دافيد تولبرت: قانون المصالحة الادارية يشجع الفاسدين واصحاب النفوذ

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/davidtolbert.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - قال رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية "دافيد تولبرت" ان القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري والذي تمت المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب يوم 13 سبتمبر 2017 "قانون يشجع الفاسدين وأصحاب النفوذ والمقربين ويقوض في نفس الوقت القوانين والمؤسسات التي وضعت منذ سقوط النظام السابق من أجل محاربة الفساد المستشري ".
وأضاف "تولبرت" في تصريحات تضمنها بيان صادر عن المركز أنه "على عكس ما توحي به تسميته فان لا علاقة لهذا القانون بالمصالحة، اذ يشجع على الافلات من العقاب"، مشيرا الى أنه يعد "خيانة لكل التونسيين الذين استبسلوا خلال الثورة ووقفوا صفا واحدا من اجل الكرامة والديمقراطية .
" وذكر بان القانون كان لما يزيد عن عامين محل معارضة من قبل طيف واسع من الناشطين التونسيين والمجموعات الدولية لحقوق الانسان والمناهضين للفساد ومن بينها المركز الدولي للعدالة الانتقالية الذي يعتبر ان القانون " يقوض مساعي المحاسبة والبحث عن الحقيقة وكل الجهود الرامية لمعالجة آثار الماضي".

ومن جانبها قالت رئيسة مكتب تونس للمركز الدولي للعدالة الانتقالية سلوى القنطري ان " هذا القانون أتى ليحصن الموظفين العموميين الذين سهلوا الفساد ويمنع محاكمتهم ومثولهم أمام القضاء فضلا عن خرقه لمبدأ المساواة أمام القانون والعدالة الاقتصادية للضحايا الذين انتظروا محاسبة هؤلاء الموظفين الفاسدين بدل العفو عنهم " .



وأضافت أن "تونس كانت من بين البلدان القليلة للربيع العربي التي تمكنت من الانتقال سلميا الى ديمقراطية دستورية "، مشيرة الى " أن التونسيين كانوا يعرفون جيدا انه يتحتم عليهم القطع نهائيا مع الماضي عبر سن قوانين تضمن عدم تكرار التجاوزات ومحاسبة مرتكبيها ".
وأدان المركز الدولي للعدالة الانتقالية في بيانه تمرير هذا القانون مؤكدا أن من بين نقاط الضعف التي تشوبه هو أنه "لا يوفر أية آلية لكشف الوقائع المرتبطة بالفساد المرتكب في الماضي ولا يفرض على الأشخاص المتمتعين بالعفو أن يدلوا بأية معلومات أو أدلة حول ما ارتكبوه من أفعال أو يكشفوا عن مصدر ثروتهم الى جانب عدم تقديمه حلولا لمنع ومواجهة الأفعال غير القانونية" .
وأوضح ان القانون لا يتيح المجال للتثبت من مدى صحة ادعاءات الموظفين العموميين بل يترك ذلك لعموم المواطنين الذين يمكنهم الاعتراض على شهادات العفو الخاصة.
يشار الى أن 14 جمعية ومنظمة غير حكومية منتمية للجنة متابعة العدالة الانتقالية من بينها المركز الدولي للعدالة الانتقالية، تعقد غدا الثلاثاء ندوة صحفية بالعاصمة لتسليط الضوء على هذا القانون ومساندة الطعن في عدم دستوريته أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وفق ما أفاد به //وات// ممثل منظمة محامون بلا حدود (احدى مكونات لجنة متابعة العدالة الانتقالية) أمين ثابت.
وأوضح ثابت أن هذه الجمعيات والمنظمات غير الحكومية تعتبر أن القانون يكرس عفوا تشريعيا لفائدة الموظفين العموميين واشباههم من مرتكبي أفعال اتصلت بدعم الفساد وسوء التصرف في المال العام في ظل النظام السابق.
وأكد في سياق متصل أن القانون يمثل عائقا امام استكمال مسار العدالة الانتقالية، كما يخرق فصولا عديد من دستور 2104 سارة


Comments


5 de 5 commentaires pour l'article 147854

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Lundi 18 Septembre 2017 à 17:08           
قانون المصالحة دليل قاطع أن منظومة الفساد تحكم البلاد!!!

