---

---

وشدد المحللون على ضرورة تشجيع الاستثمار من خلال اقرار حزمة تشجيعات من بينها الاستثمار في الطاقات المتجدد واعادة تدوير النفايات ومنح تشجعات للاستثمار في الطاقات المتجددة والاستثمار في التكنولوجيات الجديدة واعداد الارضية من خلال رقمنة الادارة.

وعزا محللو "سوليدار" مقترحاتهم الى قراءة لمشروعي القانونين خلصت الى ان قانون مالية 2018 والميزان الاقتصادي اللذان اعدتهما حكومة الشاهد ويلقيان موجة انتقادات من شتي مكونات المجتمع المدني والخبراء ينطويان على عدة اجراءات معيقة للاستثمار ذلك ان قانون المالية المقترح يفتقد الى رؤية واضحة ويتعارض مع توجهات قوانين المالية للسنوات السابقة في مجال الاصلاح الجبائي والديواني ومقاومة التهرب والاقتصاد الموازي.

وتري سوليدار ان قانون المالية لسنة 2018 يدفع في اتجاه مزيد من الضغط الجبائي المباشر على المؤسسات وغير المباشر من خلال ترفيع الاسعار مما يضر بالقدرة التنافسية للمؤسسات وينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك التونسي".

وينت سوليدار موقفها من مشروع قانون مالية 2018 والميزان الاقتصادي المقترح على مؤشرات واهداف اعتبر محللو سوليدار" انها شبيهة باهداف قانون مالية 2017 والتي لم تنجح الحكومة في تحقيقها.
ويقول خبراء سوليدار ان الحكومة بينت استعادة النمو في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2018 على القطاع المنتج الذي سيوفر اكثر من 95 بالمائة من القيمة المضافة لكن مسار النمو ما يزال هشا خاصة وان نسبة النمو المنتظرة لسنة 2018 تبقي رهينة قطاعي الفلاحة والصناعات المنجمية.
ري