حكومة الشاهد تطرح خارطة طريق لتحقيق الانعاش الاقتصادي

باب نات - (تحرير وات) - تطرح حكومة يوسف الشاهد، أياما بعد التحوير الوزاري الأخير، خارطة طريق تتطلع من خلالها إلى تحقيق الانعاش الاقتصادي والخروج من الأزمة الخانقة التي تهدد استقرار البلاد.

ويقدم الشاهد، الذي تولى دواليب الحكم في اوت 2016، هذه الخارطة لتجسيم السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في أفق 2020، وهي البرنامج الثالث الذي يطرح في البلاد بعد "وثيقة قرطاج" والمخطط الخماسي (2016/2020 )، الذي جرت المصادقة عليه بتأخير ناهز السنة.

ولئن لم تحدد الحكومة موقع هذا البرنامج من المخطط التنموي الخماسي ومن الأهداف التي تضمنتها "وثيقة قرطاج"، فهو بالتأكيد يسعى إلى تحقيق ما فشلت في تحقيقه الحكومات المتتالية في ما يهم، خاصة، رفع نسبة النمو وانعاش الاقتصاد.

وتستند الإصلاحات المضمنة في الوثيقة، التي تحصلت "وات" على نسخة منها، إلى وضع اعتبرته الحكومة بوادر انفراج فـ"المؤشرات جيدة وتدل على التقدم في عديد المحاور مع بروز بوادر انتعاش اقتصادي في عدد من المجالات".

واستعرضت الوثيقة عددا من هذه المؤشرات ومنها ارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 6,7 بالمائة وتطور نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي ب22 بالمائة وفي قطاع الخدمات ب67 بالمائة والقطاع الفلاحي بنسبة 68 بالمائة.

كما ذكرت بارتفاع إنتاج الفسفاط، مع موفى جويلية 2017، بنسبة 34 بالمائة وتحسن مؤشرات القطاع السياحي خلال الأشهر الثماني الأولى من سنة 2017، وزيادة عدد الوافدين بنسبة 31 بالمائة ونمو المداخيل السياحية بنسبة 22,1 بالمائة.

واعتبرت الحكومة ان هذه المؤشرات على أهميتها تواجه ضغوطات منها توسع العجز التجاري ليبلغ معدلا شهريا ب1300 مليون دينار (م د)، وتواصل الضغوطات على الدينار وتراجع الإنتاج الوطني من المحروقات وتواصل ضغوطات كتلة الأجور.

ورأت الحكومة أنّ هذا الوضع يتطلب المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاحات الكبرى الذي أعلنت عنه الحكومة في جانفي 2017.
وجرت صياغة محتواه في الفترة الأخيرة، وفقا لمنهجية تشاركيه ستتيح تجسيم الأهداف المرسومة في افق سنة 2020 وفقا لخارطة طريق واضحة.
ويبرز هدف الارتقاء بنسق النمو تدريجيا ليبلغ 4,5 بالمائة سنة 2020 كأحد ابرز الأهداف الواردة في هذه السياسية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.

وتصبو الحكومة من خلال ما تعتزم تنفيذه إلى الحفاظ على مستوى مستدام من العجز العمومي والتخفيض فيه تدريجيا الى حدود 3 بالمائة (المعايير الدولية المعمول بها) والتحكم في معدل التضخم الى جانب التقليص في العجز الجاري إلى مستوى 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاحتياطي من العملة الأجنبية ليكون في مستوى 3 أشهر ونصف من الواردات.

كما يتعلق الأمر بالنزول والمحافظة على نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي تحت سقف 70 بالمائة بحلول سنة 2020 وترنو الحكومة، أيضا، إلى تحسين خدمات المرفق العمومي والتحكم في كتلة الأجور من 14,1 بالمائة سنة 2017 إلى حوالي 12,5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الخام في سنة 2020 وعبرت الحكومة في ذات الوثيقة، عن التزامها بمواصلة الإصلاحات المهيكلة وعلى رأسها تحديث النظام الجبائي للحد من الإخلالات وتوسيع القاعدة الجبائية كمحور مركزي لدعم مداخيل الدولة. وأكدت عزمها على زيادة الاستثمار العمومي بحوالي 0,3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، سنويا.