Swigiill  (Tunisia)  |Lundi 18 Septembre 2017 à 16:27           

قعدوا كان ينبروا علينا ... حاسدينا على التوافق و الانسجام و الثورية الي عايشينها

و الي باش تقودنا ... للهاوية طول ... هههه


Mandhouj  (France)  |Lundi 18 Septembre 2017 à 14:50           
الصورة التي تبعثها الضرابات الارهابية هي صورة تحطم الاقتصاد على المباشر ، و تبعد المستثمرين ، و السياحة تصبح قطاع ميت .. لذلك التجند ضد الارهاب كان على المباشر و دون تفكير .. و هذا من أسرار نجاحنا في تحقيق شارع آمن ، و عادت السياحة ... ثم التعاطي الإعلامي المستمر غلب الإيجابي منه السلبي ...

الاشكال هو في الفساد الذي أصبح قاعدة تعامل في الادارة ، في كواليس الحكم ، في الشارع ، لدى المواطن .. أصبح طبقات من فوق طبقات.. فيه المحمي سياسيا ، أمنيا ، قضائيا .. فيه الكبير و الخفي ، و و و .. سرطان يقتل الدولة و المجتمع ببطىء ... تفاقم المديونية لتصبح 67% من الناتج القومي .. قرابة 5 مليارات ، فقط لمعالجة الفائدة و ما حولها.. الدولة أصبحت مرهونة بأن ترهن نفسها (ترهن البلاد).. فيصبح المستقبل في خطر .. مستقبل الأجيال .. القرار الوطني ليس
له أدنى سيادة .. يجب أن نفهم أن الثورة كانت فرصة للجميع حتى نتعافى من آليات هذا الفساد الذي ينخر الحاضر و المستقبل.. لكن لم نغتنم الفرصة ، مع الأسف .. اليوم لما نرى هكذا قانون "قانون المصالحة الإدارية" يمرر دون نقاش مستوفى، دون حوار وطني.. الرسالة المبعوثة للداخل و الخ هي سلبية.. لا تشجع، لا على خلق الثيقة من جديد في الدولة، و لا تشجع على الاستثمار.. لقاء نييورك المقبل حيث سيتداول موضوع الاستثمار "تونس 2020" ، سيكون غير إيجابي .. مع الأسف
كل هذا ، أسيادي الكرام (يا سيادة الرئيس ، يا سادة النواب ، يا احزاب الحكم )... نحن لا نعارض لنعارض.. نحن لا نعارض لنستعرض عضلاتنا في الكلمة أو التشويش .. نحن فقراء في ذلك ؛ نحن نفهم تفاقم الأزمة ، اسبابها الممتدة لما قبل الحكم البورقيبي .. نريد أن نبني مجتمع تكون الشفافية فيه خلق و آلية كل المتدخلين في عالم السياسة و الاقتصاد و الأعمال .. تكون المحاسبة خلق و آلية ناجعة ، تكون المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية فيه خلق و آليات تحمي كل العمل
الحكومي و غيره الذي يمس الشأن العام ، الشأن الاقتصادي ... نحن أبناء الشعب الحقير الفقير ، لكن أبناء الشعب الأمين على بلاده ، أبناء الكلمة السيادية (ورقة الصندوق )، لا نريد الشر لأحد ، نريد فقط إصلاح، عبر بناء جديد ، شفاف ، راقي ، مدني لا يتنكر للإنسان و لا لحضارته، يرى من الانفتاح على المحيط الكوني فرصة حياة ، و فرصة مساهمة إيجابية في ربح التحديات الكونية ، الأمراض ، الأوبئة ، الفقر و المجاعات ، التحديات المناخية التي تهدد الوجود الانساني ...


بدون إطالة :

بكل وطنية سحب القانون ، و فتح حوار وطني .. ليس خسارة سياسية لأي حزب ..

تحيا تونس .

Abstract1  (Tunisia)  |Lundi 18 Septembre 2017 à 13:48           
ياخي شكونك انتي، باش تفهم أكثر من سياسيي تونس في الإصلاح و الديمقراطية ؟؟ هذاكا علاش تونس متقدمة برشا على خلاف الدول الأوروبية المتخلفة.

Laabed  (Tunisia)  |Lundi 18 Septembre 2017 à 13:32           
Va te faire foutre .les tunisiens sont majeurs et vaccinés et ils n'ont pas besoin de tes conseils.


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female