ج: نعم . هذا المرصد هو آلية حكومية بالاساس وسيتم إحداثه صلب الوزارة، وسيشرف عليه عدد من المهندسين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من الجنسين وذلك باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي التي تنتهجها الوزارة.
ومن المهام الرئيسية للمركز رصد الاعتداءات، بجميع أنواعها، التي تستهدف المرأة، بالاستناد إلى الإشعارات التي ترد على الخط الأخضر المجاني رقم 1899 المخصص لاستقبال وتوجيه المكالمات الخاصة بالعنف المسلط على النساء. كما يقوم المرصد بانجاز عدد من الدراسات والإحصائيات في المجال ذاته. وتعكف الوزارة حاليا على مناقشة المشروع الأولي للنص الترتيبي الخاص بتنظيم هذا المرصد.
وهذا النص سيضبط التنظيم الإداري والمالي للمرصد، على أن يتم بعد ذلك عرض هذا المشروع على مجلس وزاري حتى يتسنى إحداثه بمقتضى أمر حكومي.
أما في ما يخص ما حصل من تأخير في إحداث هذه الالية، فإن ذلك يعود بالأساس إلى ما يتطلبه هذا العمل من جهد ومن اعتمادات مالية هامة نسعى جاهدين إلى توفيرها.


في اعتقادي أن الـ 50 بالمائة من النساء اللاتي أقررن بتعرضهن للعنف، من بين عينة تتكون من 3 آلاف امرأة تم استجوبهن، لا يمثلن الواقع المعيش لغالبية النساء التونسيات، هذا من ناحية، من ناحية أخرى، الاقبال على هذه المراكز ليس بالآلاف كما يعتقد البعض، والمراكز الموجودة حاليا تكفي لاستقبال النساء المعنفات، خاصة وأن إقامتهن وقتية ويتم خلالها التعهد بهن على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي بهدف إعادة إدماجهن في المجتمع.
وليست كل النساء المعنفات هن في حاجة إلى الإقامة بهذه المراكز فمنهن من تتوجه، عبر الخط الاخضر، إلى مراكز الإصغاء والتوجيه أو الإشعار حتى تتلقين الإحاطة والرعاية اللازمة.


قمنا كوزارة للمرأة بتخصيص ميزانية لهذا الغرض، كما أن برنامج "مساواة" 2016-2020 وميزانيته 7 مليون يورو في شكل هبة من الاتحاد الاوروبي، خصص مبلغا قدره 1 فاصل 8 مليون أورو لفائدة مقاومة العنف ضد المرأة ، كما نلقى الدعم والمساعدة من قبل بقية الوزارات ومن المجتمع المدني .
من جهة أخرى، وفي إطار حماية النساء ضحايا العنف، تم عقد اتفاقية شراكة مع إحدى جمعيات المجتمع المدني، لتسيير مركز الأمان بسيدي ثابت وذلك لمدة ثلاث سنوات من 2018 الى 2020 باعتمادات قدرها مليون و100 ألف دينار.
و عموما يمكن القول أن الميزانية متوفرة لكنها غير كافية، وسنبذل أقصى ما في وسعنا لبلوغ الأهداف التي رسمناها رغم ضعف الاعتمادات المالية المتاحة لنا.


ج: لقد تعرض هذا القانون الشامل إلى جانب مهم وهو الجانب الوقائي، ودعا إلى ضرورة تنشئة الأطفال ذكورا وإناثا على قيم التسامح ونبذ العنف واحترام حقوق الإنسان، وذلك عبر إدماج هذه المفاهيم في المناهج التربوية، وفي الاعلام، وفي الحملات التوعوية.
إذا يؤسس هذا القانون إلى أجيال من الذكور الذين ينبذون العنف، ومع ذلك، وعند ثبوت حاجة المعتدي الى تعهد نفسي فسيتوفر له ذلك حتما.


