وقال وزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، في تعقيبه على تساؤلات النواب، أن تخصيص نسبة لا تزيد عن 2 بالمائة من اجمالي اعتمادات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 لفائدة ميزانية الوزارة ، يرجع إلى الاكراهات المالية الكبرى التي تجابه الاقتصاد الوطني.

---

---

وأكد الوزيرأنه رغم هذه الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد، فأن الحكومة متمسكة بتوفير مواطن الشغل لفائدة الشباب ، مبينا، في هذا الصدد، أن عدد المنتفيعن بعقود الكرامة سيبلغ حوالي 25 ألفا، سيتوزعون على قدم المساواة بين الجنسين، وفي كل جهات البلاد.
وبالنسبة لبرنامج فرصتي، فقد انخفض عدد المسجلين به، بحسب الوزير، إلى 53 ألفا بعد أن ناهز عددهم خلال السنة الماضية 80 ألفا، وذلك إثر تمكن عدد منهم من الحصول على مواطن شغل، وفق قوله.
وأكد الحمامي، أن وزارته ستطلق حملة تحسيسية لمزيد التعريف بمزايا عقود الكرامة، معلنا، في هذا الخصوص، بأن ألفا من عروض الشغل لفائدة المنتفعين بعقود الكرامة بدات ترد على الوزارة من المؤسسات الاقتصادية الخاصة .
وبشأن دعم المبادرة الخاصة قال الوزير، أشار الوزير إلى فتح خط تمويل بقيمة 250 مليون دينار لدعم الشباب على الانتصاب للحساب الخاص، مبينا أن الهدف من التمويلات المرصودة امتصاص البطالة في صفوف الشباب و تنويع الأنشطة الاقتصادية بمختلف جهات البلاد.
كما اعتبر أن إيجاد حل لمعضلة البطالة يمر أساسا عبر دفع الاستثمار، ودعم بعث المشاريع الخاصة .
وأكد الحمامي، من جهة أحرى، أن وزارته منكبة حاليا على إصلاح منظومة التكوين المهني، معلنا، أن تونس ستكون عاصمة للتدريب المهني سنة 2017.
وأبرز الوزير أهمية مزيد التركيز على تثمين الموارد البشرية التي تزخر بها بلادنا، التي قال إنها "تتوفر على كفاءات عالية في مجال التكوين والتدريب المهني".
وذكر، في هذا الخصوص، بأنه تم بعث خطة ملحق للتشغيل بالخارج بدولة قطر بهدف تسويق الكفاءات التونسية، مؤكدا اعتزام الوزارة تعميم التجربة على بلدان أخرى.


مناقشة ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل
ركز النواب في تدخلاتهم، اليوم السبت، لدى مناقشتهم مشروع ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل لسنة 2017 والتي تمثل 2.
12 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، على ضرورة إيلاء التكوين المهني الأهمية التي يستحقها بعيدا عن النظرة التقليدية التي جعلت منه "ملجأ الفاشلين والمنقطعين عن الدراسة".
وشدد عدد من النواب على أهمية أن يضطلع التكوين بدوره الرائد في المجتمع والمتمثل، بالأساس، في فتح آفاق جديدة للعاطلين عن العمل وفي تنظيم دورات تكوينية تستجيب لمتطلبات سوق الشغل.
وطالبوا، من جهة اخرى، بإعادة فتح مراكز التكوين المغلقة في مختلف الجهات خاصة الداخلية منها وبمزيد الاهتمام بالمراكز التي تشكو من بنية تحتية مهترئة ومن نقص فادح في عدد المكونين، بالإضافة إلى انعدام التجهيزات اللازمة بها وعدم مواكبة اختصاصات التكوين فيها لحاجيات سوق الشغل.
كما دعا المتدخلون الوزارة إلى مزيد التعريف ببرنامجي "عقد الكرامة" و "فرصتي" الراميان الى توفير فرص تشغيل للشباب العاطل عن العمل وبكيفية الانخراط فيهما، مؤكدين، في هذا الإطار، على ضرورة اضطلاع البنك التونسي للتضامن بمختلف فروعه في الجهات، دوره في مزيد تحفيز الشباب وتشجيعهم على بعث مشاريعهم الخاصة.
واعتبروا أن طريقة عمل البنك الحالية، تعد "محبطة لعزائم الشباب"، حسب توصيفهم، باعتبار انه رفض غالبية مطالب قروض التمويل المقدمة إليه.
ومن جهته، دعا النائب محمد الراشدي إلى ضرورة إيجاد حل جذري لمسألة عمال الحضائر الذين يبلغ عددهم 14 الفا، إذ أن أغلبهم يحصل على مرتبات شهرية دون مزاولة عملهم، لافتا إلى أن الكثير منهم مسجونون أو قاطنون بالخارج ومع ذلك لا يزالون يتمتعون بمرتباتهم.
وأكدت مباركة عواينية على ضرورة وضع حد لظاهرة التشغيل بالمحسوبية والموالاة والمحاباة والتي شهدت، وفق تقديرها، انتشارا كبيرا بعد الثورة، مطالبة، في هذا الخصوص، الوزارة بمزيد من الشفافية والعدالة في التعامل مع هذه المسألة وبتكثيف المراقبة والصرامة في محاسبة كل م يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.
واعتبر النائب عدنان الحاجي أن وزارة التكوين المهني والتشغيل وزارة "مغمورة وغائبة"، نظرا لأن اختصاصات التكوين التي تقدمها غير مواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية، فضلا عن كون برامجها "تكرس التفاوت بين الجهات وتعمقه".
وطالب عبد الرؤوف الشابي، من جانبه، بالاستماع الى المعتصمين والمحتجين من طالبي الشغل والتفاعل مع مطالبهم، مؤكدا ان تهميشهم سوف يدفعهم بالضرورة الى التورط في الاعمال الارهابية او الى الانتحار لوضع حد لحياتهم "اليائسة و البائسة"،حسب تعبيره.
ودعا النائب احمد المشرقي الوزارة إلى أن تشتغل على تثمين قيمة العمل وأهميته ودوره في حياة الانسان من أجل التأسيس لمجتمع كادح وطموح غير متواكل ويقدس العمل،مطالبا، من جهة أخرى، الوزارة بالاستغلال الأمثل للاتفاقيات التي وقع توقيعها وللتعهدات التي تم الالتزام بها في المؤتمر الدولي للاستثمار لانعاش الوضع الاقتصادي في البلاد.