وفي سياق متصل ثمن وزير الداخلية، نجاحات الوحدات الأمنية التونسية والعمليات الاستباقية التي مكنتها من "تفكيك عدد هام من الخلايا الارهابية النائمة و احباط مشاريعها التخريبية بعد القضاء على متزعّميها وكشف مخابئ اتباعها ومخازن أسلحتها التي تمكنت من تعبئتها بالتحالف مع بارونات التهريب".

---

---

وذكر بالقانون الأساسي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال الصادر بتاريح 7 أوت 2015، الذي شكل إطارا تشريعيا داعما للجهود الأمنية المبذولة في المجال باعتباره يجرم أعمال الدعم والتحريض والتدريبوالانتداب والتمجيد ومحاولة الاشتراك في الأعمال الارهابية وكذلك السفر والتسفير إلى مناطق الصراع.
كما ذكر بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والارهاب التي تمت المصادقة عليها يوم 7 نوفمبر الفارط، على ان يقع استكمالها بخطط عمل مفصلة تتضمن الاجراءات اللازمة لتنفيذها.
وشدد على أن الجهود التي بذلت في تأمين الموسم السياحي ومختلف المحطات السياسية والثقافية والرياضية والاقتصادية التي عرفتها البلاد وآخرها منتدى توزنس للاستثمار تشكل مؤشرا جديا على تماسك وفاعلية المنظكوة الأمنية في مجابهة مختلف التحديات والمخاطر وإشاعة السلم والأمن في البلاد.
يشار الى أن المؤتمر الذي يتواصل على مدى يومين بمشاركة كبار المسؤولين الامنيين في مختلف الدول العربية فضلا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ويناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة على رأسها، الدعم الاقليمي للتنظيمات الارهابية المتطرفة في المنطقة العربية، ووضع آلية لتعزيز وتسريع تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية.