---

---

وفي هذا السياق، توجهت عضو لجنة تنظيم الإدارة بنداء إلى رئيس المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية والنواب بصفة عامة، من أجل "عدم إغراق الجلسة العامة بمقترحات التعديل"، ودعت الراغبين في تقديم تعديلات على مشروع القانون، إلى الإطلاع جيدا على المجلة واستيعاب كافة فصولها ومعانيها، حتى يكون النقاش في الجلسة العامة أو صلب لجنة التوافقات، سلسا وعمليا، بما يساهم في التسريع في المصادقة عليها"، مؤكدة على أهمية المصادقة على المجلة، قبل موعد إجراء الانتخابات البلدية في 6 ماي 2018.

وعلى صعيد آخر لاحظت منية ابراهيم أن "أبرز النقاط الخلافية التي يمكن أن تثير بعض الإشكالات، سواء في الجلسة العامة أو في لجنة التوافقات، تتمثل في مسألة تفرّغ رئيس البلدية وحل المجلس البلدي المنتخب بأمر حكومي وحلول الوالي محل المجلس المنتخب، في صورة تقاعس الأخير".
وقالت في سياق متصل "يبدو أن جهة المبادرة رافضة لنتائج التصويت صلب اللجنة على مسألة التفرغ الكلي لكافة رؤساء البلديات، بغض النظر عن حجمها وعدد سكانها".
إذ أن الطرف المبادر يعتبر أن "هذا التفرغ الكلي سيمثل عبءا ماليا كبيرا على ميزانية الدولة وعلى ميزانيات البلديات وخاصة الحديثة منها، فنسبة كبيرة منها (70 بالمائة) تذهب للتأجير على حساب نفقات التنمية".
وذكرت أن اللجنة قامت ب"تجديد شبه كلي للنص الأصلي لمشروع القانون، في العديد من الجوانب، من بينها التنصيص على دخول الأوامر الترتيبية حيز النفاذ بعد نشرها مباشرة على الموقع الإلكتروني للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس بعد صدور النسخة الورقية منه، كما هو معمول به حاليا"، مذكّرة بأهمية مجلة الجماعات المحلية وبضرورة الإسراع في المصادقة عليها من طرف البرلمان، قبل موعد الإنتخابات البلدية.
ويعقد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، محمد الناصر جبيرة، ندوة صحفية على الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.
وكانت لجنة تنظيم الإدارة استكملت خلال جلستها، يوم الجمعة الماضي، النظر في مشروع القانون والتصويت على أحكام الباب الثالث والأخير من مشروع المجلة المتعلق بالإقليم، وذلك بالمصادقة على الفصول من 348 إلى 363.
عهد