أنا لا أوفق هذا الرأي..في نظري تشديد العقوبات الجزائية والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب صلب هذا القانون أداة ردعية هامة خاصة في حالات الاغتصاب وزنا المحارم. وهذا من شأنه أن يحد من تفشي هذا النوع من الجرائم، ففي غياب الصرامة تعم الانفلاتات في كل الاتجاهات.


نعم..مقاربة النوع الاجتماعي رفضت لأنها ظلت مبهمة وغير مفهومة في أذهان البعض، هناك عقليات غير مهيأة بعد لتقبل هذه التسمية، وتؤولها تأويلا مغلوطا، رغم كونها مقاربة علمية هدفها القطع مع الأدوار والصور النمطية التي تم بناؤها وصياغتها من خلال العادات والممارسات الاجتماعية.
وهنا أريد أن أشير الى أن بلدانا عربية سبقتها تونس بأشواط كبيرة في مجال القضاء على التمييز بين المرأة والرجل، ومع ذلك قامت بتضمين مقاربة النوع الاجتماعي صلب قوانينها .


ج: نحن بصدد العمل، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، على مراجعة القانون عدد32 لسنة 2002 ، بما يمكن النساء العاملات في الوسط الريفي، وخاصة في القطاع الفلاحي، من التغطية لاجتماعية، مع مراعاة خصوصية عملهن.
وسيتم، في اطار هذا التمشي، الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة لتقريب خدمات التغطية الاجتماعية من النساء العاملات في الوسط الريفي إذ نقوم حاليا بتطوير طريقة مبتكرة لتمكين العاملات في القطاع الريفي من الانخراط في منظومة الحيطة الاجتماعية.
وهذه الطريقة تتمثل في تخصيص مبلغ مالي بسيط،يراعي إمكانيات هؤلاء النسوة المادية، تقوم العاملة بإرساله عبر هاتفها الجوال يوميا أو حتى أسبوعيا وذلك حتى تؤمن لنفسها منحة التقاعد عن بلوع السن القانونية. هذا الحل لايزال قيد التجربة، ونحن بصدد التثبت من مدى فاعلتيه. في الاثناء تنكب جميع الأطراف المتدخلة على تنفيذ الإستراتجية الوطنية للنهوض بوضع المرأة في الوسط الريفي، والتي خصصت لها ميزانية قدرها 54 مليون دينار.
وقد طالبنا، في اطار هذه الاستراتيجية، من الهياكل المعنية، اتخاذ اجراءات استثنائية وعاجلة ومناسبة لخصوصية كل جهة، لنقل العاملات في القطاع الفلاحي في ظروف آمنة ومحمية، تحفظ كرامتهن، وذلك في انتظار مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 الخاص بنقل الأشخاص باتجاه إحداث صنف جديد من النقل خاص بنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي.
وأريد، بالمناسبة، أن أتقدم بالشكر إلى وزارة النقل التي تفاعلت معنا بإطلاق أول خط نموذجي لنقل العاملات في القطاع الفلاحي بواسطة الحافلة وهو خط بدرونة بوسالم سيدي علي الجبيني بولاية جندوبة.
كما تقف وزارة الداخلية بحزم ضد كل المخالفين الذين يعمدون إلى نقل العاملات بطريقة فوضوية، وذلك بالتصدي لهم و فرض خطايا مالية ضدهم تصل الى حد 700 دينار على المخالفة الواحدة ، وفي اعتقادي أن ذلك سيحد بصفة فعالة من عدد هذه المخالفات.


