---

---

وبين، في نفس الإطار، أن السلطة الجهوية تنتظر موافقة رئاسة الحكومة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الإحاطة المعنوية والمادية بهذه العائلات لا تزال متواصلة عبر منح من صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التأمين على المرض.
وأضاف الوالي أن عائلات المفقودين (4 مفقودين من بين 9 متوفين وناج وحيد) "لم تتوصل بمساعدات، لذلك تمت دعوتهم من قبل وكيل الجمهورية، أمس الخميس، لتقديم قضية لاستخراج شهادات وفاة لذويهم البحارة بصفة استثنائية والحصول على التعويضات".
من ناحيته، أشار المندوب الجهوي للفلاحة والصيد البحري، البشير بن عائشة، إلى النقائص التي يعرفها قطاع الصيد البحري، ومنها خاصة عدم ملاءمة منظومة التغطية الاجتماعية للبحارة، وهو "موضوع دارسة بين وزارة الفلاحة والشؤون الاجتماعية وأهل القطاع"، وفق قوله.
ودعا بن عائشة إلى إحداث صندوق لمجابهة الكوارث البحرية، وتطوير تجهيزات وآليات الإنقاذ والتدخل السريع لنجدة المراكب، في حال حصول حوادث خاصة بسبب تقلبات الطقس (وهو الحال بالنسبة لمركب البركة).
وطالب بالاسراع بتركيب منظومة مراقبة مراكب الصيد البحري بالأقمار الاصطناعية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن ستة بحارة فقط من ولاية المهدية قاموا بتركيب الأجهزة الطرفية الخاصة بالمنظومة على مراكبهم.
وإزاء ما تعانيه موانئ ولاية المهدية من اكتظاظ وضيق مساحة ونقص حماية، أفاد المتحدث بأن أشغال مشروع توسعة ميناء الشابة، الذي تبلغ كلفته 5ر10 مليون دينار، انطلقت مؤخرا.
وأضاف بن عائشة أن قطاع الصيد البحري، أيضا، من تعدد المتدخلين وتشتت المسؤوليات، مناديا بمراجعة منظومة التأهيل على مستوى كامل الحلقات (الميناء والأسواق ومسالك التوزيع ومراكب الصيد).
وأشارالمسؤول إلى غياب التشريعات القانونية المنظمة لقطاع تربية الأسماك في المهدية، وخاصة مواقع الانتصاب وتراخيص صنع المراكب ومسالك التوزيع مع إعداد دراسة تقييمية لأضرار هذا النشاط على البيئة والمخزون السمكي.
وتمتد سواحل المهدية على طول 75 كلم ويشغل قطاع الصيد البحري حوالي 8200 من البحارة (80 بالمائة من مواطن الشغل مباشرة)، فيما يناهز الإنتاج 21 ألف طن سنويا (17 بالمائة من الإنتاج الوطني من الأسماك) ونصيب التصدير في حدود 2200 طن في السنة.