---

---

وأفاد الحمامي في هذا الشأن بأن وزارة الصحة قد نفذت المرحلة التجريبية من هذا البرنامج الذي يتم بالتعاون بين كل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي الاتصالات في أوت 2016 من خلال إستهداف المدخنين القاطنين بتونس الكبرى، وسيتم حاليا تعميم هذا البرنامج على كامل البلاد بعد أن تم إجراء الإصلاحات الضرورية اللازمة بمساعدة خبراء دوليين و وطنيين.

وأكد وزير الصحة بان هذا المشروع قد اثبت فاعليته في العديد من البلدان التي نفذته حيث ساعد على الترفيع في حظوظ نجاح الإقلاع عن التدخين، كما يعتبر مكملا لوسائل الإقلاع الأخرى، علاوة على توجيه المشارك الى المعوض النيكوتيني وعلاج المساندة في عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين.
وقال الحمامي أن الوزارة قد أحالت مشروع القانون المتعلق بمكافحة التدخين إلى رئاسة الحكومة في إنتظار المصادقة عليه في مجلس الوزراء وإحالته على مجلس النواب بهدف نشره قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2018 ودخوله حيز النفاذ حسب تقدريه.

وأوضح في هذا الصدد بان الوزارة قد أدرجت بعض التغييرات على مشروع هذا القانون من خلال توسيع دائرة التحجير عبر تحجير بيع التبغ للأطفال دون 18 سنة و تحجير بيعه بمحيط المؤسسات التربوية والمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة والتدخين بالأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي والقيام بالإشهار المباشر او غير المباشر لفائدة التبغ او منتجاته في الحالات التي يظهر فيها الإشهار أو الدعاية غير المباشرة في القنوات التلفزية دون تحذير صحي حول مضار التدخين.

وأضاف الحمامي بأن مشروع القانون قد دعا الى مضاعفة العقوبات على كل مخالف لأحكام تحجير التدخين بالأماكن المنصوص عليها ب 50 دينار عوضا عن 25 دينار مع التأكيد على أن يحمل الغلاف الخارجي للعلب أو لفافات أو أكياس منتجات التبغ المعروضة مباشرة للمستهلك تحذيرا صحيا واضح المعنى عن مضار التدخين يوضع بشكل بارز ومقروء على مساحة لا تقل عن 80 بالمائة من مساحة العرض الرئيسية.
مود