---

---

وأكدت رئيسة لجنة الأشغال والمرور بالبلدية لبنى مروان في تصريح لمراسل (وات) بصفاقس خلال مواكبة الرحلة أن التجربة "ستمتد لشهر كامل ينتهي بعملية تقييم علمية، قبل المرور إلى تعميمها في حال نجاحها في باقي المفترقات المجهزة بتقنيات الإشارات الضوئية الذكية والمقدر عددها بثلاثين مفترقا".

وتتمثل التجربة من الناحية التقنية، بحسب ما بينه خبير شركة الخدمات الكهربائية والتسليك التي أنجزت التطبيقة الإعلامية الخاصة بالتصرف في المشروع في "تمكين سيارات الإسعاف والحماية المدنية وحافلات النقل الجماعي من المرور دون التوقف في إشارات الضوء الأحمر الذي يتحول إلى ضوء أخضر رفاف بمجرد اقترابها من المفترق وتتعدل الإشارات في باقي الاتجاهات على أساسه".
وسيقع تجهيز هذه الأصناف من وسائل النقل بأجهزة تحديد مواقع "جي بي آس" يرسل إلى قاعة المراقبة والتحكم بهذه الشركة المعطيات المتعلقة باقتراب السيارة من المفترق، ثم ترسل هذه المعطيات إلى لوحة مراقبة الإشارات الموجودة بالمفترق التي تقوم بتعديل الأضواء وتعطي الأولوية للسيارات المبجلة.

وعلقت لبنى مروان آفاقا واعدة على هذه التجربة التي يتوقع في حال نجاحها أن تقدم خدمات هامة لصنف خاص من العربات ذات الأولوية من جهة، وأن تقلص من جهة أخرى من حدة الاختناق المرور، حيث يتوقع أن تستعيد الحافلة ثقة مستعملي الطريق ما من شأنه أن يقلص من عدد السيارات الفردية وسيارات التاكسي في الطرقات.
من جانبه عبر ممثل شرطة المرور الذي كان ضمن الفريق المشارك في الرحلة التجريبية عن خشيته من أن "تصطدم المبادرة بصعوبات تنفيذية خاصة في أوقات الذروة التي تشهد فيها المفترقات كثافة مرورية كبيرة وعددا كبيرا من العربات التي يصعب تفاعلها بشكل إيجابي وسريع مع التغير الفجئي لنظام الإشارات الضوئية" بحسب تقديره.
من ناحيته اعتبر رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس مبروك القسمطيني أن الغاية من الفترة التجريبية هو "الوقوف على النقائص والصعوبات لهذه التجربة التي شرع فيها منذ أكثر من سنة بغاية تلافيها"، معبرا عن أمله في "نجاح التجربة بصورة تدريجية ومع تعود مستعملي الطريق بها شيئا فشيئا بمساعدة وسائل الإعلام" بحسب رأيه.

وأشار القسمطيني من ناحية أخرى إلى "عائق تشريعي يحول دون استغلال الكاميراهات المركزة في 30 مفترقا بالمدينة، وما تسجله من خروقات للإشارات الضوئية"، حيث يتعذر عن أعوان المرور استعمالها في الردع وترتيب آثار قانونية عليها، وأوضح أن "المقترح أرسلته البلدية منذ أكثر من سنة للجهات الرسمية وممثلي مجلس النواب قصد المصادقة على قانون يتيح استعمال الصور دون أن يتم ذلك إلى حد الآن".
يذكر أن الرحلة التجريبية للإشارات الضوئية الخاصة بالحافلات والسيارات ذات الأولوية ضمت ممثلين عن الادارة البلدية ومصالح الحماية المدنية وشرطة المرور والشركة الجهوية للنقل والجمعيات ذات العلاقة بالشأن المروري والوقاية من حوادث الطرقات والإعلاميين.