ج: مشروع قانون عطلة الأمومة يهدف الى منح الأم رخصة قبل الولادة مدتها شهر، كما يتم منح شهرين بعد الولادة إما للأب أو للأم وذلك حسب اختيار الزوجين.
لم تتم إلى الان المصادقة على هذا القانون لأنه ليس بالأمر الهين توحيد جميع أصوات المتدخلين واتجاهاتهم حول فكرة واحدة، ورغم ذلك تشتغل الوزارة، منذ قرابة 7 أشهر، بكل جد على مشروع هذا القانون، وقد تم عرضه في مرة أولى على مجلس وزاري، وطلب منا مزيد التعمق فيه قبل احالته للمرة الثانية إلى مجلس وزاري، ومن ثمة إلى مجلس نواب الشعب.


ج: هذا القانون الشامل موجه بالأساس الى الانسان في جميع مراحل عمره وليس فقط للمرأة ولذلك شمل الأطفال بعدد من الاجرءات و التدابير القانونية التي تضمن للطفل التنشئة السليمة سواء في عملية وقايته من العنف او حمايته منه، والاحاطة والتعهد به.
وقد وضع اجراءات ردعية صارمة لحماية الأطفال ذكورا وإناثا من العنف الجنسي.
كما أنه جرم تشغيل الفتيات القاصرات وأسقط الفصل مكرر227 الذي كان يبيح تزويج القاصر من المعتدي عليها،وسلط على المعتدي عقوبات لا مجال من الافلات منها.
كما أن تونس هي أول دولة غير عضو بمجلس اوروبا انضمت مؤخرا إلى إتفاقية ''لانزاروت'' لمجلس أوروبا التي تهدف إلى حماية الطفل من الاستغلال والاعتداءات الجنسية، وهذا في حد ذاته مكسب هام.


ج: نحن نسعى دوما إلى تطوير القرارات والإجراءات التي توفر المزيد من الإحاطة والعناية بالأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية، والدليل على ذلك أن الوزارة أحدثت برنامجا للنهوض بهذه الفئة، ومن ضمنهم المصابون بمرض التوحد، ولا يفوتني هنا، أن أتوجه بنداء إلى جميع الأولياء للكف عن استسهال وضع أطفالهم امام التلفاز لساعات طويلة، أو تمكينهم من وسائل التكنولوجيات الحديثة، وخاصة في الألف يوم الأولى من حياتهم، لأن ذلك سيساهم في انزوائهم، وفي انقطاع التواصل مع الأخرين، وهو ما يعزز إمكانية إصابتهم بمرض التوحد. كما أدعو الأولياء الى ضرورة التثبت من حصول مراكز رعاية الأطفال على الترخيص القانوني الذي يخول لهم ممارسة نشاطهم .


ج : صندوق طفولتي تم إحداثه لدعم ومعاضدة جهود الدولة، ونحن نطمح الى عدم الاقتصار على توفير الحاجيات الأساسية للطفل، بل نهدف الى توفير جميع حاجياته وبجودة عالية، والتبرع للصندوق يكون إما عن طريق هبات مالية، أوعبر التدخل مباشرة لتأهيل أو تجهيز أو بناء مؤسسة للأطفال.
ونأمل أن نتوصل في أقرب وقت إلى طريقة تجعل برنامج صندوق طفولتي يعمل في كنف الشفافية التامة، بإتاحة الفرصة أمام كل مواطن للاطلاع على المبالغ التي جمعها والبرامج التي سيتم إنجازها بهذه الاعتمادات .
ونحن منكبون الآن على التسويق لهذا البرنامج، وقمنا بضبط سلسلة تضامن متكونة من عدة رجال أعمال، واكتشفنا على سبيل المثال أن طول الرقم الحسابي المخصص لهذا الصندوق يمثل عائقا أمام الراغبين في التبرع، لذلك سيتم الاقتصار لاحقا على أربعة ارقام فقط .


