لجنة الطاقة تستمع لوزير الطاقة بشأن المبادرة التشريعية لتقنين المسؤولية المجتمعية للمؤسسات

باب نات - اعتبر وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، الخميس بباردو، "أن تقنين المسؤولية المجتمعية للمؤسسات يتناقض وطبيعتها الإرداية المتفق عليها دوليا" .
وبين وزير الطاقة لدى تقديمه، الخميس، ملاحظات وزارته بشأن المبادرة التشريعية المتعلقة بتقنين المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، أن "تخصيص نسبة مائوية من رقم معاملات الشركات (في اطار هذهتزام هذه المسؤولية)، يعد مساسا بمبدإ الإستقرار الضريبي المنصوص عليه بالتشاريع المنظمة للقطاع الطاقة والمناجم وبالاتفاقيات الخاصة في المجال".

واقترح قدور، في جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة، في ما يخص هذه المبادرة، "العمل في إطار هذه المسؤولية، وفق مواثيق تبرم بين الشركات والهياكل الرسمية في الدولة (سلط الإشراف والسلط الجهوية والمحلية وشركات ومكتب مختص... )، مع إمكانية تشريك نواب الجهات لمجلس نواب الشعب في إرساء منظومة المسؤولية المجتمعية ومراقبة تنفيذها".

وأوضحت النائبة ليلى أولاد علي، التّي تترأس مجموعة النّواب التي طرحت هذه المبادرة، أنّ الرّغبة من تقنين عمليّة التّصرف في الأموال التي تقدمها المؤسسات في إطار المسؤولية المجتمعية، تفرضه ضرورة حوكمة التصرف في هذه المبالغ وتوجيهها فعلا الى المشاريع التنموية في المناطق المحيطة لهذه المؤسسات وخاصة منها التي تتحمل مسؤولية الإضرار بالبيئة.
ولفتت الى ان عديد المؤسسات الناشطة في قطاع الطاقة والمناجم، قدمت خلال السنوات الاخيرة، مبالغ هامة لم يقع التصرف فيها على النحو الأمثل ولم تسهم في تحسين مستوى عيش المواطنين بالمناطق المعنية بسبب سوء التصرف.

وأكدت أن "الإستماع إلى وزير الطاقة في موضوع المسؤولية المجتمعية للمؤسسات يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات يجري تنظيمها تباعا للاطلاع على آراء ومقترحات مختلف الأطراف واستكمال المبادرة التشريعية المتعلقة بتقنين المسؤولية المجتمعية للمؤسسات".
وتحدث وزير الطاقة عن التجربة التونسية في هذا المجال، التي انطلقت منذ سنة 2011 حين "أجبرت الاحتجاجات المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة على إيجاد حلول التي تساعد على تحقيق التنمية بالجهات".
وأقر بأن المبادرات الفردية للشركات للانفتاح على محيطها الاجتماعي بقيت غير مثمنة وغير منسقة فيما بينها ومع السلط الجهوية مما حد من آثارها الايجابية على الميدان.
وأفاد أن تجربة المسؤولية المجتمعية في كل من قبلي وتطاوين كانت أنجح على مستوى دعم المبادرة الخاصة عبر عقد المؤسسات المعنية اتفاقات مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن وجمعيات القروض الصغرى والمتوسطة المرخص لها، فيما كانت هذه المساهمات غير ناجحة على المستوى الرياضي عند توجيه مبالغ لدعم جهود احتراف بعض النوادي الرياضية وإنشاء شركات بيئة دون مردود.

وقال قدور، في هذا السياق، إن كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي (قطاع عمومي) يتحملان مصاريف تأجير 11090 عونا بسبع شركات بيئة وبستنة وغراسة، احدثت في إطار المسؤولية المجتمعية، في حدود 134،3 مليون دينار في 2017.
وذكر بان عدد الأعوان تطور خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2017، بنسبة 525 بالمائة.
واعتبر النواب المتدخلون أن الاموال المسندة في اطار المسؤولية المجتمعية بقيت عند مستوى ما وصفوه بـ"الرشوة الاجتماعية" ولم ترتق الى مصاف الفعل في المجال التنموي مشددين على ضرورة تكريس الشفافية والنجاعة وتغيير الخيارات التنموية في الجهات.