---

---

وقال الدريدي، "إن هذا سبب هذا التوتر يعود الى ان عملية التفويت في اسهم شركة "ستيب" لم تكن شفافة بحسب اعتقاد العمال" وهو ما فنده، مشددا على ان العملية تمت في كنف النزاهة وتحت رقابة هيئة السوق المالية.
واوضح أنّه على أتمّ الاستعداد لتسديد ديون "ستيب"، التي بلغت اجمالا نحو 200 مليون دينار في السنوات الأخيرة منها 40 مليون دينار، فقط، في هذه السنة، شريطة تنقية المناخ الاجتماعي. وأردف متابعا أنّه مستعد، للتنازل عن النزاعات الشغلية ووقف التتبعات القضائية تجاه هؤلاء العمال شريطة مغادرتهم المصنع مع ضمان كل حقوقهم.
ولفت الى انه ازاء تأزم الأوضاع قررت الادرة العامة للشركة غلق الوحدة الصناعية بمساكن في 14 جويلية 2014 بعد تراجع نسبة الإنتاج الى اقل من 5 بالمائة من نسق الإنتاج العادي خلال شهر جوان من نفس السنة.
وبين المتحدث، انه تمت إعادة فتح هذا المصنع في 21 اوت 2017، بغرض التقليص من حالة الاحتقان الاجتماعي وتعبير من ادارة الشركة على حسن نواياها في التعامل الإيجابي مع مختلف مكونات المؤسسة غير ان هذا القر ار جوبه بالصد من قبل نفس المجموعة المذكورة آنفا (36 عاملا) التي عمدت مجددا الى تعطيل نسق الانتاج.

وبشأن علاقة الإدارة العامة المالكة للشركة بالأطراف النقابية، أفاد الدريدي، انه وجد كل التفاهم من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي رفض تعطيل الإنتاج غير ان الاشكال ظل عالقا مع النقابة الأساسية لمصنع سوسة. وشدد من جهة أخرى، على انه رغم الصعوبات التي تعترض الشركة، فإن لها مخططات استثمارية هامة للتوسع في نشاطها من خلال الترفيع في حجم انتاجها للعجلات المطاطية من معدل 600 الف، حاليا، الى اكثر من مليون عجلة في افق سنة 2019 مع التخصص في عجلات الشاحنات الصغيرة والكبيرة علاوة على اعتزام "ستيب" ابرام صفقات هامة في ليبيا والجزائر والمغرب.

وأفادت مستشارة الشركة نجيبة الشوك، ان لشركة "ستيب" قدرات انتاج محترمة تمكنها من الصمود امام المنافسة في كل من السوق المحلية والدولية بفضل الكفاءات التي تعمل بوحدات الإنتاج.
واعتبرت ان العودة الى المنافسة تستوجب الضغط على الكلفة وخاصة كلفة الأجور والإنتاج من خلال ضبط برنامج مخطط تطهير اجتماعي متعهدة بان الشركة تضمن حقوق العمال.
كما تطرقت الى أهمية إعادة الهيكلة المالية للشركة التي تستوجب ضخ أموال ذاتية بقيمة تصل الى 134 مليون دينار سيقع تخصيصها لخلاص الديون البنكية والصناديق الاجتماعية والديوانة.
وطالبت الشوك، الحكومة بالتصدي لظاهرة تهريب العجلات المطاطية التي اغرقت السوق التونسية مشيرة الى ان 70 بالمائة من العجلات المطاطية في السوق التونسية تتاتى من السوق الموازية.

وتأسست الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية (ستيب) سنة 1981 وانطلقت فعليا في تصنيع الإطارات المطاطية في وحدة مساكن سنة 1985 وفي افريل 2016، تم تسجيل لعمليات عرض بيع كتل من الأسهم عادت الى شركة "افريكا هولدينغ"، التي أصبحت في مرحلة أولى تمتلك 43 بالمائة وفي مرحلة ثانية وفي نفس العملية ارتفعت حصتها الى 71 بالمائة منذ سبتمبر 2016 وتشغل "ستيب" حوالي الف عامل ولها وحدتا انتاج بكل من مساكن (ولاية سوسة) ومنزل بورقيبة (ولاية بنزرت).