ج: أود أن أذكر أنه في سنوات الثمانين كان عدد الروضات البلدية 350 روضة، وبعد الثورة أصبح عددها 51 روضة ، وقبل موفى سنة 2019 ستكون الوزارة قد أهلت ورممت 39 روضة بلدية أخرى، علما و أن بعض الروضات بلغت كلفة إعادة تهيئتها 500 مليون.
نعمل حاليا على خلق الإطار القانوني الذي يمكن من إحالة الروضات البلدية كليا أو إحالة التصرف فيها إلى وزارة المرأة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
من جهة أخرى، تم، خلال السنة التربوية 2016 -2017 ، رصد 380 روضة عشوائية، قامت 67 روضة منها بتسوية وضعيتها أو هي بصدد فعل ذلك الان بعد تمكينها من مهلة إضافية تمتد الى ما يقارب الشهرين، وفي المقابل تم تنفيذ قرار غلق 265 روضة.
وهنا أريد أن أوضح أن هدف الوزارة ليس إغلاق الروضات العشوائية، لان ذلك من شأنه أن يحرم الأطفال من فضاءات يتوجهون إليها ، وأن يحيل الاطار التربوي العامل بها على البطالة، وهو ما لا نرتضيه، وهدفنا هو السعي إلى دفع هذه الروضات إلى تسوية وضعيتها. وأؤكد هنا على أن التصدي إلى الروضات العشوائية هي مسؤولية المجتمع بأسره، إذ يجب إشعار مندوب حماية الطفولة عند معاينة أية مخالفة، كما تضع الوزارة على ذمة المواطنين، عبر موقعها الالكتروني، قائمة تتضمن جميع الروضات المستجيبة إلى كراس الشروط، والحاصلة على ترخيص حكومي، علما وأنه يتم تحيين هذه القائمة كل 3 أشهر.


نعم.. لا بد من التذكير، في البداية، أن الوسط الأسري هو أفضل مكان لاحتضان المسن، ولكن يبقى اللجوء إلى العائلة الحاضنة حلا من الحلول التي قد نلجأ إليها، علما أن هذه الأسر ليست غريبة عن المسن، وعادة ما تكون من أفراد أسرته الموسعة أو من جيرانه.
وقد قمنا بالترفيع في هذه المنحة، إضافة إلى التكفل بالاحاطة الصحية بالمسن، وتوفير الدواء اللازم له من قبل فرق صحية متنقلة، وذلك بهدف توفير العيش الكريم له .
عدد الأسر الحاضنة بقي الى حد الآن على حاله أي 70 أسرة ، لكن لا بد من تذكير المسنين أننا نضع على ذمتهم أيضا 12 مركزا لايوائهم، وقد قامت مؤخرا احدى المتبرعات بمدنا ب 10 هكتارات، وبمبلغ مالي كاف لبناء مؤسسة لإيواء للمسنين على منوال مؤسسة المرحوم الصادق ادريس لرعاية المسنين بقمرت، كما تبرعت سيدة أخرى بمركز لإيواء كبار السن في بنزرت تبلغ طاقة استيعابها 30 شخصا.


بالفعل، الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مجلة كبار السن، وسيتم عرضها قريبا على مجلس وزاري، ومن ثمة على مجلس نواب الشعب، هذه المجلة عبارة عن جملة من الحقوق لفائدة كبار السن، وتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية و الثقافية و النقل، فضلا عن عدة حقوق تهم الرياضة والترفيه والسفر وتمكين كبار السن من التمتع بتخفيضات خاصة، وذلك طبعا بالشراكة مع عدد من الوزارات الاخرى .


الزيارات الفجئية أقوم بها بصفة أسبوعية، وقمت بعدة زيارات إلى عدد من مراكز كبار السن، ومن المراكز المندمجة للاطفال، ومن المؤسسات التربوية والادارات الجهوية ، كما أحرص على التواصل الدائم مع الأطفال فاقدي السند الذين يقيمون بهذه المراكز وعلى الاطلاع على تفاصيل حياتهم اليومية ، ولا أتردد في اتخاذ الاجراءات الردعية اللازمة، والتي تصل حد العزل عند ملاحظة أي تقصير او إهمال في القيام بالواجب.