محتجون يغلقون الطريق المؤدي إلي شاطئ غار الملح أمام المصطافين

باب نات -
عمد عدد من المحتجين إلى غلق الطريق المؤدي إلي شاطئ غار الملح صباح اليوم الأحد 29 جويلية 2018 مما تسبب في تذمر المصطافين الذين اضطروا إلى العودة أدراجهم و التوجه نحو شواطئ أخرى بالجهة .
ووفق اذاعة موزاييك, فإن المحتجين هم أشخاص شملتهم حملة منذ يومين ضد استغلال الشواطئ و الانتصاب بها عبر تركيز شمسيات بهدف كرائها للمصطافين بطرق غير قانونية.
ووفق اذاعة موزاييك, فإن المحتجين هم أشخاص شملتهم حملة منذ يومين ضد استغلال الشواطئ و الانتصاب بها عبر تركيز شمسيات بهدف كرائها للمصطافين بطرق غير قانونية.
تذمر في صفوف المصطافين ومتساكني غار الملح من الانتصاب والاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري
وكان عدد من المصطافين ومن متساكني غار الملح بولاية بنزرت،عبّروا أمس السبت، عن تذمرهم من جملة الممارسات التي يأتيها المنتصبون مؤقتا بالمكان، متوقفين عند ابرز النقاط الواجبة معالجتها، لا سيما ما يتعلق بالاعتداء على حقوق المواطنين وتقييد حركتهم بظاهرة الدفع العشوائي للمعاليم سواء في إيواء سياراتهم او غلاء سعر الواقيات الشمسية وغيرها من الظواهر اللأخرى المتعلقة بالصحة العامة للمصطافين.
ودعوا في تصريحات متطابقة لمراسل (وات) بالجهة، على هامش زيارة ميدانية أداها والي بنزرت، محمد قويدر، صحبة المدير العام للحدود بالحرس الوطني، صابر الخفيفي، لمنطقة غار الملح، إلى ضرورة ايقاف نزيف الاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري بالمنطقة والقطع مع كل مظاهر الخروج عن القانون بالمنطقة.
من جانبه، شدد والي بنزرت على ضرورة تطبيق القانون وكل النقاط التي تم تدوينها في محضر جلسة العمل التنسيقية، التي كانت التامت أول أمس الجمعة بمقر الولاية، والمتمثلة بالخصوص في إزالة كل الواقيات الشمسية التي تم وضعها دون احترام مسافة 10 امتار بين اول واقية والبحر، ودعوة مستلزم المأوى إلى الانضباط وعدم منع مرور المواطنين في الطريق العام، وازالة ورفع كل الحواجز غير القانونية الموجودة والتي تحد من حركة المواطنين في الطريق العام.
وأكد أيضا، في تصريح لمراسل (وات)، على ضرورة ازالة مازاد من واقيات غير مدرجة في قرار الترخيص للمنتصبين، وعلى ضرورة احترامهم وتقيدهم بالعدد المضبوط والمرخص لهم في استغلالها ولا سيما احترام المساحة القانونية الموافق عليها.
وأبرز، في سياق متصل، حرص السلط الجهوية على تفعيل الاستثمار السياحي بالمنطقة بالتعاون والتنسيق مع كل الهياكل والاطراف المحلية والجهوية والمركزية دون المساس بالملك العمومي.
من جانبه، شدد المدير العام للحدود، صابر الخفيفي، بذات المناسبة، على ضرورة تطبيق القانون، وعلى أن يتحمل كل طرف مسؤولياته التي خولها له القانون، بحسب تعبيره.
هذا وقد رافق والي الجهة والمدير العام للحدود في هذه الزيارة الميدانية ممثلون عن كل الاجهزة الجهوية والمركزية المتدخلة سواء منها الامنية بمختلف اختصاصاتها او بقية الاجهزة الرقابية المشتركة ولاسيما وكالة حماية الشريط الساحلي، مع تسجيل غياب كامل للجهاز البلدي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 165549