعيات القرآنية التي لا تخضع للرقابة، باعتبارها الراعية للدين والضامنة لحياد المساجد والمؤسسات الدينية، وبما يحول دون إستعمالها للتحريض وزرع الأفكار المتطرفة.

وشدد على أن الوزارة تسيطر على كل الجوامع والمساجد عبر تعيين الإمام الخطيب وإمام الخمس والمؤذن والقائم بشؤون البيت والمدرس (بالمدرسة القرأنية)، وتحرص على تنظيم ندوات تكوينية لفائدة الأئمة الخطباء وإئمة الخمس والمدرسين بصفة دورية بالتعاون مع المعهد الأعلى للشريعة، مبينا أن 3830 إطارا دينيا إنتفع بالتكوين سنة 2017 و6193 إطارا دينيا سنة 2018 ، ومن المنتظر أن ينتفع السنة الجارية 7339 إطارا دينيا.
وأفاد عظوم بأنه سيتم قريبا الإعلان عن صدور "ميثاق الإمام الخطيب" (يتضمن 13 بندا)، الذي تم إعداده بالإشتراك مع كل الاطراف المتدخلة من وعاظ ومديرين ونقابات ومنظمات، بما يستجيب لمتطلبات وتحديات المرحلة الراهنة، مرجعا ضعف مراقبة الوعاظ للمدارس والجمعيات القرآنية الى ضعف الإمكانيات المالية للإدارات الجهوية، ومؤكدا حرص الوزارة على التصدي للإنفلاتات كلما ثبت حصولها بالدليل الواضح.