---

---

واضاف الشاهد، ان الحكومة تامل من خلال تنفيذ هذه الخطة الى الترفيع في قيمة الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية من 18 مليون دينار إلى 30 مليون دينار ورفع نسبة مساهمـته في الناتج الداخلي الخام إلى 6 بالمائة ورفع صادراته من 1,8 بالمائة الى 3 بالمائة.
وتضم هذه الخطة، التي سيتم تنفيذها بطريقة تشاركية مع المهنة بهدف جعل قطاع الصناعات التقليدية قطاعا عصريا ويحمل في الوقت ذاته جوانب متجذرة في القيم والتقاليد وتوجيهه نحو الجودة والابتكار، خمسة محاور كبرى يضم كل محور منها خمسة مشاريع.

ويتعلق المحور الأول بالإطار المؤسساتي للهياكل المتدخلة في القطاع نظرا للإشكاليات الكبرى على مستوى الإطار المؤسساتي الذي يتطلب مراجعة النصوص القانونية ومنظومة التغطية الاجتماعية للحرفيين فيما يهم المحور الثاني مسألة النهوض بالجودة وتنمية المهارات الحرفية بإسناد علامات جودة المنتوج لفائدة خمسين منتوجا واعداد مدونة للصناعات التقليدية بالمصادقة على أربعة مراجع مهنية.
ويتمثل المحور الثالث في تنمية الاستثمار وتطوير المؤسسات الحرفية عبر تأهيل مائتي مؤسسة لتحسين قدراتها التنافسية ومرافقة فنية لمائتي حرفي وإرساء منظومة علامة مميزة للحرفيين والمؤسسات المتميزة فيما يتعلق المحور الرابع بالنهوض بالتسويق والترويج باعتبارهما من أكبر الإشكاليات التي تواجه الحرفيين ويحظى هذا المحور بتمويلات تصل الى 12 مليون دينار حيث سيتم احداث هيكل بين القطاعين العام والخاص يعنى بالترويج للحرفيين والمؤسسات وتسويق المنتوج وسيفتح خط تمويل للغرض لاقتناء المنتوجات التقليدية التونسية، حسب ما اكده رئيس الحكومة.

ويتعلق المحور الخامس بتطوير المعلومة والخطة الاتصالية اذ ستساهم الخطة في خلق مائة ألف موطن شغل في أفق 2022 والرفع من نسبة الاستثمارات في القطاع من بين خريجي التعليم العالي الى حوالي 25 بالمائة وتطوير الاستثمار في القطاع اجمالا الى حوالي 30 مليون دينار.
وخصصت الخطة جانبا للجهات من خلال تركيز منظومة قرى حرفية جديدة يمارس الحرفيون فيها أنشطة الإنتاج والتسويق وتنمية المهارات وتوحيد الاشراف عنها ومن المؤمل أن ينتعش القطاع بعودة القطاع السياحي الى سالف نشاطه.
وقال الشاهد في تصريح اعلامي، إن الدولة وضعت تمويلاتها في هذا القطاع لتطوير مجالات التدريب والتكوين والترويج لدعم القطاع باعتباره قطاعا مشغلا ومساهما في التصدير.
ص م