ويقدم التقرير تفاصيل تأثير هذه الإجراءات على الحياة اليومية لهؤلاء الأشخاص، الذين لم يتمكن الكثير منهم من العمل أو الدراسة أو العيش في حياة عائلية طبيعية نتيجة لذلك.

---

---

وقالت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الطريقة التعسفية والتمييزية التي تطبق بها إجراءات S17، دون إذن قضائي مسبق، تنتهك حقوق الإنسان في حق مئات الأشخاص"، مؤكدة أن إعطاء جهاز الأمن حرية فرض قيود شاملة وغير قانونية على سفر الأشخاص دون إذن قضائي مسبق "هو إجراء مضلل، وليس حلاً للتهديدات الأمنية في تونس.
" ودعت مرايف الحكومة التونسية، الى رفع جميع القيود المفروضة على السفر التعسفي، باعتبارها لا تعتمد على أساس قانوني واضح، ولا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين التونسية، مؤكدة أن حرية التنقل منصوص عليها في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تُلزم تونس قانوناً، وفي الفصل 24 من الدستور التونسي.
وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها، بأن السلطات التونسية فرضت سنة 2013 إجراءات S17 كجزء من خطة وطنية لمكافحة الإرهاب، قصد منع الأفراد المشتبه في انتمائهم للتنظيمات الجهادية من الانضمام إلى الجماعات المسلحة في الخارج، فضلا عن مراقبة تحركات الأشخاص الذين عادوا من مناطق النزاع.
وأفادت بأن الأبحاث التي أجرتها، أثبتت أنه تم تطبيق هذه القيود بشكل تعسفي في حق 37 شخصا على الأقل منذ 2016 عبر منعهم من السفر بين المدن داخل تونس، ومُنع 23 شخصاً على الأقل من مغادرة البلاد دون أي مبرر.