سليم خلبوس: حوكمة التسيير داخل الجامعة تقتضي أن يكون الاختيار مؤسسا على المشروعية الانتخابية لا على الأشخاص

باب نات -
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن حوكمة التسيير داخل الجامعة تقتضي أن يكون الاختيار مؤسسا على المشروعية الانتخابية والمشروع المقدم لا على الأشخاص.
وبين ان حوكمة التسيير داخل الجامعة التونسية ترتبط أساسا بما أطلق عليه "خيار دمقرطة الجامعة" الذي يتطلب شفافية في التسيير ورؤية وبرامج لتطوير اداء الجامعة، وهذا لا يكون، وفق نظره، إلا من خلال مسيرين يملكون مشروعا حاملا لأهداف ولكن أيضا مشروعية وإجماعا نابعا من تشريك أوسع قاعدة انتخابية ممكنة .
وبين ان حوكمة التسيير داخل الجامعة التونسية ترتبط أساسا بما أطلق عليه "خيار دمقرطة الجامعة" الذي يتطلب شفافية في التسيير ورؤية وبرامج لتطوير اداء الجامعة، وهذا لا يكون، وفق نظره، إلا من خلال مسيرين يملكون مشروعا حاملا لأهداف ولكن أيضا مشروعية وإجماعا نابعا من تشريك أوسع قاعدة انتخابية ممكنة .
ويأتي تصريح الوزير في ظل النقاش الدائر داخل الأوساط الجامعية والذي يستبق بنحو شهرين موعد انتخاب المشرفين على تسيير مؤسسات التعليم العالي بين متحفظ على حصر أهلية الترشح على المنتمين للصنف "أ" من الاساتذة الجامعيين وحصر إمكانية الانتقال لانتخاب جامعي من الصنف "ب" في حالة وحيدة وهي ان لا يكون بالمؤسسة جامعي متحصل على الدرجة الاولى أو الصنف "أ" وبين داع الى توسيع قاعدة المشاركة لتشمل الصنفين.
ولم ينف الوزير وجود اشكال يتعلق بتسيير هذه المؤسسات وحوكمتها قائلا ان "التعاطي مع هذا الامر لايخرج عن خيارين اما انتظار مخرجات المؤتمر الوطني حول الاصلاح او التعاطي مع هذا الامر باعتباره شأنا عاجلا".
وتابع ان الوزارة تطمح لان يكون انتخاب المشرفين على تسيير مؤسسات التعليم العالي قائما على البرامج وليس على الأشخاص وان تكون القاعدة الانتخابية موسعة وان يكون هناك توازنا اكثر في التسيير داخل هذه المؤسسات عبر تمكين المجلس العلمي من صلاحيات اكبر.

وفي هذا السياق أفاد سليم خلبوس ان من أبرز المشاكل المرتبطة بالتسيير داخل الجامعة دور المجلس العلمي والمهام الأساسية الموكولة له والمرتبطة أصلا بالمسائل العلمية والبيداغوجية والتدريس داخل الجامعة، والتي تم اثقالها بالمسائل الداخلية وبالتفاصيل والمسائل اللوجيستية وهي على أهميتها جعلت هذا الهيكل يغرق في المسائل الثانوية ويحيد عن دوره الأساسي، وفق رؤيته.
وتطرح الوزارة، وفق نفس المصدر، خلق هيكل اخر يعتني بالمسائل اللوجيستية وبمحتلف الاشكاليات والمشاغل التي ترتبط بالحياة الجامعية داخل المؤسسة ويكون ممثلا من الطلبة والعملة والإداريين ومختلف الأطراف المتدخلة ويطلق عليه اسم "مجلس المؤسسة" ليكون الى جانب المجلس العلمي الذي ينظر في المسائل العلمية والبيداغوجية.
وبخصوص الإصلاح الجامعي قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي "إننا ندفع في اتجاه أن يكون هذا الإصلاح شاملا على المدى القصير والطويل وان نخرج من منطق الإصلاحات الظرفية".
وأوضح أن المؤتمر الوطني حول تفعيل إصلاح التعليم العالي، الذي من المزمع عقده يومي 30 جوان وغرة جويلية 2017 سيشكل فرصة لتقديم تصورات مرحلية للسنوات القادمة في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تنبثق عنها خطة عمل تشمل كل المحاور التي ستطرح خلال أشغاله على غرار البنية التحتية والحوكمة والمسائل المرتبطة بالبيداغوجيا والتقييم وأنظمة التعليم ومسارات البحث وبالحياة الجامعية ليتم الاحتكام في مخرجات هذا المؤتمر لرأي الأغلبية.
بسط
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 141974