وهي كلفة تحملها دافعوا الضرائب الذين وجدوا انفسهم ازاء اداءات اخرى".

ورأى رمضاني، ايضا، "ضرورة ان تتوضح، اليوم، للراي العام، حيثيات الاتفاق وتفسير الانعكاسات المحتملة على مختلف القطاعات بهدف بلورة مقترح تونسي قادر على الدفاع عن المصالح الوطنية".
ولا يتعلق الامر "برفض هذا الاتفاق لكن باعادة التفكير في المقترح التونسي ومراجعة شروط الاوروبية، بشكل يحمي القطاعات الهشة (الفلاحة... ) والتوصل الى اتفاقات عادلة حول المسائل الاساسية على غرار تنقل الاشخاص والملكية الفكرية او تحويل التكنولوجيات".
ومثل الملتقى، الذي نظمه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مناسبة لاستعراض نتائج دراسة اعدها منتدى حول "توجهات الأليكا: دراسة الانتظارات والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية في تونس".

وبين ماركو جونفيل، عن قسم الدراسات الاقتصادية بالمنتدى، "ان هذه الدراسة ابرزت التخوفات ازاء المفاوضات الجارية بشان الاتفاق، بسب طابعه التقني ونقص المعلومات ذات الصلة بمحتواه".
ويتجلى، كذلك، "ان تنقيح اتفاق "اليكا" سيحدد مصير تونس للعشريات المقبلة.
فمع توقيعه، ستنتهج الحكومة التونسية خيار الضغط الليبيرالي على اقتصاد البلاد.
انه خيار فعلي لنموذج اقتصادي وحتى نموذج مجتمع ، بما قد يسهم في رفع حدة الفوارق الاجتماعية.
ويتعين ان يستند هذا الاتفاق الى رؤية استراتيجية للبلاد، ذلك ان هذه الوثيقة في حد ذاتها هي نتيجة رؤى استراتيجية للبلدان الاوروبية، التي ليس لها نفس المصالح الاقتصادية".
وتبين ذات الدراسة وبشكل جلي، "ان التفاوض حول هذا الاتفاق، لا يجب ان يتم من منظور اتفاق تجاري بسيط ولكن من منظور استراتيجية تنموية.
ويتعين ان يتضمن هذا الاخير تطوير للشركاء العلميين والتكنولوجيين بهدف تحسين جودة الاقتصاد التونسي والاستجابة الى الرهانات المناخية .
كما يوجد، في الوقت الراهن، تحد اخر يتعين على تونس مواجهته الا وهو محدودية الموارد المائية.وبعيدا من ان يبعث الاخذ في الاعتبار لهذه الضغوطات مزيدا من الاطمئنان، فان اتفاق "اليكا" يثير مخاوف من زيادة تعمقها". وقال "يتعين على الحكومة التونسية، عند التفاوض حول اتفاق "اليكا"، الوعي بانها تراهن على سيادة البلد. السيادة الغذائية، ولكن، كذلك، سيادتها في التشريع واختيار قيمها المعيارية وضمان حقوق مواطنيها".
واردف ان "الاسترسال في انتهاج السياسة الحالية، للتصريح بالحد الادنى من المعلومات، قد يتيح للحكومة التونسية، المصادقة بشكل ايسر على اتفاق "اليكا" غير انه ليس الاستراتيجية المثلى".
وتابع قائلا: "من جهته، اذا ما كان الاتحاد الاوروبي جادا ويبحث فعلا عن "النماء المشترك"، فعليه القبول بالشروط التونسية.
وبعيدا عن الجوانب التي تهدد السيادة التونسية، التي لا يتوجب ادراجها ضمن الاتفاق، مثل الحق الممنوح للمستثمرين الاجانب لمقاضاة الدولة التونسية، على الاتحاد الاوروبي قبول مطالب التونسيين الاساسية: تنقل الاشخاص وحماية القطاعات الاستراتيجية (الفلاحة...) وعدم فتح الصفقات العمومية...".