كما ستعمل في ذات الإطار، على دعم التشغيل وإحداث مواطن الشغل من خلال التقليص من نسبة البطالة من 15،5 بالمائة في الربع الأخير من 2016 الى 12 بالمائة في سنة 2020 وقد وضعت الحكومة في هذا المضمار، خارطة طريق للخروج من الأزمة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي من خلال مواصلة الجهد لضمان توازن الميزانية في سنة 2017. وتتركز، أساسا، على تعزيز استخلاص المتخلدات الضريبية عبر استرداد معدل ما بين 75 م د و 100 م د، كل ثلاثة أشهر، هذه السنة، وبذل جهود إضافية مقارنة بالسنة الماضية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتحصيل المتخلدات الجبائية المتراكمة في نهاية 2016.

وسيتم في اطار هذه الخارطة، اتخاذ التدابير الضرورية لاحتواء كتلة الأجور في المستوى المتعهد به في قانون المالية لا سيما إزاء الضغوطات الجديدة في كتلة الأجور منذ بداية سنة 2017 بما يوازي 700 م د. وسيتم في ذات الصدد، تطبيق آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات علاوة على تحمل الضغوط المالية المسلطة على صناديق الضمان الاجتماعي.

وتؤكد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في افق 2020، ان دعم انتعاش الاقتصاد سيقع بناءا على اصلاحات هامة تشمل مواصلة الإصلاح الجبائي وإصلاح الوظيفة العمومية وتعصير الإدارة.
ويتصل الأمر، كذلك، بإصلاحات تشمل منظومة الضمان الاجتماعي من خلال تطوير وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية وأخرى للمالية ولمنظومة الدعم.

وتستند خطة الحكومة، للخروج من الأزمة وإنعاش الاقتصاد، إلى برنامج استثمار طموح يهم خاصة انجاز مشاريع عمومية عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعادة هيكلة المؤسسات التي تواجه صعوبات علاوة على دعم الصادرات وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين جاذبية مناخ الأعمال وتعزيز سياسات الإدماج الاجتماعي والتشغيل.

Comments

5 de 5 commentaires pour l'article 148097

Mandhouj (France) |Dimanche 24 Septembre 2017 à 05:30

يا سادة ، رئيس حكومة و وزراء أفاضل ... الحكومة التي لا تعالج المظالم التاريخية و لا تنخرط في مسار قيم الثورة المرسوم بدم الشهداء و بإرادة القطع مع آليات الماضي، لا يمكن أن، تعالج الوضع لتحقيق انتعاشة إقتصادية و لو استجابت لكل شروط المانحين (البنك الدولة ، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، البنك الإفريقي للتنمية، البنك الأوروبي للإنماء، ...)...

