مواطنو المغرب العربي وفرنسا لهم الحق في امتلاك العقارات في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/8/citeennasr720.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - أكد حافظ الملكية العقارية بالبلاد التونسية جمال العياري، في تصريح خص به "وات" الجمعة، أن مواطني المغرب العربي وفرنسا لهم الحق في امتلاك عقارات في تونس وفق اتفاقيات استيطان تجمع تونس بهذه البلدان.
وقال العياري "إن اتفاقيات الاستيطان بما أنها اتفاقيات دولية ، فهي تعلو القوانين الداخلية التونسية حسب ما يشير الى ذلك الدستور التونسي".
وأفاد بأن مواطني المغرب الأقصى لهم امتيازات اضافية في الحق في امتلاك العقارات في تونس مثلهم مثل التونسيين وأن للتونسيين نفس الحقوق والامتيازات في الأراضي المغربية. ونفى بأن يكون للخليجيين ، اتفاقيات مماثلة في تونس.





وبخصوص المواطنين الليبيين ، أوضح العياري أن لهم الحق في امتلاك عقارات داخل التراب التونسي ، وفق اتفاقية مبرمة في 14 جوان 1961 ومصادق عليها بالقانون عدد 1 المؤرخ في 9 جوان 1962 تمنح لليبيين ما تمنحه من حقوق وواجبات للتونسيين.
وأضاف أن الاتفاقية عرفت سنين مجد وسنين ضمور وأنه وبعد 2011 شهدت تونس نزوحا كبيرا وشراءات متعددة للليبيين للعقارات في تونس .
وأكد أن هناك أكثر من 300 قضية منشورة بالمحكمة الادارية بخصوص عدم ترسيم عقود شراء لعقارات من قبل مواطنين ليبيين، مشيرا الى أن الملكية العقارية لا تملك رقما دقيقا بخصوص أملاك المواطنين الليبيين في تونس.
وأشار الى أن القباضة لم يكن بوسعها قبل 2016، تسجيل هذه العقود مما حرم خزينة الدولة من 6 بالمائة من كلفة كل عقد، وهو ما انعكس بدوره على قرارات المحكمة العقارية التي لم تقض.. بترسيم هذه العقود غير المسجلة .
وأضاف أن تسجيل هذه العقو انطلق منذ بداية 2016، بعد منشور صادر عن وزير المالية آنذاك، مما سمح للقباضة بتسجيل هذه العقود . وأفاد العياري أن ال6 بالمائة ، من كلفة هذه العقود، تذهب 5 بالمائة منها لخزينة الدولة و1 بالمائة معلوم الخدمة لادارة الملكية العقارية.
وشدد على أن عدم ترسيم هذه العقود، فتح الباب أمام التحيل والنصب، وجعل المالكين يعيدون بيع عقارات بيعت من قبل لليبيين ولم تسجل عقودهم.
يذكر أن ادارة الملكية العقارية أصدرت مذكرة تحت عدد 27 مؤرخة في 31 أكتوبر 2016 ، تتعلق باعفاء اللليبيين من رخصة الوالي عند اقتناء عقارات بتونس، تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا المؤرخة في 14 جوان 1961 والمصادق عليها بتاريخ 9 جوان 1962 والمتعلقة لحرية التنقل والتملك لكل من مواطني البلدين.


Comments


6 de 6 commentaires pour l'article 133400

Mourad Jemni  (Tunisia)  |Samedi 5 Novembre 2016 à 14:33           
ياتونسي حضر الكفن وانسى السكن. الوطن لصاحب الفرنك

Raisonnable  (Saudi Arabia)  |Samedi 5 Novembre 2016 à 09:52           
يحكولنا على محاربة الفساد ياخي عملو قوانين باش يولي الفساد و الفاسد صاحب حق بالقانون. قانون يدمر المواطن التونسي و اللذين ينتمون للطبقة الضعيفة و يخدم بارونات مافيا العقارات واللي أغلبهم وزراء و مدراء و ممولين نداء المافيا. قريب التونسي

مواطن بلا وطن لأنّه من بلد تونس العفن
تباع أرض شعبه وتشترى بلا ثمن
يبكي إذا سألته من أين أنت ؟.. أنت من ؟
لأنّه من لا هنا أو من مزائد العلن
***
مواطن كان حماه من (رأس جدير) إلى (آخر قرن)
واليوم لم تعد له مزارع ولا سكن
ولا ظلال حائط ولا بقايا من فنن

Aziz1  (Tunisia)  |Samedi 5 Novembre 2016 à 09:42           
للأمانة ,,هذه فكرة المنصف المرزوقي

Moncef  (Canada)  |Samedi 5 Novembre 2016 à 00:11           
À vendre dans le nord-ouest:
10 hectares avec bon réseau d'irrigation, quelques oliviers, route en très mauvaise état, pont romain avec pierres manquantes dérobées par les trabelsi, chemin de fer abandonné, présence de sangliers interdit de chasser...mosquées neuve en face , avec hauts parleurs très puissants et minaret inachevé en brique rouge, excusez moi, plutôt bleu pigeon 2011...;-))

Ettounssi  (Tunisia)  |Vendredi 4 Novembre 2016 à 21:10           
وفق اتفاقيات استيطان؟؟ ههههه

Lalgerien  (Tunisia)  |Vendredi 4 Novembre 2016 à 18:04 | Par           
المواطن التونسي جرد برتمان يكلفلو 180.000مليون حبتلو مائة سنة يخلص. فيه في حين نفس البرتمان لاحنبي يتكلفلو 40.000 باعوها لبلاد


babnet
*.*.*
All Radio in One