من جهة اخرى طالب اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة في لائحتهم، مجلس القضاء العدلي بنشر نتائج زياراته لبعض المحاكم العدلية لاطلاع الرأي العام حولها، وتجنّب ما عاينه عديد القضاة في نطاق تلك الزيارات من عقد أعضاء المجلس لاجتماعات مغلقة بالمشرفين على المحاكم بخصوص تقييم القضاة في غياب الشفافية ومبدأ المواجهة.

---

---

وشددوا على ضرورة تعزيز المحاكم بالإطار القضائي وفقا للحاجيات الحقيقية لكل محكمة كما جددوا رفضهم القطعي لآلية التمديد للقضاة لمواصلة النشاط القضائي بعد بلوغ السنّ القانونية للتقاعد، لما في ذلك من مسّ بمبدأ الاستقلالية وخرق لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
وطالبوا المكتب التنفيذي بمتابعة ملف الاستقلالية الإدارية والمالية للمحاكم بأصنافها الثلاثة العدلي والإداري والمالي، وذلك بإدراجها صلب "المهمّات الخاصة" بمشروع ‏القانون الأساسي للميزانية المعروض حاليا على لجنة المالية بمجلس نواب ‏الشعب، على غرار كلّ من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ‏والهيئات الدستورية ومجلس نواب الشعب.

وبخصوص مجلة القضاء الإداري سجلت اللائحة "إيجابيا" تكوين لجنة صلب المحكمة الإدارية للتعهّد باستكمال مشروع مجلة القضاء الإداري والقيام بالصياغة التأليفية للمشروع، وطالب اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة رئاسة المحكمة بتوخي الشفافية في تكوين اللجنة المذكورة وتعزيزها بالقضاة الذين ترأّسوا لجان الصياغة الأساسية للمشروع، مع التأكيد على ضرورة وضع مسودّة المشروع على ذمّة كافّة قضاة المحكمة الإدارية لإبداء ما لهم من ملحوظات بشأنها، قبل عرضه على الهياكل، كوضع رزنامة زمنية معقولة لاستكمال أعمالها، على أن لا تتجاوز في أقصى الحالات نهاية السنة القضائية الحالية.
وبخصوص القضاء المالي طالبت الجمعية في لائحتها بالإسراع في إرساء الغرف الجهوية الجديدة بمحكمة المحاسبات في إطار رؤية متكاملة تكرّس لامركزية القضاء المالي وتوفير الظروف الملائمة للعمل بمختلف مقرّات المحكمة كما طالبت اللائحة مجلس نواب الشعب بالإسراع في إصدار القانون الأساسي المنظّم لمحكمة المحاسبات طبقا للدستور والمعايير الدولية وأفضل الممارسات.
عزيز