يا سادة ، رئيس الحكومة و الوزراء الفاضل ، بعد الثورة تفننا في صنع آليات التمييز (les mécanismes des stugmats)... و خلق حالات الإقصاء و التمييز ..
- المفروزين أمنيا ،
- المعنيين بالعفو التشريعي العام ،
- النساء العملات في الضيعات الفلاحية بدون تغطية إجتماعية .. في الفجر يركبن الكاميون ، كالبقر ، ينقلب الكاميون ، كل الحمولة في الأرض ، موتى و جرحى ! ثم تأتي جوقة إعلامية تندد .. ثم ؟ ثم ماذا ؟ الحاكم يقول في الكواليس ؟ كم موتى و جرحى ؟ يوجبه المكلف بالملفات الاعلامية ، 2 موتى و 5 جرحى ، و البقية جروح خفيفة ! يجيب الحاكم ! يجب أن تعبدوا الطريق ! في الحادث الأول هكذا جواب ، في الحادث الثاني هكذا جواب ، في الحادث الثالث هكذا جواب ، ثم زيارة وزير ..
يقع إعلان أن الدولة سوف ترى كيف تفرض على الأعراف أن يقوموا بما يلزم حتى تتمكن النساء من التغطية الاجتماعية ! الاعلام يؤمر أن لا يتحدث كثيرا عن هذا الموضوع ، عن هذه الحالة من الممارسات الاقطاعية التي ترقى للحالة التمييزية (situation de discrimination).. ثم تفبرك (les stigmats ) نحوهن ... ثم ثم .. و الحالة كما هي دائما .. إذا تغيرت الحالة ، على الحكومة أن تنشر (Bilan) ، في كيفية و كمية اهتماماتها بهذه الشريحة من العاملات .. و كيف حالهن اليوم ؟
نحن نثق في إعلانات الحكومة ، لكن ليطمئن القلب ، كما قال إبراهيم ! لنعاين النجاحات و نكون جنود في جانب الحكومة .. شخصية و كثيرا مثلي ، لا نتحدى و لا ننقد من أجل التحدي (الثورجية المراهقة) أو النقد من أجل النقد ..
- المفروزين أمنيا و المعنيين بالعفو التشريعي ، يجب أن تحل مشكلتهم بدون نقاش ، في أقرب وقت .. اليوم قبل غدا .. و بالتعاون مع إتحاد الشغل و كل النقابات العملية ، كما مع منظمة الأعراف و كل القطاع الخاص .. لأنها مهمة مجتمع ، و ليس مهمة وزارة الوظيفة العمومية فقط .. لماذا ضرورة هذا المجهود العاجل ؟ لأنهم كانوا فرسان الحرية ، الجسد الذي قدم مستقبله قربانا في معركة الحرية... الروح التي قدمت جسدها للجلاد قربانا من أجل الحرية ، من أجل الكرامة.
قضية النساء العاملات الفلاحيات ، نريد إهتمام خاص و متكامل (ضروف عمل ، ضروف نقل ، تغطية إجتماعية ، و هل يتحصلون على شهرياتهم كل آخر شهر، و كم ؟ ).

دون ذلك لا تحصل انتعاشة إقتصادية .. مع الإنتكاس النفسي لا تتحقق الانتعاشة الاقتصادية و تكون فوائدها لكل أبناء المجتمع.. و انما ستزيد تعمق في الفوارق الاجتماعية..

لقد قدم أبناء الثوة 300 شهيد و يزيدون قليلا ، من أجل الحصول على هامش من الحريات .. كم سنقدم من شهيد للحصول بعض العدالة الاجتماعية ، عبر تحسين آليات و منوال توزيع الثورة ؟ درب الحرية معركة .. كذلك درب الكرامة .. و نريد من السائس أن يكون شريك للمجتمع في صناعة معركة درب الكرامة .

Alerter

Mandhouj (France) |Dimanche 24 Septembre 2017 à 04:17

إذا هدف هذه الخطة 4,5 نقاط نمو في 2020 .. هذا يعني أن العدالة الاجتماية لن تتقدم ولو بي 1% .. 4,5 نقاط نمو في حدود 2018 ، 5,5 ، 2019 ، ثم 7 نقاط 2020, هذا جد ممكن و بدون كثرة تعب .. و يصبح دليل قاطع على أن الحكومة الحالية متجهة في طريق إصلاحات حقيقية تعالج آليات الماضي لبناء مستقبل أكثر عدالة إجتماعية، أقل فساد ... اليوم يا سادة هناك كثير من الامكانيات مهدرة ، كل أبناء الحكومة يعرفون هذا ... طريق الانتعاش الاقتصادي "خلق الاستثناء التونسي "
يمر أساسا بحرب على الفساد من المنبع ، إلى القنوات ، و حتى السوق .. كل هذا ممكن و دون المس بانخراط تونس في السوق المفتوحة ... الشفافية ، المراقبة المؤسساتية بعد إصلاحات تنظف قنوات العمل الاداري داخل المؤسسات العمومية ، مصالح ، إدارة و شركات و تعاون القطاع العام و الخاص (PPP)... الكلام يطول يا سادة ... لكن ضروري أن نكون ايجابيين و لا نسقط شعبنا في بحر الاعلانات .. الشعب الذي يسقط في مستنقع الإعلانات المزوقة ، يوكل يومه و مستقبله لغيره ، و لا
يكون مساهم في ربح التحديات ... و شبابه ينتظر أن يكون عاملا في الوظيفة العمومية ، لضمان أقل ما يمكن ... و ليس هكذا نخلق في شبابنا القدرة على تحقيق الحلم .

انتعاشة ميمونة إنشاء الله ! و إنشاء الله تطلع عليكم مباركة !